قاعدة جليلة فيما يتعلق
بأحكام السفر والإقامة
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية
رحمه الله تعالى
(تابع لما نشر في الجزء الماضي)
وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر، أو غيره فقد روى مسلم وغيره من حديث
أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (صلى رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا
سفر) وممن رواه عن أبي الزبير مالك في موطئه، وقال: أظن ذلك كان في
مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبي الزبير
في غير خوف ولا سفر، إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا: (بالمدينة)
ورواه أيضا ابن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير، بمعنى رواية مالك وساق
البيهقي طرقها وحديث زهير رواه مسلم في صحيحه، ثنا أبو الزبير عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر
والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر.
قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما
سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وقد خالفهم قرة في الحديث
فقال: في سفرة سافرها إلى تبوك، وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أبي الزبير عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء،
فقلت: لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
قال البيهقي: وكان قرة أراد حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل عن معاذ،
فهذا لفظ حديثه، وروى سعيد بن جبير الحديثين جميعا فسمع قرة أحدهما ومن تقدم
ذكره، والآخر، قال: وهذا أشبه، فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضا، قلت:
وكذا رواه مسلم فروى هذا المتن من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس، فإن قرة
ثقة حافظ، وقد روى الطحاوي حديث قرة عن أبي الزبير؛ فجعله مثل حديث مالك
عن أبي الزبير، حديث أبي الطفيل، وحديثه هذا عن سعيد، فدل ذلك على أن أبا
الزبير حدث بهذا وبهذا، قال البيهقي ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن
جبير، فخالف أبا الزبير في متنه، وذكره من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر،
قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية وكيع قال سعيد:
قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيلا يحرج
أمته، ورواه مسلم في صحيحه.
قال البيهقي: ولم يخرجه البخاري مع كونه حبيب بن أبي ثابت من شرطه،
ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير، قال:
ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عمر وابن
دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير
قلت: تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له، فإن
حبيب ابن أبي ثابت من رجال الصحيحين، فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير، وأبو
الزبير من أفراد مسلم، وأيضا فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن
تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي
الطفيل، وتارة يجعل ذلك في المدينة كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد.