هذا المقام محلا لبسط هذا وأمثاله حتى إنني لم أجعله من الانتقادات علينا، وإن كان
المنتقد قد حاول به أن يجعل وهبا من رواة أحاديث صحيح البخاري، كما حاول
أن يجعل كعبا من رجاله، والحق أن البخاري - قدس الله سره - لم يرو عن كعب
شيئا ولم يرو عن وهب حديثا مسندا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وإنما روى عنه عبارة وعلق عنه أخرى كما علمت آنفا.
كلمة بيني وبين المنتقد:
قد أطال صديقنا الأستاذ الجمجموني في انتقاده هذا فاضطرنا إلى الإطالة في
بيان أخطائه مع تحري الاختصار حتى لا يعود إلى مثل هذا الكلام الطويل المتهافت
على أنه إذا عاد لا ننشر له مثله، ولا سيما في هذا الموضوع [1] وإنما نشرنا هذا
تكريما له وتحسينا للظن به على اعتقادنا أنه حسب أن ما جاء به حجج قيمة وبراهين
لا ترد وأنه أراد بإعادة كلامنا المنتقد عنده بنصوصه على كونه منشورا في المنار
وأكثر النقول في الجرح والتعديل من جهة عامة وفي توثيق الحبرين مما نعرفه ولا
ننكره ولا أنكرناه من قبل أراد بهذا كله إظهار جهلنا، وإننا لو لم ننشره لظن أننا
لإصرارنا على خطئنا قد امتنعنا عن إظهار هذه الحقائق لقراء مجلتنا.
لقد كان يكفي في هذا الانتقاد ورقة أو ورقتان يذكر فيهما المنتقد أن جمهور
رجال الجرح والتعديل قد وثقوا الحبرين، وأن بعض شراح الحديث أولوا عبارة
معاوية في اختبار الكذب على كعب، وأن الروايات الخرافية عنهما يحتمل أن تكون
أسانيدها إليهما غير صحيحة وما في معنى هذا.
ولو اختصر لاختصرنا في الرد بأن جرحنا لهما إنما كان في شيء لم يكن
يعرفه رجال الجرح والتعديل المتقدمون، وهو وجيه يتعين قبوله لا يشكك أحدا في
جمهور رواة الصحاح ولا من دونهم، وأن الروايات المعروفة صحتها عنهما كافية
في إثبات كذبهما وعدم صحة تأويل من أول لكعب بأن الكذب من غيره لما هو
معلوم بالبداهة من أن كعبا من كبار أحبارهم، ولن يكون كذلك من لم يطلع على
التوراة وكتب الأنبياء بنفسه، وأن عدم الثقة بها سترد عن كتبنا شبهات كثيرة ولا
نخسر به شيئا من علومها لغنانا بغيرها عنها.
بعد هذا كله أقول: إذا ثبت بما حررته كذب الرجلين بما ذكر فلا يبقى مجال
للشك في إنهما كانا يغشان المسلمين ويدخلان في كتبهم الدينية ورواياتهم ما يقتضي
الطعن في دينهم، وحينئذ لا يبقى محل لاستغراب اشتراكهما في تلك الجمعيات
اليهودية، والمجوسية التي كانت تكيد للإسلام والعرب.
هذا وإنني أستغفر الله تعالى لي ولأخي المنتقد، وقد وضح للقراء ما عندي
وما عنده في المسألة ولهم الحكم في ذلك، والله يحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون.
-----------------
(1) قد جاءنا انتقاد آخر مفيد سننشره في الجزء التالي إن شاء الله.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------