فيهما دليل على كذبهما فيما روياه عنهما خارج عن الموضوع؛ فما موضوع طعننا
فيهما؛ إذا إنه قد اعترف أولا بأن هذا الدليل هو عمدتنا في تكذيبهما في رواياتهما عن
الكتب السابقة ثم يقول: إنه خارج عن الموضوع وما هو إلا عين الموضوع وإن لم
يكن عين الموضوع فما الموضوع إذا؟ سبحان الخلاق العظيم ماذا في خلقه من
عجائب!
ثم زعم بعد هذا أنني نقضت هذا القول بقولي: إن ابن كثير كان يعلم من
كتب أهل الكتاب ما لم يكن يعلمه رجال الجرح والتعديل الأولون الذين جعلوا كعبا
ووهبا من الثقات في الرواية؛ ولذلك انتقد بعض ما روي عنهما ولم يأخذه بالتسليم
فأي نقض هذا؟ ؟
وقد ذكرت أيضا أن ابن حزم وابن تيمية من علماء القرون الوسطى قد
اطلعوا على كتب أهل الكتاب التي لم يطلع عليها المتقدمون الذين وثقوا الرجلين كابن
حبان وغيره قال المنتقد: ولكن لم يرد عن أحد من هؤلاء ولا من غيرهم أنهم
طعنوا فيهما وهذا قول يقال ليس خارجا عن العقل والفهم كالأقوال السابقة.
ويقال في الرد عليه أولا: إن هذا النفي العام يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه
فعدم علمه لا يدل على عدمه كما أنه لا يدل على وجوده.
(ثانيا) إن من ذكرناهم لا يبحثون في جرح راو إلا إذا عرض لهم بحث في
تمحيص رواياته غير الثابتة عندهم، فمن سكت عن جرح الرجلين يمكن أن يقال:
إنه لم يتفق له ذلك فإن ابن حزم وابن تيمية لما تصديا للرد على أهل الكتاب ونظرا
في كتبهم لأجل ذلك لم يخطر في بالهما مراجعة ما روي عن هذه الكتب والرد عليه؛
لأنه ليس من موضوعهما بل ربما يعد حجة عليهما من حيث إن بعض كبار الرواة
الموثقين قد شهدوا لهذه الكتب.
(ثالثا) إننا نرى الحافظ ابن كثير يستنكر بعض الروايات عن كعب ووهب
من غير طعن في سندها لعلمه بصحته وهذا يتضمن تكذيبها وإن لم يصرح به إذ
موضوعه نقد المروي؛ لأنه باطل لا الطعن في الرواة.
***
خلاصة الرد على الانتقاد:
إننا لم ننكر ولن ننكر أن جمهور رجال الجرح والتعديل عدوا كعبا ووهبا من
الثقات في الرواية ولم يقبلوا طعن ابن الفلاس منهم في وهب؛ لأنهم نقلوا عنه ما يدل
على رجوعه عما رماه به من البدعة، وإن منهم من تأول تكذيب معاوية لكعب بأنه
يعني به وقوع الكذب في رواياته لكذب من أخذ عنهم لا لكذبه هو أو بغير ذلك حتى
قال بعضهم ما ترده العبارة العربية ولا تحتمله ولو تكلفا.
وإننا مع هذا نقول: إنه ظهر لنا ما لم يظهر لأولئك الموثقين لهما وهو أننا
رأينا الشيء الكثير من رواياتهما مما نقطع بكذبه، كمخالفة ما رواه عنهما الثقات مما
كانا يعزوانه للتوراة وغيرها من كتب الأنبياء لما عند أهل الكتاب فجزمنا بكذبهما
وهذا مما لم يكن يعلمه المتقدمون؛ لأنهم لم يطلعوا على كتب أهل الكتاب، وإننا بهذا
الطعن في روايتهما ندفع شبهات كثيرة عن كتب الإسلام سيما تفسير كتاب الله تعالى
بالمأثور عن السلف، وقد حشي خرافات كثيرة يأخذها القارئون للتفسير وقصص
الأنبياء بالتسليم.
وإننا إذا سلمنا للمنتقد أن كل من وثقه جمهور المتقدمين فهو ثقة، وإن ظهر
خلاف ذلك بالدليل نفتح بابا آخر للطعن في أنفسنا بنبذ الدليل، والأخذ في مقدماته
بالتقليد ومخالفة هداية القرآن المجيد، نعم، إننا نعترف بأن نقض رواة السنة
والآثار من حيث جودة الحفظ والضبط وعدم الشذوذ ونحوه من العلل قد محصه