والظاهر أن غرض البخاري من إيراد عبارة معاوية تأكيد عدم الثقة بما ينقل عنهم
حتى إن كعبا الذي كان يعد من أصدق المحدثين عنهم كانوا قد اختبروا عليه الكذب
أي فكيف يوثق بما ينقله غيره عنهم؟ ولا ينافي هذا ما ذكره بعضهم من الاعتذار
عن كذب روايته بأن سببها كذب من أخذ عنهم لا كذبه هو.
هذا وإن البخاري لم يذكر في هذا الباب قوله تعالى: {فاسئل الذين يقرءون
الكتاب من قبلك} (يونس: 94) فيصح قوله: إنه أراد الجمع بينه وبين حديث
الترجمة وإنما ذكره الحافظ في آخر الكلام عليها من الفتح استطرادا لمناسبته
للموضوع فلا يدل إيراده له على شيء مما استنبطه المنتقد بفهمه الغريب للكلام.
والتحقيق أنه لا تعارض بين الآية والأحاديث فيحتاج إلى الجمع بينهما وأن
هذا الجمع على تقدير التعارض غير صحيح.
أما الأول؛ فإن الأمر بسؤال أهل الكتاب في آية يونس ليس أمرا تكليفيا لا
يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عهدته إلا بسؤالهم فيقال: إنه أمره بسؤال
من آمن منهم، بل هو أمر في معنى الخبر مبني على فرض المحال وهو شك النبي
- صلى الله عليه وسلم - في الوحي الذي أنزل إليه مطلقا أو في قصة موسى من
سورة يونس الذي أنزل في آخرها {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين} (يونس: 94) فهذا التعبير يراد به أن ما في هذه السورة من قصة موسى معروف
عند أهل الكتاب في كتابهم بحيث لو سئلوا عنه لما استطاعوا إنكاره، قد ورد في
التفسير المأثور عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه صلوات الله وسلامه عليه لم
يشك ولم يسأل، وروي هذا مرفوعا أيضا، وبعض المفسرين أورد فيها وجوها
أخرى للتفصي من جعل هذا الأمر بسؤالهم على ظاهره، وليس هذا بمحل لاستيفاء
تفسيرها.
وأما الثاني فلأن هذه الآية كالسورة التي أنزلت فيها مكية ولم يكن في ذلك
الوقت أحد من اليهود قد أسلم فيصح الجمع الذي قيل والأمر حقيقيته للحال.
***
الانتقاد الثالث
جعله كعبا من رجال البخاري
نقلنا عن تهذيب التهذيب قول الحافظ ابن حجر: إن صاحب التهذيب أخطأ
في وضعه علامة البخاري وهي حرف (خ) عند ذكره؛ لأنها تدل على رواية
البخاري عنه في صحيحه، وهو لم يرو عنه شيئا وإنما ذكر ما قاله فيه معاوية -
فزعم المنتقد أن هذه التخطئة من الحافظ في غير محلها، واستدل على ذلك بما
استنبطه هو من كون عبارة معاوية توثيقا لكعب وكون البخاري أراد بذكرها بيان
هذه الثقة به كما تقدم آنفا، وعد هذا الفهم منه احتجاجا من البخاري بكعب وقال:
وباعتبار أن البخاري اعتمد في كتابه على الرواة، والمحتج بهم يصح أن يطلق
على كل منهما أنه من رجال البخاري وأنه أخذ عنه (كذا كذا) بلا فرق بينهما.
(كذا كذا بحروفه) .
وبنى على هذا تصويب صاحب تهذيب الكمال في وضع علامة البخاري
بجانب اسم كعب، وتخطئة الحافظ ابن حجر في انتقاده له وقال (وجل المنزه عن
الخطأ) .
ثم استدل على عدم جزم الحافظ ابن حجر بغلط صاحب تهذيب الكمال بإبقائه
حرف الخاء بجانب اسم كعب في تهذيب التهذيب، قال: فلو كان جازما بغلط
صاحب التهذيب في ذكر هذا الحرف لحذفه هو من كتابه (كذا! !)
أقول: لا شك أن أهل العلم بالحديث وباللغة قد تعجبوا من نشري لانتقاد هذا
الأستاذ، وأن سائر قراء المنار سيتعجبون عند قراءة هذا الرد من صبري في كتابته