بذلك ولم يكن راويا لها عن غيره، على أن التأول له بتسمية الكذب خطأ جرح له
ينافي صحة روايته ولكن لا يقتضي أنه وضاع كما أثبتنا بالدليل.
(3) ادعاؤه أن غرض معاوية مما ذكره للقرشيين في سياق الكلام عن رواة
الإسرائيليات (إرشادهم إلى الثقة بما صح سنده إلى كعب مما حدث به عن كتب
أهل الكتاب القديمة) إلخ.
وضرب المنتقد مثلا لذلك ما نقله عنه الحافظ في الفتح أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - موصوف في التوراة بصفة واضحة حيث قال في السطر الأول منها:
(محمد رسول الله عبدي المختار مولده بمكة ومهاجره المدينة وملكه بالشام) .
أقول ذكر المنتقد في دعواه هذه المسألة الثقة بما صح سنده عن كعب مبنية
على ما سيأتي التنبيه عليه من ادعائه، إن كل ما ينتقد من المرويات عنه فآفته
الرواة عنه، وهذه القاعدة لم تكن مما يخطر ببال في معاوية إذ كان معاصرا لكعب
وسمع منه هو وأهل عصره، ومن لم يسمع مروياته من أولئك القرشيين منه فقد
سمعها ممن سمعها منه، ولم يكن هذا يسمى سندا، ولا كان في زمن معاوية شيء
من هذا الاصطلاح ولا من هذا البحث، وسياق الكلام يأبى هذه الدعوى كما يأبى ما
قبلها؛ وهو أن معاوية ذكر عبارته عند ذكر كعب، فالكلام فيه لا في الكتاب وقد
فضله على غيره من المحدثين عن أهل الكتاب، وجعل قوله: (وإن كنا مع ذلك
لنبلو عليه الكذب) ، غاية واستدراكا على تفضيله على غيره منهم كما أشرنا إليه
في المسألة الثانية من هذا الانتقاد.
هذا وإن ما اعترف المنتقد بصحته من رواية كعب عن التوراة من وصف
النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب على التوراة أيضا وبمثلها كان يخدع المسلمين،
ولو كانت هذه العبارة في التوراة لرواها من أسلم على يدي النبي - صلى الله
عليه وسلم - من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام وجماعته رضي الله عنه ولنقلت
بالتواتر ولكان لها شأن عظيم، إذ لا يمكن للمعاندين تأويلها كما أولوا البشارات
غير الصريحة بهذا المقدار.
(4) قد افتات المنتقد على البخاري كما افتات على معاوية في بيانه لغرض كل
منهما: غرض هذا من عبارته وغرض ذاك من ذكرها في ترجمة الباب الذي عقده
للنهي عن سؤال أهل الكتاب عن شيء. قال: إن غرض البخاري يؤخذ من قول
العيني في مطابقة عبارة معاوية لترجمة الباب وهو (مطابقته للترجمة في ذكر كعب
الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القديمة ويسأل عنها أحبارهم) قال المنتقد ومنه
يعلم أن غرض البخاري هو الاحتجاج بكعب الأحبار في دفع التعارض بين النهي
في الترجمة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء)
وبين الأمر في قول الله تعالى {فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} (يونس:
94) بأن كعبا كان ممن يسألون؛ لأنه قرأ الكتاب من قبل ثم أسلم.. والنهي كان
عن سؤال من لم يسلم، وقد جعل المنتقد هذا الاستنباط الباطل أدل على توثيق
البخاري لكعب من روايته عنه التي اعتذر عنها بعدم توفر السند الصحيح إليه كما
تقدم في مقاله.
أقول: عبارة العيني لا تدل على ما استنبطه منها فإن الباب كله في النهي
عن أخذ شيء عن أهل الكتاب؛ لأن شرع الإسلام ناسخ لشرعهم؛ ولأن نبي الإسلام
خاتم النبيين، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه كما صح مرفوعا، ولأنهم لا
يهدون المسلمين وقد ضلوا، كما في أحاديث الباب وما ذكروه في شرحها،