ثم قال المنتقد: (أما القسطلاني فابتدأ شرح الموضوع بتوجيه الاحتمالين في
مرجع الضمير مباشرة ثم نقل عن الحافظ ابن الجوزي المعروف بتشدده في التعديل
ما نصه توثيقا: (يعني أن الكذب فيما يخبر عن أهل الكتاب لا منه؛ فالأخبار التي
يحكيها عن القوم يكون في بعضها كذب، فأما كعب الأحبار؛ فمن خيار الأحبار) .
(وكذا عبارة العيني والكرماني والسندي وهو آخر من كتب على البخاري
فيما نعلم) . اه
أقول: هذا الذي عزاه إلى القسطلاني أيضا تلبيس وإيهام، وأجله عن تسميته
كذبا ككذب كعب الأحبار، فالمقام مقام إيراد شواهد على ما ادعاه من كون عبارة
معاوية لا تدل بنصها العربي على إسناد الكذب إليه بل تدل على إسناد الكذب إلى
الكتاب؛ لأنه أقرب مذكور (!) والقسطلاني لم يوجه الاحتمالين في مرجع
الضمير مباشرة كما فهم خطأ أو أدعى، وإنما جزم برجوع الضمير إلى كعب وذكر
رجوعه إلى الكتاب بصيغة التمريض (قيل) لأنه ضعيف بل غلط وهذا نص
عبارته:
(الضمير المخفوض بعلى يعود على كعب الأحبار يعني أنه يخطئ فيما
يقوله في بعض الأحيان، ولم يرد أنه كان كذابا، كذا ذكره ابن حبان في كتاب
الثقات) .
وقيل: إن الهاء في (عليه) راجعه إلى الكتاب من قوله: إن كان من أصدق
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. قال القاضي عياض وعندي أنه
يصح عوده على كعب أو على حديثه، وإن لم يقصد الكذب أو يتعمده كعب؛ إذ لا
يشترط في الكذب عند أهل السنة التعمد بل هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو
عليه، وليس في هذا تجريح لكعب بالكذب، ثم ذكر بعدها عبارة ابن الجوزي
المارة.
فظهر بهذا أن القسطلاني جزم بأن الضمير يعود على كعب خلافا لما قال
المنتقد، وأنه تبرأ من قول ابن حبان: بأن معاوية لم يرد بقوله: إنه كان كذابا
لقوله: كذا قال ابن حبان، وإن نص القاضي عياض ليس فيه احتمال عود
الضمير إلى الكتاب بل هو راجع إلى كعب نفسه أو إلى حديثه المفهوم من فعل
يحدثون؛ إذا لم يقل باحتمال عوده إلى الكتاب إلا ذلك المجهول الذي عبر عنه الحافظ
بقوله (وقال غيره) بعد عبارة ابن حبان، وقال القسطلاني في حكايته:
(وقيل) .
والقول الفصل في هذه المسألة أن المتبادر من عبارة معاوية الذي يفهمه كل
من يعرف اللغة العربية من إطلاقها، أن الضمير راجع إلى كعب الأحبار نفسه كما
فسرها ابن حجر والقسطلاني والجمهور، وذلك أن الكتاب لم يذكر في العبارة عمدة
مستقلا فيعود عليه الضمير، وإنما ذكر مضافا إليه كلمة أهل، فأهل الكتاب هم
العمدة في العبارة، وإنما قاله مجهول لا قيمة لقوله لمخالفته للمتبادر الذي جرى
عليه الجمهور، وهذا يدحض دعوى المنتقد أن عبارة معاوية لا تدل بنصها
العربي إلا على عود الضمير على الكتاب، ودعواه أن الجمهور جروا على هذا،
والسياق يقتضي أن تكون كلمة معاوية في ابتلاء الكذب عليه استدراكا على ما قبلها،
إذ قال: إلا أننا كنا نبلو عليه الكذب - ولا معنى لهذا الاستثناء على القول
باحتمال عود الضمير إلى الكتاب.
غاية الأمر أن هؤلاء الشراح لما كانوا مقلدين لمن عدل كعبا من رجال الجرح
والتعديل أولوا عبارة معاوية بما علمت من كونه غير متعمد للكذب إذ كان ناقلا له
عن غيره؛ وأنه كان مخطئا لا كذابا ... إلخ، وهذه غفلة منهم عن الواقع وهو أنه
كان يزعم أنه ينقل عن الكتاب نفسه لأنه قرأ الكتب وما كان حبرا عند اليهود إلا