وضمن لها أن لا تجتمع على ضلالة، وإنما يمثل إرادة الأمة ويعرب عن إجماعها
الكلي أو الأغلبي زعماؤها الذين هم محل ثقتها، وأهل الحل والعقد في شؤونها،
الذين تتبع جماعتهم في جملة المصالح العامة، وتتبع الأفراد أو الهيئات الخاصة
منهم من كل نوع منها، كعلماء الدين في الأحكام الدينية، وقواد الجيوش في الأمور
العسكرية، والأطباء في الاحتياجات الصحية، وأولي الرأي والتجارب والمعرفة
في المصالح السياسية والإدارية، والفنيين البارعين في الأعمال الفنية ... إلخ.
ويعتبر في كل فريق من هؤلاء وغيرهم الغيرة على الأمة، والصدق والإخلاص
في خدمتها بحيث يكون موثوقا عند الجمهور منها.
وقد صرح أعلام الملة من علماء الأصول والفروع بأن مدار انعقاد الخلافة
على بيعه أهل الحل والعقد في الأمة، فهم الذين ينصبون الإمام، وهم الذين لهم الحق
في خلعه عند وجود المقتضي وانتفاء المانع الراجح، فأول ما يجب على أهل العلم
بمصلحة الأمة ذوي الغيرة والرأي من أعضاء مؤتمر الخلافة وغيرهم هو البحث
عن أهل الحق والعقد في كل شعب من شعوب المسلمين حيث وجدوا، والسعي
لإيجادهم حيث فقدوا، ووضع نظام للتعارف والتعاون بينهم، وإعلام الجاهلين منهم
بما أوجبه الله عليهم، فإن أكثر زعماء القبائل البدوية وكثير من البلاد القريبة من
البداوة قد استحوذ عليهم الجهل المطبق، فهم لا يعرفون مصلحة قبائلهم وبلادهم في
دينهم ودنياهم فضلا عن مصالح الملة العامة، بل أقول إن أكثر زعماء البلاد
الحضرية لا يعرفون أحكام الخلافة الإسلامية ومزاياها التي تفضل بها سائر أنظمة
الحكم في شعوب الحضارة.
(2) النظام الذي يوضع لمعرفة من يوجد من أهل الحل والعقد وأين
يوجدون ومن هم؟ ولإيجاد جماعة منهم بالوسائل العصرية المعروفة في تأليف
الأحزاب والجمعيات والنقابات.
فإنه لا يمكن إيجاد خلافة عامة تعترف بها جميع الشعوب الإسلامية أو أكثرها
إلا بوجود جماعة أهل الحل والعقد في جميعها أو أكثرها، وتعارف هذه الجماعات
أو أكثرها وتواطئهم (أولا) على نظام للخلافة يناسب حال هذا الزمان (وثانيا)
على المكان الذي يختار لنصب الخليفة فيه (وثالثا وأخيرا) على الشخص الذي
يختار للخلافة ثم تبايعه تلك الجماعات.
إذا ابتدأ المسلمون بالسعي لهذا عقب انفضاض المؤتمر، فمن الجائز أن يتم
النجاح في آحاد من السنين، وليس من الكثير أن يحتاج إلى عشرات السنين، ولا
يجوز لهم اليأس إذا لم يتم لهم في العشرات، فإن ما هدم في عدة قرون لا يسهل
إعادة بنائه في أقل منها إلا بتوفيق من الله تعالى.
***
(3) نظام الخلافة المناسب لهذا العصر:
يجب أن يراعى في هذا النظام:
(أولا) ألا يستطيع الخليفة أن يستبد بالأمر إذا زينت له نفسه ذلك.
(ثانيا) أن يكون مستجمعا للشروط الشرعية حتى لا يكون لأحد زعماء
المسلمين عذر في رفض بيعته، أو استحلال عصيانه، وذلك بإنشاء مدرسة يتخرج
فيها الخلفاء والمجتهدون المستجمعون لصفات أهل الحل والعقد شرعا ولشروط
القضاء الشرعي.
(ثالثا) أن تبنى الأحكام ونظم الدولة في مملكة الخلافة على التشريع
الإسلامي بنصوص الكتاب والسنة القطعية الجامعة بين العدل والرحمة والمساواة
الصحيحة، وبالاجتهاد في غير القطعي الذي مداره على درء المفاسد، ومراعاة
المصالح، واليسر ورفع الحرج، وإباحة الضرورات للمحظورات، مع تقديرها