ببيعة توجب على جميع المسلمين اتباعهم، وإن كان المعتدون قد فصلوهم بالقوة من
شعوبهم، وهم محمد وحيد أفندي التركي السلطان الأخير من آل عثمان [1] وعبد
المجيد أفندي التركي الذي سمي خليفة بدون خلافة ولا سلطنة ثم طرد من قصره
ومن بلاد شعبه، والشريف حسين بن علي الذي كان أميرا لمكة ثم صار ملكا
للحجاز، ثم بايعه بالخلافة فريق كبير من أهل فلسطين وسورية بالاختيار، ثم
أهل الحجاز بالاضطرار، فماذا استفاد المسلمون من هذه البيعات؟ وهل من
الحكمة أن يعود فريق آخر إلى مثلها؟
(3) إن خلافة سلاطين بني عثمان لم تكن خلافة شرعية صحيحة بحيث
يعد الواحد منهم إمام المسلمين الحق كما اعترفوا بذلك، وإنما كانت خلافة تغلب
يطاع أمر خلفائها شرعا فيما لا يخالف الشرع لحفظ النظام وإقامة الأحكام واتقاء
الفتنة وسفك الدماء، وقد نقل الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أن المتغلبين على
الحكم بالقوة حكمهم حكم البغاة الخارجين على الإمام، فإذا وجد الإمام الحق وجب
عليه قتالهم وإكراههم على طاعته إذا قدر، وإنما كان أكثر المسلمين في غير بلادهم
يعترف بخلافتهم لاعتزاز المسلمين بدولتهم التي صارت الدولة الإسلامية الوحيدة
التي تعترف جميع دول الأرض بها وتحسب حسابا لجيشها. فكان اعترافا سياسيا
وجدانيا، أشد المسلمين تعصبا له وعطفا عليه، هم المستذلون باستيلاء الأجانب
عليهم. وكانوا يتناقلون أنهم ورثوا الخلافة إرثا شرعيا بنزول آخر الخلفاء
العباسيين لهم عنها، ومن أدلة عامتهم عليها وجود الآثار النبوية عندهم وحفظهم
للحرمين الشريفين. فمجموعة مزاياهم لا توجد في حكومة إسلامية ولا شعب
إسلامي. والمهم منها هو القوة العسكرية المنظمة مع الاستقلال المعترف به من
جميع دول الأرض. على أن هذا كله لم يخرج خلافتهم من حكم التغلب إلى حكم
الإمامة الحق، ولم ينالوا بها ما كانوا يرجون في الحرب العامة عندما أعلنوا الجهاد
الشرعي.
فتبين بهذه الأمور أن نصب خليفة غير مستجمع للشروط الشرعية ببيعة
صحيحة شرعية لا يكون إقامة للشرع، ولا وسيلة لجمع كلمة المسلمين على إمام
واحد، ولا لاعتراف أكثر شعوبهم به، وانتفاعهم بما عسى أن يوضع من نظام
لخلافته. وبعد هذا التمهيد أعود إلى أصل الموضوع فأقول:
من المعلوم بالقطع أن ذهاب الأصل يتبعه الفرع، وأن لا بقاء للثمرة إلا ببقاء
الشجرة، فإضاعة المسلمين لنظام الإمامة العظمى، وتفريطهم في منصب خلافة
النبوة، أضاع عليهم ما أوجبه الشرع بهذا النظام وجعله ثمرة له، من حراسة الدين،
وعزة الملة والدعوة، ووحدة الأمة، وحفظ مصالحها الدينية والدنيوية. وكل ما
يشكوه عقلاؤهم ودهماؤهم منه في أمورهم العامة من مصالح ضائعة، ومفاسد ذائعة،
وفرائض متروكة، ومحرمات مستباحة، فهو من فروع ذلك الأصل، ولا سبيل
إلى إقامة تلك المصالح، ودرء هاتيك المفاسد، إلا بإعادة منصب الخلافة النبوية
على وجهه الشرعي الصحيح الذي أجمع عليه سلف الأمة، فإذا تعذر ذلك الآن فما
الذي يجب على زعماء المسلمين الذين يعنون بمصلحتهم العامة من اتخاذ الوسائل
له والتمهيدات لإقامته؟ والذي يطالب هذا المؤتمر بتقريره والسعي لتنفيذه، الذي
أراه أنه يحب السعي إلى إيجاد الوسائل الثلاث الآتية:
***
(1) أهل الحل والعقد:
قد ناط الشرع الإسلامي أمر الحكم والسلطان بالأمة، وجعل إجماعها حجة،