المرء وزوجه.
وقد رفعت عدة قضايا للمحاكم الشرعية والأهلية في قضايا تتعلق بالردة عن
الإسلام، وبمخالفة تعاليمه وإهانة شعائره بعضها حق وبعضها باطل (أهمها)
قضية رجل انتحل دين البابية البهائية، وزعم أنه لا ينافي الإسلام، فحكمت
المحاكم الشرعية ابتداء واستئنافا بردته، والتفريق بينه وبين امرأته. وحكمها هذا
حق ووددنا لو اطلعنا على صورته وأسبابه لننشرها في المنار، وقد ذكرنا من قبل
حكم محكمة دمنهور الشرعية بردة الشيخ محمد أبي زيد بالباطل وتبرئة محكمة
الاستئناف له بالحق.
قضية الشيخ عبد الظاهر:
(ومنها) قضية بعض أنصار البدع والخرافات على الشيخ عبد الظاهر
محمد أبي السمح أحد دعاة السنة وأعداء البدع، فإنهم بعد ضروب من التهم والإيذاء
له ونبزه بلقب الوهابي، أي: المتبع للسلف، حملوا النيابة العمومية على مقاضاته
على ما اتهموه به، فرفعت عليه قضية في محكمة العطارين بالإسكندرية فحكمت
ببراءته، ولدى استئناف الحكم حكمت محكمة الاستئناف بتأييده، وهذا نص حيثياته:
حيث إن النيابة العمومية اتهمت المذكور بأنه في سنة 923 وما قبلها بدائرة
قسم الرمل دنس رموزا لها حرمة بإحدى المساجد، بأن صعد المنبر وأخذ
البراقين [1] ، وألقى بهما في الأرض، وبأنه أيضا في الزمان والمكان المذكورين
تعدى على الدين الإسلامي، وعرض بصاحب الشرع بأنه كان يخطب في
المساجد والمجتمعات، وينشر تعاليم مهينة لآداب المذهب ومناقضة لتعليماته
المعروفة، وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 138 و139 عقوبات، والمتهم حضر
أمام الجلسة، وأنكر التهمة، وأجاب بما هو مدون بالمحضر.
وحيث إن التهمة المنسوبة هي إلقاؤه البراقين في المسجد وتعديه على الدين
الإسلامي، وحيث إنه بالنسبة لإلقائه براقين في المسجد، ففضلا عما هو ثابت من
أن هذا العمل حصل من مدة تزيد عن الأربع سنوات، فإن إلقاءها لا عقاب عليه قانونا إلا إذا كان قصد المتهم من إلقائها إهانة الدين، وثابت من أقوال المتهم أن
قصده كان بعيدا عن هذه الإهانة؛ إذ علل إلقاءه لهذين البراقين بنفي نسبتهما إلى
السلف الصالح، وعليه فيتعين براءته من هذه التهمة.
وحيث إنه بالنسبة لتعدي المتهم على الدين الإسلامي، وتعريضه بصاحب
الشرع بنشر تعاليم مهينة ومناقضة للدين، قدم المتهم مذكرة بدفاعه عنها تاريخها
26 يناير سنة 1924.
وحيث إن المحكمة ترى من الاطلاع على هذه المذكرة ما يؤخذ منها صراحة
أن المتهم ما كان يطعن ولا يقصد التعريض بالدين، بل إنه كان يفسر القرآن
والأحاديث بما يراه ويعتقده صحيحا، وحيث إن المحكمة لا تثق بما جاء عن لسان
الشهود مما زاد عما جاء بهذه المذكرة؛ إذ لو كان لأقوال هؤلاء الشهود صحة
لانفض من حوله من يستمعون لدروسه، الذين شهدوا أن المتهم لم يحصل منه طعن
في الدين.
وحيث إنه لذلك تكون التهمة المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة، ويتعين
براءته منها عملا بالمادة 172 ج.
فلهذه الأسباب
وبعد رؤية المادة السالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما
أسند إليه وأعفته من المصاريف.
هذا الحكم حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم 12 أغسطس
سنة 1924 و11 محرم 1343.
وبعد أن صدر هذا الحكم بالبراءة استأنفته النيابة يوم صدوره.
وبجلسة 6 ديسمبر سنة 1924 و9 جمادى الأولى سنة 1343 نظرته محكمة