العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غريبة مع عدم وجود مدارس ولا
كتب ولا أساتذة للتعليم، واستمرت الحال على ذلك في زمن الأمويين في الشرق
والمغرب، وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملايين من الأوربيين
والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في ممالك تمتد من القاموس المحيط الغربي
(الأتلانتيك) إلى بلاد الهند، فهل كان هذا إلا خيرا عظيما تآخت فيه شعوب كثيرة،
وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض، وضياء ونورا لأهلها؟
ثم هفا المأمون في الشرق هفوة سياسية، حركت العصبية الجنسية في الفرس؛
فأنشئوا يتراجعون إلى لغتهم، ويعودون إلى جنسيتهم، وجاء الأتراك ففعلوا
بالعصبية الجنسية ما فعلوا، فسقط مقام الخلافة، وتمزق شمل الإسلام بقوة ملوك
الطوائف، ولكن لم تصل الفتنة بالناس إلى إيجاد قرآن أعجمي للأعاجم وإبقاء
القرآن العربي المنزل خاصا بالعرب، بل بقي الدين والعلم عربيين وراء إمامهما
الذي هو القرآن.
فالواجب على دعاة الإصلاح في الإسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة الوحدة
الإسلامية إلى ما كانت عليه في الصدر الأول خير قرون الإسلام، وأن يستعينوا
على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم، فيجعلوا تعلم العربية إجباريا في جميع
مدارس المسلمين، ويحيوا العلم بالإسلام بطريقة استقلالية، لا يتقيدون فيها بآراء
المؤلفين في القرون الماضية المخالفة لطبيعة هذا العصر في أحوالها المدنية
والسياسية، ولكننا نرى بعض المفتونين منا بسياسة أوربا يعاونونها على تقطيع بقية
ما ترك الزمان من الروابط الإسلامية بتقوية العصبيات الجنسية، حتى صار
بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل! ألا إنها فتنة في الأرض
وفساد كبير، وقى الله المسلمين شره، فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن
للمسلمين دون تفسيره لهم بلغتهم مع بقائه إماما لهم، ودون ترجمته لدعوة غيرهم به
إلى الإسلام، مع أن المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو. انتهت الفتوى.
وملخص هذه الفتوى: إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذر، ويترتب
عليه مفاسد كثيرة، فهو محظور لا يبيحه الإسلام؛ لأنه جناية عليه وعلى أهله،
ولا يجوز أن تسمى الترجمة قرآنا ولا كتاب الله، ولا أن يسند شيء منها إليه تعالى
فيقال: قال الله كذا؛ لأن كتاب الله وقرآنه عربي بالنص القطعي والإجماع الشرعي،
من سلف أهل الملة كلهم وخلفها لا الإجماع الأصولي المختلف فيه، ولأنها ليس لها
شيء من خصائص القرآن اللفظية ولا المعنوية كالإعجاز، وهي لا بد أن تكون
مخالفة له في المعنى كمخالفتها في اللفظ، فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر
بكتابه، بل أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ
آخر يرادفه من اللغة العربية: ككلمتي شك وريب في قوله تعالى: {ذلك الكتاب
لا ريب فيه} (البقرة: 2) ، وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما
يحتاج إلى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم، وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية
بقدرها.
***
أقوال الفقهاء في المسألة
ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية [*]
المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا قراءته
ولا ترجمته بغير العربية مطلقا، إلا فيما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز
قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة، وإليك بعض النصوص في ذلك: