أهل الحديث على أهل الرأي وعلى القياسيين من علماء الرواية هي من أحاديث
الآحاد، التي لم تكن مستفيضة في العصر الأول أو نقل عن الصحابة والتابعين
خلاف في موضوعها، فعلم بذلك أنها ليست من التشريع العام الذي جرى عليه
عمل النبي وأصحابه، وليست مما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ
الشاهد فيه الغائب، بل كانت مما يرد كثيرا في استفتاء مستفت عرضت له المسألة
فسأل عنها فأجيب، ولعله لو لم يسأل لكان في سعة من العمل باجتهاده فيها، ولكان
خيرا له وللناس، إذ لو كانت من مهمات الدين التي أراد الله تكليف عباده إياها
لبينها لهم من غير سؤال، فإنه تعالى أعلم بما هو خير لهم، وقد كان النبي -
صلى الله عليه وآله وسلم - يكره كثرة السؤال ونهى عنها؛ لئلا تكون سببا لكثرة
التكاليف؛ فتعجز الأمة عن القيام بها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (دعوني
ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه الشيخان
من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني من وجه آخر، وقال: فنزل قوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} (المائدة: 101)
الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد
حدودا فلا تقربوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من
غير نسيان فلا تبحثوا عنها) رواه الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا حسنه
الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه والنووي في الأربعين، وله شواهد في مسند
البزار ومستدرك الحاكم وصححه وغيرهما.
وفوق كل هذا قول الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا} (المائدة: 3) ، ومن الجهل الفاضح والجناية على
الدين أن نهدم هذه القواعد والأصول القطعية بأقيسة من ظنون الرأي والقياس، وقد
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب كل مستفت بما يناسب حاله،
وأن بعض فتاواه كانت رخصا خاصة أو عامة، ومن ذلك أنه رخص لعقبة بن
عامر ولأبي بردة بن نيار بأن يضحي بالجذع (أو العتود) من المعز، وهو ما
رعى وقوي وأتى عليه حول، وقال الجوهري: وخيره ما بلغ سنة. والحديث
متفق عليه والجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، يمنعون التضحية بالجذع من المعز،
ومنه على قول حديث طلق بن علي: إنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -
الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: (إنما هو بضعة
منك) رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، والدارقطني، وصححه بعضهم،
واختلفوا في التصحيح والترجيح بينه وبين حديث بسرة عند الخمسة أيضا (من
مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ) ، والمحققون من أهل الحديث على ترجيح
حديث بسرة، وأما العمل فقد روي الخلاف فيه عن بعض كبار الصحابة والتابعين
وأهل البيت وعلماء الأمصار.
وحمل الشيخ عبد الوهاب الشعراني الحديثين في ميزانه على مرتبتي التخفيف
والتشديد: أي العزيمة والرخصة كما فعل في جميع مسائل الخلاف، وعلل ذلك
بعلل بعضها معقول، وبعضها لا يعرف مثله إلا عن جماعته الصوفية: ككون سؤر
الكلب يقسي قلب من شربه، أو شرب من الإناء الذي ولغ فيه قبل غسله سبع
مرات إحداهن بالتراب، وقد وافقه علماء عصره في مصر على قاعدته في إرجاع