المسلمين ولا يرثه أولاده؛ لأنه أهان شرع الله، ويلزم منه كذا وكذا! ! بل قال:
إن إهانة العالم كفر؛ لأنها إهانة للشرع إلخ، فهذه تشديدات ردها المحققون.
والحق أن أكثر ما في كتب الفقه مسائل اجتهادية، وآراء ظنية مستنبط بعضها
من أقوال فقهائهم، أو من علل دقيقة من علل القياس ينكر مثلها أكثر علماء السلف
الصالح، فهي تحترم كما يحترم ما يخالفها في المذاهب الأخر على سواء، من باب
احترام العلم واستقلال الرأي، وعدم جعل الخلاف ذريعة للعداوة والبغضاء في
الأمة الواحدة المأمورة بالاتفاق والاعتصام. ولكن لا يتخذ شيء منها من قواعد
الإيمان، ولا يعد مخالفه كافرا ولا عاصيا لله تعالى، سواء كان مستدلا أو مقلدا
لغيره في مخالفتها، ولا يجعل ضعف شيء منها مطعنا في أصل الشريعة، كما
يفعل ذلك بعض أعداء الإسلام، بل يستعان بمجموعها على التيسير على الناس.
كان كبار علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من مجتهدي السلف يتحامون أن
يسموا ظنونهم الاجتهادية حكم الله وشرع الله، بل كان أعظمهم قدرا وأوسعهم علما
يقول: هذا مبلغ علمي واجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله وله الفضل، وإن كان
خطأ فمني ومن الشيطان، وكان مما يوصي به النبي - صلى الله عليه وسلم -
أمير الجيش أو السرية قوله: (وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم
الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم
الله فيهم أم لا) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه، وقال ابن القيم في أعلام
الموقعين: لا يجوز للمفتي والحاكم أن يقول: هذا حكم الله أو أحل الله أو حرم الله؛
لما يجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده , وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية حضر
مجلسا ذكرت فيه قضية، وقيل: حكم فيها بحكم الله، فقال: بل حكم فيها برأي
زفر بن الهذيل. هذا في عصور التقليد المحض، ولقد صرنا إلى عصر كثر فيه
استقلال الفهم والرأي مع قلة الإلمام بعلوم الدين، فصارت دعوى كون كل ما في
تلك الكتب الفقهية من دين الله وأحكامه التي خاطب بها عباده , منفرة عن دين الله
تعالى، وسببا للارتداد والإلحاد، فينبغي أن يقال: إنها مستندة إلى الشرع؛
باشتمالها على نصوصه، وجعلها هي الأصل، وببناء الاجتهاد فيها على أصول ثبتت
فيه، ولكن كل اجتهاد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب.
(خامستها) أن الذي يقرأ الكتابين أو يراجع المسائل فيهما يقف على
مسائل الإجماع، وهي الواجبة قطعا على جميع المسلمين، فلا يسع أحدا منهم ترك
شيء منها إلا بعذر شرعي، والواجب أن تراعى في فريضة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر بين المسلمين كافة على الإطلاق، وأما المسائل الخلافية فإنما
يؤمر بالواجب أو المندوب، وينهى عن المحرم أو المكروه منها، من يعلم أن
المأمور أو المنهي موافق له في اعتقاده، سواء كانت الموافقة عن دليل أو عن اتباع
مذهب من المذاهب، أو كان يرجو قبول قوله فيه أو دليله عليه، وقد صرحوا بأنه
ليس للشافعي أن يأمر الحنفي بالوضوء من لمس المرأة، أو أن ينكر عليه الصلاة
إذا لم يتوضأ منه، وما أشبه ذلك , ومنها وهو المراد مما قبله أنها هي الجامعة بين
المسلمين، والمناط للاتفاق والوحدة التي تقتضيها أخوة الإيمان، وهو أهم ما نقصد
إليه من كتابتنا هذه.
(سادستها) أنه يعلم من أدلة المذاهب أن جل الأحاديث التي يحتج بها