(42) الشريعة: مورد الشاربة من النهر.
(43) الغناء بالتشديد: كثيرة الشجر، يقال: غن الوادي يغن بفتح الغين: إذا كثر شجره.
(44) هو ما جني من ساعته فهو غض ليس بذابل.
(45) الغاية: فاعل تبينت.
(46) العلوفة بالفتح: ما تأكله الدابة، وجمعه علف بضمتين , والعليفة والعلوفة: الناقة تعلفها ولا ترسلها إلى المرعى (ش) وفي المصباح: العلوفة وزان حلوبة وركوبة: ما يعلف من الغنم وغيرها، يطلق بلفظ واحد على الواحدة والجمع، وهو من علف الدابة علفا، من باب ضرب، واسم المعلوف علف بفتحتين , وجمعه: علاف كجبل وجبال.
(47) لطع الدم من باب فتح: شربه أو لحسه.
(48) الحلبات: جمع حلبة بالفتح وهي مجال الخيل للسباق، ويقال للخيل التي تأتي من كل أوب حلبة (أساس) .
(49) الربق بالكسر: وزان حمل، حبل فيه عدة عرى تشد به إليهم، وكل عروة من العرا التي فيه تسمى ربقة، ويجمع أيضا على رباق. وربقت الشاة (من باب قتل) ، أدخلت عنقها في الربقة فهي ربيقة ومربوقة ومن المجاز، ربقته في الأمر. وفي الحديث (خلع ربقة الإسلام من عنقه) .
(50) الشبكة بالضم: نسب القرابة ولحمتها.
(51) أي: دقة الفكر ولطف النظر.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
كلمة
في فوائد كتابي المغني والشرح الكبير
(تابع ما قبله)
بعد هذا التمهيد أقول: إن للمسلمين في هذين الكتابين (المغني والشرح
الكبير للمقنع) بضع فوائد:
(إحداها) : أنهم باطلاعهم على أدلة الأحكام يكونون على حظ من البصيرة
في دينهم، كما وصف الله تعالى رسوله وأتباعه بقوله: {قل هذه سبيلي أدعو إلى
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (يوسف: 108) .
(ثانيتها) : أن المتلقي لأحكام دينه من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة
يخرج باطلاعه على أدلتها في الكتابين من ربقة الجمود على التقليد المحض المذموم
في القرآن، إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه الأئمة فيمن يتلقى العلم
عنهم كما تقدم.
(ثالثتها) : أن من اطلع على أقوال أئمة السلف وعلماء الأمصار أصحاب
المذاهب المختلفة وأدلتهم عليها، بالطريقة التي جرى عليها صاحب المغني وتلميذه
صاحب الشرح الكبير من احترام الجميع، وتقديم الأقدم في التاريخ على غيره في
الذكر غالبا يكون جديرا باحترام جميع العلماء وجميع المذاهب، وعدم جعل المسائل
الخلافية سببا للتفرق أو التعادي بين المسلمين، ولا للتفاضل المفضي إلى ذلك،
فإن المقلد لأي واحد منهم ينبغي أن يقتدي به في سيرته وهديه.
(رابعتها) أن يعلم أن من أدلتهم ومداركهم ما هو مستند إلى نصوص
الكتاب والسنة القطعية أو الظنية، وما مستنده القياس أو الاستنباط من القواعد
العامة أو الخاصة بمذهب دون مذهب: كالمصالح عند المالكية وغيرهم،
والاستحسان عند الحنفية، وبهذا يعلم غلط من زعم أن المسلمين استمدوا أحكام
المعاملات من القوانين الرومانية، ومن زعم أن جميع ما يذكر في كتب الفقه هو
من شرع الله المنزل على رسوله - صلى الله عليه وسلم - حتى رتب عليه بعضهم
أن من أنكر شيئا منه أو اعترض عليه يكون مرتدا عن الإسلام، وفي بعض هذه
الكتب أن من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب أو لورقة فتوى
عالم يحكم بردته، ويقتل إذا لم يتب، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر