واعتبرها جميعا من جنس واحد، وأن الجن ورؤيته هو أمر تخييلي ليس بحقيقي،
أقرب لخرافات وأوهام العرب وليس في الإمكان رؤيتهم إلا على اعتبار أنهم من
الميكروبات الدقيقة [22] .
وكيف تصح التسوية بين حيوانات غير مكلفة ولا محاسبة في
الآخرة، وبين الجن المكلفين بالأمر والنهي والمحاسبين في الآخرة وبين الملائكة
الذين هم لله طائعون وبأمره يعملون! !
ثانيا: بعض المآخذ الأصولية والمنهجية
(1) الموقف من أحاديث الآحاد:
اضطرب موقف الشيخ/ رشيد من أحاديث الآحاد وحجيتها ومتى يعمل بها فتارة
يرى أن بعضها يفيد العلم وتارة يراها مفيدة للظن، وتارة يقبلها في العمل بدون شرط
أو قيد، وتارة يعلق ذلك على عدم معارضتها للعقل، أو على جريان العمل بها من
أهل القرون المفضلة، فأحاديث المعراج أحاديث آحاد فلا تفيد اعتقاد ثبوت ذلك،
وكذا أحاديث سحره صلى الله عليه وسلم لا تفيد ثبوت تلك الواقعة، ولمعارضتها لما
هو أوثق لديه! ! وكذا الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في أن الشمس إذا
غربت تستأذن في السجود فيؤذن لها، معارضة عنده للحس والعقل. وغير ذلك من
المواقف المتشددة من السنة الآحاد [23] .
وقد وقف مثل هذا الموقف وأشد عندما أنكر حد الرجم فقال: وجملة القول
أنه لم يرو في هذا المقام حديث صحيح السند، إلا قول عمر في (الشيخ والشيخة إذا
زنيا) وهو من رواية الآحاد، ولذلك خالف الخوارج وبعض المعتزلة في الرجم
ولم يكفرهم أحد بذلك، وأنا لا أعتقد صحته، وإن روي في الصحيحين ".
ولاشك أن أهل السنة والجماعة على خلاف مع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في
هذا الأمر.
يقول ابن حجر: " قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من
غير نكير، فاقتضى الإتفاق منهم على القبول ".
ويقول ابن أبي العز: " خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملا به وتصديقا
له، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ".
وقال شيخ الإسلام: " السنة إذا ثبتت، فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها ".
والصحيح الذي عليه أهل السنة: أن خبر الواحد تثبت به العقيدة، وما خالف
هذا القول فمحدث، لا يثبت عن واحد من السلف.
(2) الموقف من العقل:
لاشك أن من أكبر المآخذ على المدرسة العقلية الحديثة بعامة هو الموقف المبالغ
في تقديم العقل على النقل، وقد وقع وجرى بسبب هذا الأصل البدعي شيء كثير
من المخالفات والبدع، بدءا من التحسين والتقبيح العقليين، إلى ما لا ينحصر
من الجزئيات المخالفة.
وقد نقل الشيخ رشيد عن شيخه عبده في المجلة مواضع كثيرة من هذا المعنى
وأيده في أجوبته وفتاواه ومواقفه كثيرا، ومن ذلك نقله عن عبده اتفق أهل الملة
الإسلامية - إلا قليلا ممن لا ينظر إليه - على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ
بما دل عليه العقل، وبقي في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع
الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه، والطريق الثانية:
تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. (وقال)
وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي صلى الله عليه
وسلم مهدت بين يدي العقل كل سبيل) . اه[24]
وهذا القول وأشباهه معلوم بطلانه، والأصل المستقر عند أهل السنة أن
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، والعبرة في المسائل الاعتقادية هي صحة