بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون} (الزخرف: 33) إلخ
الآيات.
وإن قوما من المنتحلين لعلوم الدين يحاولون إقناع المسلمين بأن دينهم يسجل
عليهم الشقاء في الدنيا، فاصرف اللهم قلوب هذه الأمة المسكينة عن هذا العلم الضار,
واهد قلوب أهله لعلهم يرجعون , ومن هنا علم من نعني بانتقاد المدعين للعلم.
مسألة فقهية
زرت في هذه الأيام مدينة الفيوم لمعاهدة جمعية شمس الإسلام التي تأسست
فيها , فرغب إلي كثيرون من أعضاء الجمعية وغيرهم أن أخطب بالناس خطبة
الجمعة في أحسن جوامعها المسمى بجامع الروبي فأجبتهم لذلك , وكان الذي استأذن
لي خطيبه فضيلة قاضي المديرية, واتفق أن الخطبة جاءت أطول مما اعتاد
الخطباء الذين يخطبون قراءة في الورق أو حفظا منه , فتوهم رجل من المشتغلين
بفقه الشافعية أن الصلاة لم تصح؛ لأن الخطبة لمن سبق إذا كانت المساجد التي
يصلى فيها الجمعة متعددة , وذكر هذا أمام بعض الناس , فسألوني فبينت لهم الحق
في المسألة وهو:
إن اجتماع وتعارف أهل البلد الذي تقام فيه الجمعة في بيت الله تعالى وعلى
طاعته وتلقيهم المواعظ التي ترشدهم إلى سعادتهم على طريقة واحدة هو الحكمة
الكبرى من هذه العبادة , فإذا أمكن أن يجتمع الكل في مسجد واحد وتفرقوا في عدة
مساجد يكون تفرقهم خروجا عن حكمة الاجتماع المقصودة , وقد ذهب الإمام
الشافعي إلى أن الجمعة الصحيحة قطعا هي لمن سبق بالصلاة من المتفرقين في عدة
مساجد , معتبرا أن الذي تأخر هو الذي عدد , وأن الصلاة الأولى وقعت في محلها
وحيث لا يعلم السابق قطعا وجب على جميع المعددين إعادة الظهر , وأما إذا لم
يمكن اجتماع أهل البلد في مسجد واحد , وتعددت المساجد للحاجة ولم تزد عنها،
فلا تجب إعادة الظهر على أحد , وقد علمت أن التعدد في مدينة الفيوم للحاجة بل
إن العامر من مساجدها لا يفي بحاجة أهلها , وعلى هذا لا تجب إعادة الظهر على
أحد فيها , ولو فرضنا أن التعدد فيها لغير حاجة فلا يمكن لمن صلى في مسجد منها
أن يجزم بأنه سابق أو مسبوق لنحو طول خطبة أو قصرها؛ لأن ما اتفق حصوله
في هذا الجامع يمكن أن يكون حصل مثله في غيره أيضا , فالأمر مبني على
الاحتمال وفي الإعادة احتياط على كل حال.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------