الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الخلافة والمؤتمر الإسلامي
قرار كبار العلماء الرسميين في القاهرة
بلاغ رسمي للصحف
في يوم الثلاثاء 19 شعبان 1342 - 25 مارس سنة 1924 اجتمعت بالإدارة
العامة للمعاهد الدينية هيئة علمية دينية كبرى تحت رياسة حضرة صاحب الفضيلة
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس المعاهد الدينية العلمية الإسلامية ,
وبعضوية أصحاب الفضيلة: رئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار
المصرية، ووكيل الجامع الأزهر ومدير المعاهد الدينية , والسكرتير العام لمجلس
الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية، وشيخ المعاهد الدينية الكبرى , ومشايخ الأقسام
بالجامع الأزهر، والكثير من هيئة كبار العلماء , وغيرهم من العلماء والمفتشين
بالمعاهد الدينية؛ للمداولة في شؤون الخلافة الإسلامية , وقر قرارهم بعد بحث طويل
على ما يأتي:
(1) كثر تحدث الناس في أمر الخلافة بعد خروج الأمير عبد المجيد من
الآستانة , واهتم المسلمون بالبحث والتفكير فيما يجب عليهم عمله قياما بما يفوضه
عليهم دينهم الحنيف؛ لذلك رأينا أن نعلن رأينا في خلافة الأمير عبد المجيد , وفيما
يجب على المسلمين اتباعه الآن وفيما بعد.
(2) الخلافة - وتسمى الإمامة - رياسة عامة في الدين والدنيا , قوامها النظر
في مصالح الملة وتدبير الأمة. والإمام نائب عن صاحب الشريعة صلى الله عليه
وسلم في حماية الدين وتنفيذ أحكامه , وفي تدبير شؤون الخلق الدنيوية على مقتضى
النظر الشرعي.
(3) الإمام يصير إماما بالبيعة من أهل الحل والعقد، أو استخلاف إمام قبله.
ولا بد مع هذا من نفاذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وسلطانه , فإن بايع الناس
الإمام , ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم , أو استخلفه إمام قبله ولم ينفذ
حكمه في الرعية لعجزه؛ لا يصير إماما بالبيعة أو الاستخلاف.
وتستفاد الإمامة أيضا بطريق التغلب وحده , فإذا تغلب شخص على الخليفة
واغتصب مكانه انعزل الأول. وقد يوجد التغلب مع البيعة أو الاستخلاف كما
حصل لأكثر الخلفاء في العصور الماضية. وهذا كله مستفاد صراحة من نصوص
السادة الحنفية.
(4) ولما كان الإمام صاحب التصرف التام في شؤون الرعية , وجب أن
تكون جميع الولايات مستمدة منه وصادرة عنه: كولاية الوزراء، وكولاية أمراء
الأقاليم , وولاية القضاء، وولاية نقباء الجيوش وحماة الثغور.
(5) وينحل عقد الإمامة بما يزول به المقصود منها: كأسره بحيث لا يرجى
خلاصه، وعجزه عن تدبير مصالح الملة والإمامة , ومتى وجد منه ما يوجب اختلال
أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين , جاز للأمة خلعه ما لم يؤد ذلك إلى فتنة،
فإن أدى إليها احتمل أخف الضررين.
(6) رضي المسلمون الذين كانوا يدينون لخلافة الأمير وحيد الدين عن خلعه؛
للأسباب التي علموها عنه , واعتقدوا أنها مبررة للخلع , ثم قدم الأتراك للخلافة
الأمير عبد المجيد معلنين فصل السلطة جميعها عن الخليفة , ووكلوا أمرها إلى
مجلسهم الوطني , وجعلوا الأمير عبد المجيد خليفة روحيا فقط.
(7) وقد أحدث الأتراك بعملهم هذا بدعة ما كان يعرفها المسلمون من قبل , ثم
أضافوا إليها بدعة أخرى وهي إلغاء مقام الخلافة.
(8) لم تكن خلافة الأمير عبد المجيد - والحالة هذه - خلافة شرعية , فإن
الدين الإسلامي لا يعرف الخليفة بهذا المعنى الذي حدد له ورضيه , ولم تكن