…
بل ألفوا مؤتمرا قرروا فيه عدم الاعتراف بالمعاهدة , وبأن ملك الحجاز لا
يملك أن يقرر شيئا في شأن بلادهم افتئاتا عليهم , وبلغوه ذلك هو والدولة البريطانية -
ولا نطيل بنشر ما لم ننشر من الوثائق في ذلك؛ لقرب العهد بها، وعلمنا أنه
لا يكابرنا أحد فيها.
ولقد كان من عجب العقلاء الذي لا ينتهي أن ملكا ينفرد بوضع نصوص
معاهدة سياسية مع أدهى دول الأرض , وأحذقهن وأدقهن في استعمال الألفاظ القابلة
للتأويل، ثم إنه يفسر هذه المعاهدة بخلاف المتبادر من نصها , ويخاطب بذلك أهل
بلاد واسعة؛ ليحملهم على الرضا بإضاعة وطنهم , وجعل رقبته وحكمه لغيرهم،
ويخطئ كل من يخالفه في ذلك حتى حكومة فلسطين البريطانية , والجرائد
الإنكليزية - دع العربية وغيرها - ومن شاء فليراجع في ذلك (العدد 690و 696
من جريدة القبلة , والمنشور الرسمي في العدد 701 الذي يرد به على المصريين
خاصة. ثم يعلم أنه قد ظهر للعالم كله أنه هو المخطئ فيما فهمه أو ما نشره مخالفا
لفهمه فيرجع عنه. وجه العجب الذي لم يعرف له نظير أن الملك حسينا إن كان قد
نشر ما نشر من تفسيره المعاهدة المخالف لنصها , وهو يفهم معنى النص فتلك
خيانة توجب عدم الثقة بقوله وعمله وأمانته، وإن كان نشره وهو لا يفهم معناه ,
ولم يفهمه إياه نائبه لدى الدولة البريطانية , ولا ناظر خارجيته فالمصيبة أعظم؛ إذ
هو حجة على أنه ليس أهلا لعقد المحالفات ولا لتولي الأحكام , ولا لنصب العمال -
إذ يكون معتمده لدى الدولة البريطانية , ووزير خارجيته قد خاناه بكتمان معنى
المعاهدة , حتى حملاه على التصريح بتضمنها؛ لاستقلال جميع البلاد العربية - ما
عدا عدنا - وبحمل أهل فلسطين على قبولها، ثم ظهر الأمر وافتضح، وبقي
الرجلان موضع ثقته في أعماله السياسية الدولية! .
على أن الظاهر المتبادر هو الأول , وهو أنه صرح بما صرح به على علم بأنه
عبودية للإنكليز لا استقلال , كما إنه اغتبط باحتفال ولده الأمير عبد الله باستقلال شرق الأردن , ونشر ما قيل فيه بجريدته , وهو يعلم أنها تحت الوصاية البريطانية
والتي لا تنافي الاستقلال عنده بل تقتضيه.
***
طور آخر وتصريح جديد
بعد هذا نشرت جريدته في العدد 732 الذي صدر في 19 ربيع الأول سنة
1342 مقالا , ذكرت فيه أنه صرح لبعض الحجاج من البلاد العربية المختلفة بما
يدل على اعتراف بخطئه , فيما صرح به في أول شوال وما كتبه بمعناه لأهل
فلسطين , وهو كسائر كلامه المتعارض أو المتناقض وهذا نصه:
(يهمني من جميع البلاد العربية ما يهمني من أمر بيت الله الحرام , وقد عرضت
على الحكومة البريطانية معاهدة , وجدت في بعض موادها ما لم يتفق مع العهود
المقطوعة لي , التي تأسست عليها أعمال النهضة , فعدلت تلك المعاهدة تعديلا هاما
نصصت فيه على استقلال فلسطين استقلالا مطلقا , يخول للفلسطينيين إدارة بلادهم
بأنفسهم , واختيارهم طريقة الحكم التي يريدونها , وبذلك جعلت وعد بلفور في حكم
أنه لم يصدر، وقضي عليه بالموت , وفوق ذلك فإنني طلبت في التعديل أنه بعد عقد
المعاهدة , يؤمر المندوب السامي بفلسطين أن يصرح - بحضور مندوب من قبلي
أمام ممثلي فلسطين - باستقلال الأقطار الفلسطينية استقلالا تاما مطلقا , ودخولها
صراحة في الوحدة العربية طبقا للعهود البريطانية المقطوعة لي، وأؤكد لكم أنه إذا