ويلتفت عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد [1] لأن الدين
الإسلامي لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق إلى الحق , وملاحظة أحوال
النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الأدنى إلى عالم أعلى , بل
هي كما كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين العباد , وبيان
الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ المشروعات وإقامة
الحدود , وتعيين شروطها حتى لا يكون القابض على زمامها إلا من أشد
الناس خضوعا لها , ولن ينالها بوراثة ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قوة بدنية أو
ثروة مالية , وإنما ينالها بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها
ورضاء الأمة، فيكون وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدسة الإلهية
التي لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الأمة , وليس للوازع أدنى امتياز
عنهم إلا بكونه أحرصهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها.
وكل فخار تكسبه الأنساب , وكل امتياز تفيده الأحساب لم يجعل له الشارع
أثرا في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض , بل كل رابطة سوى
رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع , والمعتمد عليها مذموم ,
والمتعصب لها ملوم فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من دعا إلى عصبية ,
وليس منا من قاتل على عصبية , وليس منا من مات على عصبية) والأحاديث
النبوية والآيات المنزلة متضافرة على هذا , ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من
يفوق الكافة في التقوى (اتباع الشريعة) {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (الحجرات: 13) ومن ثم قام بأمر المسلمين في كثير من الأزمان على اختلاف
الأجيال من لا شرف له في جنسه , ولا امتياز له في قبيله , ولا ورث الملك عن
آبائه , ولا طلبه بشيء من حسبه ونسبه , وما رفعه إلى منصة الحكم إلا خضوعه
للشرع وعنايته بالمحافظة عليه.
وإن بسطة ملك الوازعين في المسلمين كان يسديها إليهم على حسب امتثالهم
للأحكام الإلهية , واهتدائهم بهديها , وتجردهم عن الاعتلاء الشخصي , وكلما أراد
الوازع أن يختص نفسه بما يفوق به غيره في أبهة ورفاهة معيشة , وأن يستأثر
على المحكومين بحظ زائد رجعت الأجناس إلى تعصبها ووقع الاختلاف
وانقبضت سلطة ذلك الوازع.
هذا ما أرشدنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن، لا
يعتدون برابطة الشعوب وعصبات الأجناس , وإنما ينظرون إلى جامعة الدين ,
لهذا ترى العربي لا ينفر من سلطة التركي , والفارسي يقبل سيادة العربي ,
والهندي يذعن لرئاسة الأفغاني , ولا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض، وإن
المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من
قبيل إلى قبيل ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبها , نعم إذا نبا في
سيره عنها وجار في حكمه عما نصت عليه , وطلب الأثرة بما ليس له من حقه؛
انصدعت منه القلوب وتخلت عن محبته الأنفس , وأصبح وإن كان وطنيا فيهم أشنع
حالا من الأجنبي عنهم.
إن المسلمين اختصوا من بين سائر أرباب الأديان بالتأثر والأسف عندما
يسمعون بانفصال بقعة إسلامية عن حكم إسلامي بدون التفات إلى جنسها وقبيلها ,
ولو أن حاكما صغيرا بين قوم مسلمين من أي جنس كان تبع الأوامر الإلهية , وثابر
على رعايتها , وأخذ الدهماء بحدودها , وضرب بسهمه مع المحكومين في