حياته أمر أسامة بن مولاه زيد، فأنكر عليه هذا بعض السذج فقال صلى الله عليه
وسلم: (لقد طعنتم في إمارة أبيه، وكان أهلا لها، وإن أسامة لها أهل) ، فتأمل
في قوله عليه السلام كيف كرر كلمة (الأهل) ؛ ليعلم أن الإمارة والرئاسة تتوقف
على الأهلية لا غير [2] ، وقول عائشة رضي الله عنها في زيد مشهور، حيث قالت:
(لو كان زيد حيا ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره) [3] ،
وسرية أسامة - التي نحن بصددها - كانت مشتملة على سادات من المهاجرين
والأنصار وفحول من العرب العرباء، وقريش أصحاب المجد الباذخ، وكان فيها
أبو بكر الصديق الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار بعد بضعة أيام
أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمسلمين [4] .
وهكذا أمر بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي معلوم
مشهور، حتى إن عمر الفاروق القرشي كان يقول في بلال: سيدنا ومولانا، وإذا
رأى صهيبا يقول: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ، وأوصى عند
وفاته أن يصلي عليه صهيب، وأمير المؤمنين علي - عليه السلام - القرشي
الهاشمي كان يقول في سلمان: (سلمان منا أهل البيت) [5] ، فكان من أمر العرب
بعد الإسلام أن انحلت عصبيتهم النسبية في خلال قرن، وسبقهم العجم في مضمار
المحاسن والفضائل، وخضعت العرب أما علمهم وعملهم، كما كانت تخضع أمام
قريش، وبني هاشم، حتى اضطر الخليفة القرشي هشام بن عبد الملك أن يقول
للإمام الزهري: (والله ليسودن الموالي العرب، ويخطب لهم على المنابر،
والعرب تحتهم) (العقد الفريد) [6]
فهل يتصور بعد هذا أن داعي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي دعا النوع
الإنساني إلى نبذ العصبية وغرور النسب وإقامة المساواة العامة - يرجع القهقرى؟!
فيتبع الهوى؟ ويحصر الحكومة والسلطنة والخلافة في قومه وقبيلته إلى
آخر الدهر؟ ويقول لسائر الناس لا فضل ولا شرف ولا حق إلا بالعمل والأهلية،
ثم ينسى هذا، ويترك العمل وراء ظهره، ويقول لنفسه: النسب، القبيلة،
الوطن، ويسلط قومه على العالم كله؟ ! لعمر أبيك إن هذا لشيء عجاب! [7]
نعم، إنه من عجب العجب، ولكن ما كنا لنبالي به لو نطق به كتاب الله
وسنة رسوله؛ لأن ميزان الحق عندنا الكتاب والسنة، فإذا ثبت فيهما شيء فهو
حق، سواء فهمناه أو لم نفهمه؛ ولذا لم نستبعده بمجرد فهمنا وعقلنا، بل استبعدناه
لأنا ما وجدناه فيهما، وقلنا إنه لا يليق بهذا الدين، دين الفطرة، دين المساواة،
دين العمل.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) يا للعجب! ، اعترف الكاتب بصحة الأحاديث وإجماع الصحابة، ومن بعدهم قولا وعملا على كون الخلافة في قريش، ثم شرع ينفي هذا الإثبات بنظرية ظاهرة البطلان، وهي كون ذلك يعارض تحريرها للإنسانية! إلخ، ثم يبني على ذلك تأويل الأحاديث وإنكار الإجماع بما سيأتي من الروايات الشاذة، والآراء التي سنبين بطلانها في مواضعها، ثم نعرضها على القراء؛ ليميزوا راجحها من مرجوحها.
(2) هذا لا يعارض الأحاديث التي هي أصح منه، والإجماع في الإمامة العظمى، وهو في إمارة سرية من الجيش، ولو عارضها لكانت هي أولى بالترجيح.
(3) رأي عائشة هذا شاذ، وقد ثبت بطلانه بنصوص الأحاديث في إمامة قريش، حتى ما كان منها إخبارا عن المستقبل؛ إذ كيف نستخلفه، وقد أعلمه الله بأن الخلافة ستكون في قريش عدة قرون، وبما ظهر من حكمة الشرع في عدم استخلاف شخص بعينه.