المصلحة، كما فعلوا في الأخذ بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف عمر،
فاكتفى بشرع الله للمشاورة، وتربيته - صلى الله عليه وسلم -الأمة عليها بالعمل.
على أن أولي العصبية خالفوا ما شرعه الله باتباع أهوائهم ومطامعهم لتقصير أولي
الأمر في وضع هذا النظام لكل زمان بما يناسبه، كما ضبط عمر رضي الله عنه
الأمر في زمنه بما يناسبه، بل عني علماؤنا بمسائل النجاسة والحيض والبيوع أشد
من عنايتهم بهذه المسألة حتى قال إمام كبير مثل الأشعري: إن بيعة رجل واحد من
أهل الحل والعقد تلزم الأمة إذا أشهد عليها، فأنى يستقيم أمر أمة تعمل بهذا القول
في رياستها العامة؟
وأما الآثار عن الراشدين في المشاورة فكثيرة (منها) ما رواه الدارمي
والبيهقي عن ميمون بن مهران أن أبا بكر كان يسأل عامة المسلمين عما لا يجد
فيه نصا من الكتاب ولا سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -هل يعلمون عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى
فيه بكذا فيأخذ به ويحمد الله تعالى (قال) وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين
وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به، وأن عمر بن الخطاب
كان يفعل ذلك - وزاد أنه كان بعد النظر في الكتاب والسنة ينظر فيما قضى به
أبو بكر أيضا؛ لأنه كان لا يقضي إلا بنص أو مشاورة , وانظر إلى الفرق بين
سؤال عامة المسلمين عن الرواية واختصاص الرؤساء والعلماء بالمشاورة - ذلك
بأنهم هم جماعة أولي الأمر وأهل الحل والعقد الذين أمر الكتاب بطاعتهم بعد طاعة
الله ورسوله وقال في إحالة أمر الأمة إليهم {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (النساء: 83) .
(تنبيه)
لهذه المقالة بقية تأتي من أهم مباحثها مسائل الاستخلاف والعهد وخلافة
الضرورة والتغلب وما يخرج به الخليفة من الإمامة وعزله والخروج عليه ودار
العدل والجور، وتعدد الخلفاء في وقت واحد، وحال المسلمين فيه اليوم وحكوماتهم
المستقلة: وتعارض المانع والمقتضي في توحيد مقام الخلافة، أو ما يجب على
المسلمين ويحظر عليهم في ذلك.
وقد علم مما نشر - ويزداد وضوحا فيما سينشر - أن خلع حكومة الجمعية
الوطنية في أنقره لمحمد وحيد الدين نافذ شرعا، وأنه ليس الآن خليفة ولا
سلطانا، ولا يتوقف تصحيح خلعه على تكفيره كما ادعى بعض من كتب في
المسألة فقال: إننا رأينا منه كفرا بواحا أي ظاهرا لا يحتمل التأويل، وإنما يؤخذ
الحكم مما ذكرناه في مسألة المبايعة ومسألة سلطة الأمة ويوضحه ما سيأتي.
(للكلام بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) توفي سعد الدين سنة 791 وطبع شرحه للمقاصد في الآستانة سنة 1305 وهو عمدة علماء الكلام من العرب والترك وغيرهم.
(2) توفى سنة 450 وكتابه هذا فريد في بابه وهو مطبوع بمصر سنة 1228 ومترجم بعدة لغات.
(3) قال الشبراملسي في قولهم: ووجوه الناس من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس: عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما اه ص 120 ج7.
(4) الرملي في شرح المنهاج ص 120 ج7.
(5) أي: أعناق المطي في الرحلة إليه.
(6) راجع تفسير [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] (النساء: 59) في آخر تفسير المجلد 13 وأول 14 من المنار أو الجزء الخامس من التفسير ص 180 - 222.