صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن
رأسه زبيبة، وفي رواية مسلم عن أبي ذر: وإن كان عبدا مجدع الأطراف) ،
وفي رواية ابن حصين: (ولو استعمل عليكم عبد - يقودكم بكتاب الله - اسمعوا
وأطيعوا له) ، والنواوي يقول في شرحه: والمراد أخس العبيد، اسمع وأطع،
وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة،
ويتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه،
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية (ج2: 125) ،
وفي فتح الباري: (لو تغلب حقيقة - بطريق الشوكة - فإن طاعته تجب إخمادا
للفتنة) (13: 109) .
فمادام هذا النواوي - الذي هو من أكبر أنصار القرشية - يقول بنص هذا
الحديث: إن إمارة العبد مهما كان دنيء النسب خسيس الحال - صحيحة في
صورة الاستيلاء والغلبة، فكيف يعترض على الخليفة العثماني القائم المتمكن بكونه
ليس من قريش؟ ! ، إن سلمنا أن القرشية شرط ضروري للخلافة [4] .
والحقيقة أن البحث في شروط الخلافة لا علاقة له بالمسألة التي نحن بصددها،
إلا أننا لا نرى بأسا في أن نتكلم على شرط القرشية؛ إذ هو مزلة لأقدام كثير من
الناس.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) هذا مبالغة، والواقع أن بدء خلافتهما كان بالقوة، لا خلافة كل فرد منهما.
(2) هذا الحصر غير صحيح على إطلاقه.
(3) دعوى الإجماع ممنوعة.
(4) لا شك في أن صديقنا - مؤلف هذه الرسالة - لا غرض له من تأليفها إلا تأييد الخليفة العثماني التركي، وإثبات صحة خلافته، ووجوب طاعته شرعا، وهذا الغرض لم يوضع موضع خلاف جديد لأجل القرشية، فيحتاج في تأييده إلى التحريف والإيهام، الذي ارتكبه في نقل نصوص العلماء، والتصرف فيها، وهو غافل عن الحقائق الواقعة في هذا العصر، وأهمها أن الخليفة العثماني في حكم الأسير المحجور عليه من سلطة أجنبية غير إسلامية، وأن القوة المتغلبة في الأمة التركية خصم له، وإنما يمثلها مصطفى كمال باشا؛ فهو الذي تجب طاعته إذا أمر أو نهى بحسب القاعدة التي ذكرها، وإن لم يتحل بلقب الخلافة! ! ! ، وهذا اللقب ليس بواجب شرعا، وبمقتضى هذه القاعدة يجب طاعة كل متغلب بالقوة أينما كان، ومهما يكن لقبه، وإن تعدد، وعليه الحكومات الإسلامية في الشرق كالفرس والأفغان، وفي الجنوب كاليمن ونجد، وفي الغرب كمصر ومراكش، فالخليفة العثماني غير متغلب عليها، ولا أمر له فيها ولا نهي فيطاع أو يعصى، سواء منها ما سيطرت عليه دولة أجنبية، وما لا سيطرة عليه لأحد، والمعترف بهذه الخلافة وغيره والعمل بهذه القاعدة هو الذي أضاع الخلافة الصحيحة المستوفاة الشروط؛ إذ وجد في كل عصر من يؤيد كل متغلب مهما تكن
حاله، وجعلوا الضرورة العارضة أمرا شرعيا ثابتا، والذنب الأكبر في هذه السنة السيئة على معاوية الذي سنها؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة على أن أكثر خلفاء بني أمية وبني عباس كانوا قائمين بأهم واجبات الخلافة: من نشر الإسلام، وحماية دعوته، والجهاد في سبيلها، وإقامة الحدود، والحكم بالشرع في كل شيء وإنما كان أكثر ظلمهم في التصرف في أموال الأمة، وفي التنكيل بمن يتصدون لنزع السلطة منهم، وأقله في أمور اجتهادية أخطأوا فيها، كحمل الناس على القول بخلق القرآن وإذا مارى المؤلف في الإجماع على شرط القرشية فهل يماري في الإجماع على الحرية، وهل يجهل أن المتغلبين (حكمهم حكم البغاة وقطاع الطرق؛ فلا يعتد بهم) كما صرح به الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) من شرحه للبخاري؟ ! ، إنه لا يجهل ذلك وإنا ندعو كل مسلم يستطيع أن ينصر الترك - على أعدائهم المعتدين على ملكهم، أو يساعدهم عليهم ولو بالمال - أن يفعل؛ لأنهم مسلمون معتدى عليهم، وإذلالهم إذلال للإسلام، لا لأجل وجود الخليفة فيهم، وإلا فإن هذا الخليفة حكم - بفتوى من شيخ الإسلام عنده - بأن الكماليين خارجون عليه يجب قتالهم، فأنكر السواد الأعظم من المسلمين عليه ذلك، وكان عطفهم على الكماليين عاما، ومساعدتهم لهم بالمال ترد من كل قطر، وقد كان لانتصارهم على اليونان من السرور والابتهاج في الشرق والغرب ما لم يسبق لمثله نظير، ولو أطاعوا هذا الخليفة - كما يوجب عليهم المؤلف - لاستأصلوا الكماليين؛ ذلك بأن قاعدة السياسة العامة هي ترجيح المصلحة العامة، ولا نحتاج فيها إلى الخروج عن الأحكام الشرعية الإجماعية، أو القريبة من الإجماعية بقوة أدلتها، وضعف الخلاف فيها.