وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها؛ كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
ومن طاف في جورب ونحوه؛ لئلا يطأ نجاسة من ذرق (¬6) الحمام (¬7)، أو غطى يديه (¬8) لئلا يمس امرأة (¬9)، ونحو ذلك؛ فقد PageV01P077 # خالف السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط (¬1) حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة (¬2) السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى (¬3) ذلك كان خطأ.
واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة: خطأ؛ كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة وصلاة (¬4) الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم» (¬5)، وقال: «إذا أتى أحدكم المسجد (¬6) فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى؛ فليدلكهما في التراب؛ فإن التراب (¬7) لهما طهور» (¬8)، وكما يجوز أن يصلي في نعليه؛ فكذلك (¬9) يجوز أن يطوف في نعليه. PageV01P078
وإن لم يمكنه الطواف ماشيا، فطاف راكبا أو محمولا؛ أجزأه بالاتفاق.
وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف؛ مثل من كان (¬1) به نجاسة لا يمكنه (¬2) إزالتها؛ كالمستحاضة (¬3) ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة.
وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا، فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا (¬4).
وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة (¬5). PageV01P079
ففي (¬1) أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض، أو الجنب، أو المحدث، أو حامل النجاسة مطلقا: أجزأه الطواف، وعليه دم؛ إما شاة، وإما (¬2) بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر.
ومنع الحائض من الطواف قد (¬3) يعلل: بأنه يشبه الصلاة (¬4)، وقد يعلل: بأنها ممنوعة من المسجد (¬5) كما تمنع منه PageV01P080 # بالاعتكاف (¬1)، كما (¬2) قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} (¬3) [الحج: 26]، فأمر (¬4) بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله.
وقد أجمع (¬5) العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا كان مقتضى (¬6) تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد: أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها [ذلك عند الحاجة، كما يجوز لها] (¬7) دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة، ولا تجب (¬8) عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة؛ جاز ذلك، وأما PageV01P081 # الركع السجود فهم المصلون، والطهارة (¬1) شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
يبقى الطائف؛ هل يلحق بالعاكف، أو بالمصلي، أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا (¬2) محل اجتهاد (¬3).
وقوله: «الطواف بالبيت صلاة»، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس (¬4)، وقد روي مرفوعا (¬5)، ونقل (¬6) بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: «إذا طاف بالبيت وهو جنب: عليه دم» (¬7). PageV01P082