مجموعة الرسائل والمسائل
/ ৪১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  1. [مجموعة الرسائل والمسائل]
  2. الجزء الأول
  3. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  4. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  5. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  6. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  7. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  8. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  9. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  10. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  11. الجزء الثاني
  12. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  13. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  14. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  15. الجزء الثالث
  16. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  17. فتوى في مسألة الكلام
  18. الجزء الرابع
  19. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  20. الجزء الخامس
  21. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  22. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  24. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  25. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  26. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  27. (مسألة في الغيبة)
  28. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  29. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  30. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  31. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  32. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

فصل

وأما قول القائل: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. وقول الآخر لو قدر وعذب لكان ظلما، والظلم نقص - فيقال: أما المقالة الأولى فظاهره فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدثه لكان نقصا من وجوه: (أحدها) أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها كان الأول أكمل، فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص، وهذه دلائل الوحدانية، فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية، فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين، ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض، ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء. ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل شيء وقادرا على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادرا على البعض. والقدرية لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادرا على كل شيء. والمتفلسفة القائلون بأنه من علة غائبة شر منهم، فإنهم لا يجعلونه خالقا لشيء من حوادث العالم لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات، ولا خالقا لما يحدث بسبب ذلك ولا قادرا على شيء من ذلك ولا عالما بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علما) وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ولا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. (ومنها) أنا إذا قدرنا مالكين أحدهما يريد شيئا فلا يكون ويكون ما لا يريد، والآخر لا يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد، علمنا بالضرورة أن هذا أكمل.

وفي الجملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته، ونفاة القدرة يسلبونه هذه الكلمات. وأما قوله أن التعذيب على القدر ظلم منه - فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم، ولا يقول عاقل أن كل ما كان نقصا من أي موجود كان لزم أن يكون نقصا من الله، بل ولا ينتج هذا من الإنسان مطلقا، بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه، كالذي ينصع القز فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه، ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القز، وهو هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب تعذيبه. وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع به فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. (1)

ففي الجملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك، فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما، وإن كان من ذلك ما هو ظلم. وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه والله له كل شيء، أو الظلم مخالفة الأمر الذي يجب طاعته والله تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته. فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه. وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه ولإخباره أنه لا يفعله، ولكمال نفسه يمتنع منه وقوع الظلم منه إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه. على هذا القول، فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك، كما أن الذي يمتنع منه فعله حكمة تقتضي تنزيهه عنه. وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة وهذا يكفينا من حيث الجملة. وإن لم PageV05P072

— পৃষ্ঠা ৩৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।