(قوله: ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الثلاث أو الأولى فقط) بيان لكون الترتيب في الجمار الثلاث في اليوم الثاني ليس بشرط، ولا واجب، وإنما هو سنة ولهذا قدم قوله رمى الثلاث لمراعاة الترتيب المسنون؛ لأن كل جمرة قربة قائمة بنفسها لا تعلق لها بغيرها، وليس بعضها تابعا لبعض بخلاف السعي قبل الطواف أو الطواف قبل الوقوف فإنه شرع مرتبا على وجه اللزوم فلم يدخل وقته، ولولا ورود النص في قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها أيضا؛ لأن كل صلاة عبادة مستقلة وبخلاف البداءة بالمروة؛ لأن البداءة من الصفا ثبت بالنص، وهو قوله: - عليه السلام - «ابدءوا بما بدأ الله به» بصيغة الأمر بخلاف الترتيب في الجمار الثلاث فإنه ثبت بالفعل، وهو لا يفيد أكثر من السنة.
(قوله: ومن أوجب حجا ماشيا لا يركب حتى يطوف للركن) أي بأن نذر الحج ماشيا، وفيه إشارة إلى وجوب المشي؛ لأن عبارة المختصر عبارة الجامع الصغير، وهي كلام المجتهد أعني أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على ما نقله محمد عنه فيه، وهو إخبار المجتهد، وإخباره معتبر بإخبار الشرع؛ لأنه نائبه في بيان الأحكام كما في المعراج، وفي الأصل أي المبسوط لمحمد أيضا خيره بين الركوب والمشي، وعن أبي حنيفة أنه كره المشي فيكون الركوب أفضل وصحح ما في الجامع الصغير قاضي خان في شرحه واختاره فخر الإسلام معللا بأنه التزم القربة بصفة الكمال، وإنما قلنا إن المشي أكمل لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حج ماشيا كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم قيل، وما حسنات الحرم قال: واحدة بسبعمائة» ، وإنما رخص الشرع في الركوب دفعا للحرج قال: في غاية البيان، ولا يرد عليه ما أورد في النوازل عن أبي حنيفة أن الحج راكبا أفضل؛ لأن ذلك لمعنى آخر، وهو أن المشي يسيء خلقه وربما يقع في المنازعة والجدال المنهي عنه، وإلا فالأجر على قدر التعب والتعب في المشي أكثر. اه.
لا يقال لا نظير للمشي في الواجبات، ومن شرط صحة النذر أن يكون من جنس المنذور واجبا؛ لأنا نقول بل له نظير، وهو مشي المكي الذي لا يجد الراحلة، وهو قادر على المشي فإنه يجب عليه أن يحج ماشيا ونفس الطواف أيضا، ولم يذكر المصنف محل وجوب ابتداء المشي؛ لأن محمدا - رحمه الله -. لم يذكره فلذا اختلف المشايخ فيه على ثلاثة أقوال قيل من بيته، وهو الأصح كذا في فتح القدير وغيره؛ لأنه المراد عرفا، وقيل من الميقات، وقيل من أي موضع يحرم منه واختاره فخر الإسلام والإمام العتابي PageV03P080
وصححه في غاية البيان؛ لأنه نذر بالحج، والحج ابتداؤه الإحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم، ولا عبرة بالعرف مع وجود اللفظ بخلاف الوصية بالحج فإنه يحج عنه من بيته؛ لأن الوصية تنصرف إلى الفرض في الأصل ولهذا يحج عنه راكبا لا ماشيا والمعول عليه هو التصحيح الأول ويدل عليه من الرواية ما عن أبي حنيفة لو أن بغداديا قال: إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد، وقوله لا عبرة بالعرف مع وجود اللفظ ممنوع بل المعتبر في النذور والأيمان العرف لا اللفظ كما عرف في محله، وفي فتح القدير، ولو أحرم من بيته فالاتفاق على أن يمشي من بيته، وإنما ينتهي وجوب المشي بطواف الزيارة؛ لأن به ينتهي الإحرام، وأما طواف الصدر فللتوديع، وليس بأصل في الحج حتى لا يجب على من لا يودع.