ومنها إذا أدخل شيئا من الجوارح فأتلفت شيئا لا بصنعه وينبغي أنه إن لم يرسله فأتلف ضمن، وأما إذا أرسله فقد قدمنا عن المحيط عدم الضمان، ومنها لو رأى حلال جالس في الحرم صيدا في الحل هل يحل له أن يعدو إليه ليقتله في الحل، وقد قدمنا أن الصيد يصير آمنا بواحد من ثلاثة، وقد يقال لما خرج من الحرم لم يبق واحد من الثلاثة فحل له ويجاب بأن الكلام في حل سعيه في الحرم مع أن المقصود بالسعي أمن، وفي الفتاوى الظهيرية وغيرها، ومقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال، ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلا، ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلا، ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا هكذا قال الفقيه أبو جعفر، وهذا شيء لا يعرف قياسا، وإنما يعرف نقلا. قال الصدر الشهيد: فيما قاله نظر فإن من الجانب الثاني ميقات العمرة، وهو التنعيم، وهذا قريب من ثلاثة أميال. اه.
وذكر الإمام النووي في شرح المهذب أن حده من جهة المدينة دون التنعيم على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن على سبعة أميال من مكة، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب أبي عبد الله بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة على عشرة أميال من مكة، وإن عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل - عليه السلام -، وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية - رضي الله عنهم -، وهي إلى الآن بينة، وقد جمعها القاضي أبو الفضل النوبري فقال:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانة
ومن يمن سبع بتقديم سينها ... وقد كملت فاشكر لربك إحسانه
واختلف العلماء في أن مكة مع حرمها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم - عليه السلام - أم كانت قبله كذلك، والأصح أنها ما زالت محرمة من حين خلق الله السموات والأرض. اه.
ثم اعلم أنه ليس للمدينة حرم عندنا فيجوز الاصطياد فيها، وقطع أشجارها، وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها صريحة في تحريم المدينة كمكة، وأولها أصحابنا بأن المراد بالتحريم التعظيم ويرده ما ثبت في صحيح مسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا تقطع أغصانها، ولا يصاد صيدها» فهو صريح في أن لها حرما كمكة فلا يجوز قطع شجرها، ولا الاصطياد فيها والأحسن الاستدلال بحديث أنس الثابت في الصحيحين «أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به فمات PageV03P043
النغير فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول يا أبا عمير ما فعل النغير» ، ولو كان للمدينة حرم لكان إرساله واجبا عليه، ولأنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إمساكه، ولا يمازحه، وأجاب في المحيط عن الأحاديث الصحيحة في أن لها حرما أنها من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى؛ لأن الشجر للمدينة أمر تعم به البلوى وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله فيما عم به البلوى. اه.
(قوله: ومن دخل الحرم بصيد أرسله) أي فعليه أن يطلقه؛ لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ هو صار من صيد الحرم فاستحق الأمن أراد به ما إذا دخل به، وهو ممسك له بيده الجارحة؛ لأنه سيصرح بأنه إذا أحرم، وفي بيته أو في قفصه صيد لا يرسله فكذلك إذا دخل الحرم، ومعه صيد في قفصه لا في يده لا يرسله؛ لأنه لا فرق بينهما فالحاصل أن من أحرم، وفي يده صيد حقيقة أو دخل الحرم كذلك وجب إرساله، وإن كان في بيته أو قفصه لا يجب إرساله فيهما فنبه بمسألة دخول الحرم هنا على مسألة المحرم ونبه بمسألة المحرم الآتية على مسألة الحرم، وعمم الداخل ليشمل الحلال والمحرم، وليس المراد من إرساله تسييبه؛ لأن تسيب الدابة حرام بل يطلقه على وجه لا يضيع، ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حتى لو خرج إلى الحل فله أن يمسكه، ولو أخذه إنسان يسترده، وأطلق في الصيد فشمل ما إذا كان من الجوارح أو لا فلو دخل الحرم، ومعه بازي فأرسله فقتل حمام الحرم فإنه لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما هو الواجب عليه، وقد قدمناه.