قال في المحيط: ثم الصيد إنما يصير آمنا بثلاثة أشياء بإحرام الصائد وبدخول الصيد الحرم وبدخول الصائد في الحرم، وفي الأخير خلاف زفر ونحن نقول إن الداخل للحرم يحرم عليه الاصطياد مطلقا كما يحرم بالإحرام والعبرة لقوائم الصيد لا لرأسه حتى لو كان بعض قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء عليه في قتله، ولا يشترط PageV03P041
أن تكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة ولهذا لو كان الصيد ملقى على الأرض في الحل ورأسه في الحرم وجب الجزاء بقتله؛ لأنه ليس بقائم في الحل وبعضه في الحرم وبما ذكرنا علم أنه لو رمى إلى صيد من الحل في الحل غير أن ممر السهم في الحرم فإنه لا شيء عليه، وكذلك حكم الكلب والبازي إذا أرسلهما كما صرح به الإسبيجابي، وهل المعتبر حالة الرمي أو الإصابة؟ . ففي فتاوى قاضي خان لو رمى صيدا في الحل فنفر الصيد ووقع السهم في الحرم قال محمد عليه الجزاء في قول أبي حنيفة فيما أعلم. اه.
وذكر في المبسوط مثله في آخر المناسك وذكر في موضع آخر أنه لا يلزمه الجزاء؛ لأنه في الرمي غير مرتكب للنهي، ولكن لا يحل تناول ذلك الصيد، وهذه المسألة المستثناة من أصل أبي حنيفة فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة فإنه يعتبر في حل التناول حالة الإصابة احتياطا؛ لأن الحل يحصل بالذكاة، وإنما يكون ذلك عند الإصابة، وعلى هذا إرسال الكلب. اه.
وقد اختلف كلامه لكن ذكر في البدائع أنه لا جزاء عليه قياسا، وفي الاستحسان عليه الجزاء فيحمل الاختلاف على القياس والاستحسان، وفي فتاوى الولوالجي لا يجب الجزاء ويكره أكله. اه.
وبما ذكرنا علم أن الصيد لو كان على أغصان شجرة متدلية في الحرم، وأصل الشجرة في الحل فإن قتله عليه الجزاء؛ لأن المعتبر في الصيد مكانه لا أصله، وفي حرمة قطع الشجرة العبرة للأصل لا للأغصان؛ لأن الأغصان تبع للشجرة، وليس الصيد تبعا لها، وهكذا في المحيط وغيره، وليس المراد من كون الصيد في الحرم أن يكون في أرضه؛ لأنه لا يشترط الكون في الأرض؛ لأنه لو كان طائرا في الحرم، وليس في الأرض فإنه من صيد الحرم؛ لأنه دخله، وقد قال تعالى: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] ، وهواء الحرم كالحرم، وأما مسألة ما إذا رمى حلال إلى صيد فأحرم ثم أصابه أو عكسه فصرحوا في آخر الجنايات بأن المعتبر وقت الرمي، وهنا فروع لم أرها صريحا في كلام أئمتنا، وإن أمكن استخراجها منه.
منها لو نفر صيدا فهلك في حال هربه ونفاره وينبغي أن يكون ضامنا، ولا يخرج عن العهدة حتى يسكن، ومنها لو صاح على صيد فمات من صياحه يضمن وينبغي أن يقاس على ما إذا صاح على صبي فمات، ومنها ما لو رمى إلى صيد فنفذ فيه السهم فأصاب صيدا آخر فقتلهما فينبغي أن يلزمه جزاءان؛ لأن العمد والخطأ في هذا الباب سواء، وهم قد صرحوا به في صيد الحرم PageV03P042
ومنها إذا حفر بئرا فهلك فيها صيد الحرم وينبغي أنه إذا كان في ملكه أو موات لا ضمان، وإلا ضمن بناء على أن التسبب يشترط فيه التعدي للماء لا يضمن، وإن كان للاصطياد يضمن.
ومنها لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فمات منها وينبغي أن يلزمه قيمته مجروحا كما تقدم في صيد الحرم، ومنها لو أمسك صيدا في الحل، وله فرخ في الحرم فمات الفرخ وينبغي أن يكون ضامنا للفرخ؛ لأنه من صيد الحرم، وقد تسبب في موته إن قلنا إن إمساكه. عن فرخه معصية ومنها لو وقف على غصن في الحل، وأصل الشجرة في الحرم ورمى إلى صيد في الحل أو كان الغصن في الحرم والشجرة والصيد في الحل وينبغي أن يكون الواقف على الغصن حكمه كحكم الطائر إذا كان على الغصن فلا ضمان في الأولى وضمن في الثانية.