(قوله: وغرم بأكله لا محرم آخر) للفرق بينهما، وهي أن حرمته على الذابح من جهتين كونه ميتة وتناوله محظور إحرامه؛ لأن إحرامه هو PageV03P039
الذي أخرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فأضيفت حرمة التناول إلى إحرامه فوجبت عليه قيمة ما أكله، وأما المحرم الآخر فإنما هي حرام عليه من جهة واحدة، وهو كونه ميتة فلم يتناول محظور إحرامه، ولا شيء عليه بأكل الميتة سوى التوبة والاستغفار وبهذا اندفع قولهما بعدم الفرق قياسا على أكل الميتة أطلقه فشمل ما إذا أكل منه قبل أداء الجزاء أو بعده لكن إن كان قبله دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده، وقيد بأكل المحرم؛ لأن الحلال لو ذبح صيدا في الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه لا شيء عليه اتفاقا؛ لأن وجوب الجزاء لفوات الأمن الثابت بالحرم للصيد لا للحمه، وقيد بأكله أي أكل لحمه؛ لأن مأكول المحرم لو كان بيض صيد بعد ما كسره، وأدى جزاءه لا شيء عليه اتفاقا كما قدمناه عن المحيط؛ لأن وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد وبعد الكسر انعدم هذا المعنى، وفي فتح القدير ويكره بيعه فإن باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء، وكذا شجر الحرم واللبن. اه.
وأشار إلى أن مأكوله لو كان لحم جزاء الصيد فإنه يضمن قيمة ما أكل بالأولى، وهو متفق عليه، وقد قدمناه، وأراد بالأكل الانتفاع بلحمه فشمل ما إذا أطعمه لكلابه فإنه يضمن قيمته، وفي المحيط محرم وهب لمحرم صيدا فأكله قال أبو حنيفة على الآكل ثلاثة أجزية قيمة للذبح، وقيمة للأكل المحظور، وقيمة للواهب؛ لأن الهبة كانت فاسدة، وعلى الواهب قيمته، وقال محمد على الآكل قيمتان قيمة للواهب، وقيمة للذبح، ولا شيء للأكل عنده. اه.
وهو صريح في لزوم قيمتين على المحرم بقتل الصيد المملوك كما ذكرناه أول الفصل.
(قوله: وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه، ولم يأمره بصيده) لحديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين «حين اصطاد، وهو حلال حمارا وحشيا، وأتى به لمن كان محرما من الصحابة فإنهم لما سألوه - عليه السلام - لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا فقال: - عليه السلام - هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا فقال: كلوا» إذا فدل على حله للمحرم، ولو صاده الحلال لأجله؛ لأنه لو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها قيد بعدم الدلالة والأمر؛ لأنه لو وجد أحدهما من المحرم للحلال فإنه يحرم على المحرم أكله على ما هو المختار، وفيه روايتان وذكر الطحاوي تحريمه، وقال الجرجاني: لا يحرم وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي وظاهر ما في غاية البيان أن الروايتين في حرمة الصيد على الحلال بدلالة المحرم مع أن ظاهر الكتب أن الدلالة من المحرم محرمة عليه للصيد لا على الصائد الحلال. ثم اعلم أن عطفهم الأمر على الدلالة هنا يفيد أنه غيرها، وهو مؤيد لما قدمناه أول الفصل فراجعه.
(قوله: وبذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم) أي وتجب قيمة بذبح صيد الحرم ويلزمه التصدق بها، ولا يجزئه الصوم؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم للحديث الصحيح، ولا ينفر صيدها فأفاد حرمة التنفير فالقتل أولى وانعقد الإجماع على وجوب الجزاء بقتله فيتصدق بقيمته على الفقراء، ولا يجزئه الصوم؛ لأن الضمان فيه باعتبار المحل، وهو الصيد فصار كغرامة الأموال بخلاف المحرم فإن الضمان ثمة جزاء الفعل لا جزاء المحل، والصوم يصلح له؛ لأنه PageV03P040