أما ما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسيافنا، وقسينا فقال: - صلى الله عليه وسلم - كلوه فإنه من صيد البحر» فقد أجاب النووي - رحمه الله - في شرح المهذب بأن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه لضعف أبي المهزم، وهو بضم الميم، وكسر الزاي، وفتح الهاء بينهما، واسمه يزيد بن سفيان، وفي رواية لأبي داود عن أبي رافع عن أبي هريرة PageV03P037
قال البيهقي وغيره: ميمون غير معروف. اه.
فليس هنا حديث ثابت فثبت أنه من صيد البر بإيجاب عمر الجزاء فيه بحضرة الصحابة، وقد روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: في الجراد قبضة من طعام، ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث، وما دونها يتصدق بما شاء، وفي الأربع فأكثر يتصدق بنصف صاع، وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد، وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما. اه.
وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر إلا بالصوم ثم أطلق المصنف - رحمه الله - في الصدقة؛ لأنه لم يذكر في ظاهر الرواية مقدارها، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يطعم في الواحدة كسرة، وفي الاثنين أو الثلاثة قبضة من الطعام، وفي الأكثر نصف صاع كذا ذكره الإسبيجابي.
(قوله:، ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع، وإن صال لا شيء بقتله بخلاف المضطر) ؛ لأن السبع صيد، وليس هو من الفواسق؛ لأنه لا يبتدئ بالأذى حتى لو ابتدأ بالأذى كان منها فلا يجب بقتله شيء، وهو معنى قوله صال أي وثب بخلاف الذئب فإنه من الفواسق؛ لأنه ينتهب الغنم، وأراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق السبعة والحشرات سواء كان سبعا أو لا، ولو خنزيرا أو قردا أو فيلا كما في المجمع والسبع اسم لكل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة فإذا وجب الجزاء بقتله لا يجاوز به شاة؛ لأن كثرة قيمته إما لما فيه من معنى المحاربة، وهو خارج عن معنى الصيدية أو لما فيه من الإيذاء، وهو لا تقوم له شرعا فبقي اعتبار الجلد واللحم على تقدير كونه مأكولا وذلك لا يزيد على قيمة الشاة غالبا؛ لأن لحم الشاة خير من لحم السبع.
وقيد بالسبع؛ لأن الجمل إذا صال على إنسان فقتله وجب عليه قيمته بالغة ما بلغت والفرق بينهما أن الإذن في مسألة السبع بقتله حاصل من صاحب الحق، وهو الشارع، وأما في مسألة الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه، وأورد عليه العبد إذا صال بالسيف على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه مع أنه لا إذن له أيضا من مالكه وأجيب بأن العبد مضمون في الأصل حقا لنفسه بالآدمية لا للمولى؛ لأنه مكلف كسائر المكلفين ألا ترى أنه لو ارتد أو قتل يقتل، وإذا كان مضمونا لنفسه سقط هذا الضمان بمبيح جاء من قبله، وهو المصال به، ومالية المولى فيه، وإن كانت متقومة مضمونة له فهي تبع لضمان النفس فيسقط التبع في ضمن سقوط الأصل أطلق في عدم وجوب شيء إذا صال فشمل ما إذا أمكنه دفعه بغير سلاح أو لا، وذكر في المحيط أنه إذا أمكنه دفعه بغير السلاح فقتله فعليه الجزاء، وقيد قاضي خان السبع بكونه غير مملوك؛ لأنه لو كان مملوكا وجبت قيمته بالغة ما بلغت يعني عليه قيمتان إذا PageV03P038