(قوله: ولا شيء بقتل غراب وحدأة، وذئب وحية وعقرب، وفأرة وكلب عقور ، وبعوض ونمل وبرغوث، وقراد وسلحفاة) أما الفواسق، وهي السبعة المذكورة هنا فلما في صحيح البخاري «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» وزاد في سنن أبي داود «الحية والسبع العادي» ، وفي رواية الطحاوي «الذئب» فلذا ذكر المصنف سبعة، ومعنى الفسق فيهن خبثهن، وكثرة الضرر فيهن، وهو حديث مشهور فلذا خص به الكتاب القطعي كذا في النهاية، وأطلق المصنف في نفي شيء بقتلها فأفاد أنه لا فرق بين أن يكون محرما أو حلالا في الحرم، وأطلق في الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاثة، وما في الهداية من قوله والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف أو يخلط؛ لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق غير مستثنى؛ لأنه لا يسمى غرابا، ولا يبتدئ بالأذى ففيه نظر؛ لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان وسوى المصنف بين الذئب والكلب العقور، وهو رواية الكرخي واختارها في الهداية؛ لأن الذئب يبتدئ بالأذى غالبا والغالب كالمتحقق؛ ولأنه ذكر في بعض الروايات، وفرق بينهما الإمام الطحاوي فلم يجعل الذئب من الفواسق، وأطلق في الفأرة فشملت الأهلية والوحشية، وقيد الكلب بالعقور اتباعا للحديث مع أن العقور وغيره سواء أهليا كان أو وحشيا؛ لأن غير العقور ليس بصيد فلا يجب الجزاء به كما صرح به قاضي خان في فتاويه واختاره في الهداية، وفي السنور البري روايتان.
ثم اعلم أن الكلام إنما هو في وجوب الجزاء بقتله، وأما حل القتل فما لا يؤذي لا يحل قتله فالكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيا لا يحل قتله؛ لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ فقيد القتل بوجوب الإيذاء. وأما PageV03P036
البعوض، وما كان مثله من هوام الأرض فلأنها ليست بصيود أصلا، وإن كان بعضها يبتدئ بالأذى كالبرغوث، ودخل الزنبور والسرطان والذباب والبق والقنافذ والخنافس والوزغ والحلمة وصياح الليل وابن عرس، وينبغي أن يكون العقرب والفأرة من هذا القسم؛ لأن حد الصيد لا يوجد فيهما والبعوض من صغار البق الواحدة بعوضة بالهاء واشتقاقها من البعض؛ لأنها كبعض البقة قال: الله تعالى {مثلا ما بعوضة} [البقرة: 26] كذا في ضياء الحلوم، وفيه الحدأة بكسر الحاء طائر معروف والجمع الحدأ، وأما الحدأة بفتح الحاء فأس ينقر بها الحجارة لها رأسان والذئب بالهمزة معروف وجمعه أذؤب وأذواب وذئاب وذؤبان قيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه، وهو من أسماء الرجال أيضا ويصغر ذويب والسلحفاة بضم الحاء، وفتح الفاء واحدة السلاحف من خلق الماء، ويقال أيضا سلحفية بالياء والفأرة بالهمز واحدة الفأر وجمعه فيران.
(قوله: وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء) أما وجوب الصدقة بقتل القملة فلأنها متولدة من التفث الذي على البدن والمحرم ممنوع من إزالته بمنزلة إزالة الشعر حتى لو قتل ما على الأرض من القمل فإنه لا شيء عليه أو قتلها من بدن غيره فكذلك كما في الظهيرية وغيرها، وفي المحيط ويكره قتل القملة، وما تصدق به فهو خير منها أطلق في قتل القملة فشمل ما إذا كان مباشرة أو تسببا لكن يشترط في الثاني القصد كما قدمناه فعليه الجزاء لو وضع ثيابه في الشمس ليقتل حر الشمس القمل كالصيد، ولا شيء عليه لو لم يقصد ذلك كما لو غسل ثوبه فمات القمل كذا في غاية البيان، وقد علم من كلامه أن القمل كالصيد فأفاد أن الدلالة موجبة فيها فلو أشار المحرم إلى قملة على بدنه فقتلها الحلال وجب الجزاء، وعلم من التعليل أن إلقاء القملة كالقتل؛ لأن الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كما صرح به الإسبيجابي وغيره، وأراد بالقملة القليل منه؛ لأن الكثير منه جزاء قتله صدقة معينة، وهي نصف صاع لا التصدق بما شاء. وظاهر كلام الإسبيجابي أن ما زاد على الثلاث كثير، وكلام قاضي خان أن العشرة فما فوقها كثير واقتصر شراح الهداية على الأول فكان هو المذهب، وأما وجوبها بقتل الجرادة فلأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ، وقال: عمر - رضي الله عنه - تمرة خير من جرادة فأوجبها على من قتل جرادة كما رواه مالك في الموطإ وتبعه أصحاب المذاهب.