يكن بخلاف ما إذا جرح آدميا فاندملت جراحته فلم يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان هناك إنما يجب لأجل الشين، وقد ارتفع كذا في البدائع، وفي المحيط خلافه فإنه قال: وإن برئ منه، ولم يبق له أثر لا يضمن؛ لأن سبب الضمان قد زال فيزول الضمان كما في الصيد المملوك. اه.
والظاهر الأول لما تقدم من الفرق بين جزاء الصيد، والصيد المملوك في مسألة ما إذا غاب بعد الجرح، وعلى هذا لو قلع سن ظبي أو نتف ريش صيد فنبت أو ضرب عين صيد فابيضت ثم ذهب البياض فلا شيء عليه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف عليه صدقة الألم، وأشار بكون الجراحة جناية مستقلة إلى أنه لو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى؛ لأنهما جنايتان، وإلى أنه لو لم يكفر حتى قتله لزمه كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة كما في المحيط، وفي الولوالجية لو جرح صيدا ثم كفر عنه ثم مات أجزأته الكفارة التي أداها؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب، وفي المحيط معزيا إلى الجامع محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لا يستهكله ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة قيمته صحيحا، وقيمته للحج وبه الجرح الأول، ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة ثم جرحه الثانية فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول، ولو كان حين أحل من العمرة قرن بحجة، وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول، ولو كان الجرح الأول استهلاكا غرم للإحرام الأول قيمته صحيحا وللقران قيمتين وبه الجرح الأول. اه.
وفي مناسك الكرماني، ولو ضرب صيدا فمرض وانتقصت قيمته أو ازدادت ثم مات كان عليه أكثر القيمتين من قيمته وقت الجرح أو وقت الموت.
(قوله: وتجب القيمة بنتف ريشه، وقطع قوائمه وحلبه، وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به) أما نتف ريشه، وقطع قوائمه فلأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فصار كأنه قتله فلزمه قيمة كاملة، وأما حلبه فلأن اللبن من أجزائه فيكون معتبرا بكله فيجب عليه ضمان ما أتلف، وهو قيمة اللبن، وأما كسر بيضه فلأنه أصل الصيد، وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا، وهو مروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فوجب عليه قيمة البيض.
وأما إذا خرج فرخ ميت بسبب الكسر فالقياس أن لا يغرم سوى قيمة البيضة؛ لأن حياة الفرخ غير معلوم. وجه الاستحسان أن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا فتجب قيمته حيا كما صرح به والريش جمع الريشة، وهو الجناح والقوائم الأرجل، وأطلق في كسر بيضه، وقيده في الهداية بأن لا يكون فاسدا؛ لأنه لو كسر بيضة مذرة لا شيء عليه؛ لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية الصيد، وهو مفقود في الفاسدة، وبهذا انتفى قول الكرماني إذا كسر بيضة نعامة مذرة وجب PageV03P035
الجزاء؛ لأن لقشرها قيمة، وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك؛ لأن المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقشر بل للصيد فقط، وليس للمذرة عرضية الصيدية كذا في فتح القدير.
وفي البدائع ولو شوى بيضا أو جرادا فضمنه لا يحرم أكله، ولو أكله أو غيره حلالا كان أو حراما لا يلزمه شيء، وعلل له في المحيط بأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولهذا يباح أكل البيض قبل الشيء، وأفاد بمسألة خروج الفرخ أنه لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا فإنه يضمن قيمته حيا فإن ماتت الأم ضمن قيمتها أيضا بخلاف جنين المرأة إذا خرج ميتا لا يلزم الضارب شيئا؛ لأنه في حكم النفس في جزاء الصيد احتياطا، وفي حقوق العباد في حكم الجزء؛ لأن غرامات الأموال لا تبتني على الاحتياط كذا في النهاية، وقيد بقوله به؛ لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الأمانة، ولا للبيض لعدم العرضية، وإذا ضمن الفرخ لا يجب في البيض شيء؛ لأن ما ضمانه لأجله قد ضمنه، وأشار بخروج الفرخ إلى أنه لو نفر صيدا عن بيضه ففسد أنه يضمن إحالة للفساد عليه؛ لأنه السبب الظاهر كما لو أخذ بيضة الصيد فدفنها تحت دجاجة ففسدت، ولو لم تفسد وخرج منها فرخ وطار فلا شيء عليه.