وإنما المراد إهدار ما كان بصنع العباد، وأراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة، وقيد بالعدلين؛ لأن العدل الواحد لا يكفي لظاهر النص وصححه في شرح الدرر، وفي الهداية قالوا: والواحد يكفي والمثنى أولى؛ لأنه أحوط، وأبعد من الغلط كما في حقوق العباد، وقيل يعتبر المثنى هاهنا بالنص. اه.
وفي فتح القدير والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية؛ لأن المقصود زيادة الأحكام والإتقان، والظاهر الوجوب، وقصد الأحكام، والإتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته. اه.
وينبغي أن يكتفي بالقاتل إذا كان له معرفة بالقيمة، وأن يحمل ذكر الحكمين على الأولوية على قول من يكتفي بالواحد لكنه يتوقف على نقل، ولم أره، وكلمة أو في قوله أو أقرب المواضع للتوزيع لا للتخيير يعني أن الحكمين يقومانه في مكان قتله إن كان يباع فيه، وفي أقرب المواضع إلى مكان قتله كالبرية، ولا بد من اعتبار المكان، ومن اعتبار زمان قتله لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة، والضمير في قوله فيشتري راجع إلى القاتل فأفاد أنه بعد تقويم الحكمين الخيار للقاتل بين الأشياء الثلاثة، ولا خيار للحكمين؛ لأن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين، وليس في الآية دلالة على اختيارهما؛ لأن قوله أو كفارة أو عدل بالرفع عطفا على جزاء، وليس منصوبا عطفا على هديا فاقتضى أن لا خيار لهما في الإطعام والصيام فلزم أن لا خيار لهما في الهدي لعدم القائل بالفصل كما في العناية أو؛ لأن {هديا} [المائدة: 95] حال من ضمير به، وهي حال مقدرة PageV03P032
أي صائرا هديا به وذلك في نفس الأمر بواسطة الشراء بها أو بغير ذلك، وكون الحال مقدرة كثير، وهو وإن لم يلزم على تقدير المخالف فيها يلزم على تقديره في وصفها، وهو بالغ الكعبة فإنه لا يصح حكمهما بالهدي موصوفا ببلوغه إلى الكعبة حال حكمهما به على التحقيق بل المراد يحكمان به مقدار بلوغه فلزوم التقدير ثابت غير أنه يختلف محله على الوجهين.
ثم على كل تقدير لا دلالة للآية على أن الاختيار للحكمين بل الظاهر منها أنه إلى من عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدأ إليه أعني ما قررناه من قولنا فالواجب عليه أو فعليه كذا في فتح القدير، وأشار بقوله {هديا} [المائدة: 95] إلى أنه لو اختار الهدي لا يذبحه إلا بالحرم لصريح قوله {بالغ الكعبة} [المائدة: 95] مع أن الهدي ما يهدى من النعم إلى الحرم، وقول الفقهاء لو قال: إن فعلت كذا فثوبي هذا هدي أو إن لبست من غزلك فهو هدي مجاز عن الصدقة بقرينة التقييد بالثوب والغزل. والكلام في مطلق الهدي فلو ذبحه في الحل لا يجزئه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط أن يعطي كل فقير قدر قيمة نصف صاع حنطة أو صاع من غيرها إن كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول، وإلا فيكمل، وأشار بقوله إن بلغت هديا إلى أنه إذا، وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزئ في الأضحية حتى لو لم تبلغ قيمة المقتول إلا عناقا أو حملا يقوم بالإطعام أو الصوم لا بالهدي، ولا يتصور التفكير بالهدي إلا أن تبلغ قيمته جذعا عظيما من الضأن أو ثيبا من غيره؛ لأن مطلق الهدي في الشرع ينصرف إلى ما يبلغ ذلك السن؛ لأنه المعهود في إطلاق هدي المتعة والقران والأضحية، وإنما يراد به غير ما ذكرنا مجازا بقرينة التقييد كما قدمناه، وأفاد بقوله ذبحه إلى أن المراد التقرب إلى الله تعالى بالإراقة فلهذا لو سرق بعد الذبح أجزأه، ولو تصدق بالهدي حيا لا يجزئه، وأما التصدق بلحم القربان فواجب عند الإمكان فلو أتلفه بعد الذبح ضمنه فيتصدق بقيمته، ولا ينعدم الإجزاء به، وكذا لو أكل بعضه فإنه يغرم قيمة ما أكل، ويجوز أن يتصدق بجميع اللحم على مسكين واحد، وكذا ما يغرمه من قيمة أكله.