ثم اعلم أن هذا الجزاء كفارة وبدل عندنا أما كونه كفارة فلوجود سببها، وهو الجناية على الإحرام بارتكاب محظور إحرامه ولهذا قال: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] ، وأما كونه بدلا فلوجود سببه، وهو إتلاف صيد متقوم ولهذا اعتبرت المماثلة بين المقتول والجزاء ولهذا ذكر المصنف آخر الباب أنه لو اجتمع محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء؛ لأن الواجب كفارة في حق الجاني وجب جزاء على فعله، وفعل كل واحد جناية على حدة بخلاف الحلالين كما سيأتي.
ثم اعلم أيضا أن الجزاء يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح به في الأصل فقال: اصطاد المحرم صيدا كثيرا على قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم؛ لأنه قاصد إلى تعجيل الإحلال لا إلى الجناية على الإحرام، وتعجيل الإحلال يوجب دما واحدا كما في المحصر كذا في المبسوط، وقد يقال لا يصح القياس لما أن تعجيل الإحلال في المحصر مشروع بخلافه هنا ولهذا كان قصده باطلا، ولا يرتفض به الإحرام فوجوده، وعدمه سواء.
(قوله: وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه فيشتري بها هديا وذبحه إن بلغت هديا أو طعاما وتصدق به كالفطرة أو صام عن طعام كل مسكين يوما) أي الجزاء ما ذكر لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95] أطلق المصنف، ولم يقيد بالعمد كما في الآية؛ لأنه لا فرق بين الناسي والعامد كإتلاف الأموال؛ لأن هذا الجزاء ليس كفارة محضة كما قدمنا والتقييد به، وفي الآية لأجل الوعيد المذكور في آخرها لا لوجوب الجزاء؛ ولأن الآية نزلت في حق من تعدى كما ذكره القاضي البيضاوي.
وأشار بذكر القيمة فقط إلى أنها المراد بالمثل في الآية، وهو المثل معنى لا المثل صورة ومعنى، وإنما لم يعمل بالكامل كما قال محمد والشافعي فإنهما أوجبا النظير فيما له نظير؛ لأن المعهود في الشرع في القيميات المثل معنى فإنه لو أتلف بقرة لإنسان مثلا لا يلزمه بقرة مثلها اتفاقا؛ لأن المثل معنى مراد بالإجماع فيما لا نظير له، وهو مجاز فلا يراد المعنى الحقيقي، وهو المثل صورة، ومعنى لعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكذلك في قوله تعالى {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] أريد PageV03P031
المثل معنى، وهو القيمة، وأما رد العين فثابت بالسنة أو لما في حملنا على المثل معنى من التعميم لشموله ما له نظير له، وما لا نظير له، وإذا حمل على المثل الكامل كانت الآية قاصرة على ما له نظير، وعلى هذا فكلمة من النعم بيان لما، وهو المقتول لا للمثل والنعم كما يطلق على الأهلي يطلق على الوحشي كما قاله أبو عبيدة والأصمعي، وأراد بقيمة الصيد قيمة لحمه قال: الكرماني في مناسكه يقوم الصيد لحما عندنا ، وقال: زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت.
وفائدة الخلاف لو قتل بازيا معلما فعندنا تجب قيمته لحما، وعنده تجب قيمته معلما، وفي الاختيار، وإذا كان المراد من الجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان والمراد أنه يقوم من حيث الذات لا من حيث الصفة؛ لأنها أمر عارض، ولو كانت الصفة بأمر خلقي كما إذا كان طيرا يصوت فازدادت قيمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزاء روايتان ورجح في البدائع اعتبارها بخلاف ما إذا أتلف شيئا مملوكا فإن القيمة تعتبر من حيث الذات والصفات إلا إذا كان الوصف لمحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه فإنها لا تعتبر كالجارية المغنية، وليس مرادهم أنه يقوم لحمه بعد قتله، وإنما يقوم، وهو حي باعتبار ذاته بدليل أن ما لا يؤكل لحمه لا يصح أن يقوم لحمه بعد قتله إذ ليس له قيمة، وإنما يقوم باعتبار جلده، وكونه صيدا حيا ينتفع به، وليس مرادهم إهدار صفة الصيد بالكلية لما أنهم اتفقوا على أنه لو قتل صيدا حسنا مليحا له زيادة قيمة تجب قيمته على تلك الصفة كما لو قتل حمامة مطوقة أو فاختة مطوقة كما صرح به في البدائع.