(فصل: إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
لقوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] الآية، ولحديث أبي قتادة السابق الدال على تحريم الإشارة والأمر فألحقت بالقتل استحسانا باعتبار تفويت الأمن وارتكاب محظور إحرامه، وليس زيادة على الكتاب بخبر الواحد؛ لأن الكتاب إنما نص على القتل، وتخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة سواء كان بقوائمه أو بجناحه فدخل الظبي المستأنس ، وإن كانت ذكاته بالذبح وخرج البعير والشاة إذا استوحشا، وإن كانت ذكاتهما بالعقر؛ لأن المنظور إليه في الصيدية أصل الخلقة، وفي الذكاة الإمكان وعدمه، وخرج الكلب والنسور مطلقا أهليا كان أو وحشيا، وإنما لم يذكر المصنف تعريفه؛ لأنه علم من إباحته بعد ذلك الشاة والبقر، وما عطف عليه فعلم أن الصيد هو ما ذكر ثم هو على نوعين بري وبحري فالبري ما يكون توالده في البر، ولا عبرة بالمثوى أي المكان، والمائي ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر؛ لأن التوالد أصل والكينونة بعده عارض فكلب الماء والضفدع مائي، وأطلق قاضي خان في الضفدع، وقيده في فتح القدير بالمائي لإخراج الضفدع البري قال: ومثله السرطان PageV03P028
والتمساح والسلحفاة والمائي حلال للمحرم والبري حرام عليه للآية {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، وهو بعمومه متناول لما يؤكل منه، وما لا يؤكل فيجوز للمحرم اصطياد الكل، وهو الصحيح كما في المحيط والبدائع وغيرهما، وبه يظهر ضعف ما في مناسك الكرماني من أنه لا يحل إلا ما يؤكل، وهو السمك خاصة فالمراد بالصيد في المختصر صيد البر إلا ما يستثنيه بعد ذلك من الذئب والغراب والحدأة وبقية السباع أما الذئب والغراب والحدأة فلا شيء في قتلها أصلا، وأما بقية السباع ففيها تفصيل نذكره، وليس هذا الحكم المذكور هنا يشملها، وأما بقية الفواسق فليست بصيود فلا حاجة إلى استثنائها، وأطلق في الصيد فشمل ما يؤكل، وما لا يؤكل حتى الخنزير كما في المحيط، وفيه طير البحر لا يحل قتله؛ لأن مبيضه، ومفرخه في الماء ويعيش في البر والبحر فكان صيد البر من وجه فلا يجوز للمحرم.
وشمل الصيد المملوك وغيره فإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حقا لله تعالى كذا ذكره في المحيط في مسألة الهبة، وأطلق في القتل فشمل ما إذا كان عن اضطرار أو اختيار كما سياتي وشمل ما إذا كان مباشرة أو بتسبب لكن في المباشرة لا يشترط التعدي فلو انقلب نائم على صيد فقتله يجب عليه الجزاء كما في المحيط وغيره، وأما التسبب فلا بد من التعدي فلو نصب شبكة للصيد أو حفر بئرا للصيد فعطب ضمن؛ لأنه متعد، ولو نصب فسطاطا لنفسه فتعقل به فمات أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح قتله كالذئب فعطب فيها لا شيء عليه، وكذا لو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو أرسل إلى صيد في الحل، وهو حلال فجاوز إلى الحرم فقتل صيدا لا شيء عليه؛ لأنه غير متعد في السبب بخلاف ما لو رمى إلى فهد في الحل فأصابه في الحرم عليه الجزاء؛ لأنه مباشرة، ولا يشترط فيها التعدي حتى لو رمى إلى صيد فتعدى إلى آخر فقتلهما ضمن قيمتهما. وكذا لو ضرب بالسهم فوقع على بيض أو فرخ فأتلفهما ضمنهما، وعلى هذا فما في المحيط من أن أربعة نزلوا بيتا بمكة ثم خرجوا إلى منى فأمروا أحدهم أن يغلق الباب، وفيه حمام وغيرها فلما رجعوا وجدوها ماتت عطشا فعلى كل واحد منهم جزاؤها؛ لأن الآمرين جمع آمر تسببوا بالأمر، والمغلق بالإغلاق. انتهى.