البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ২৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [أحكام الوضوء]
  3. [فرائض الوضوء]
  4. [أحكام الغسل]
  5. [فرائض الغسل]
  6. [صفة الماء المستعمل]
  7. (باب التيمم)
  8. [نواقض التيمم]
  9. [رجل تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به]
  10. (باب المسح على الخفين)
  11. [المسح على الجبيرة وخرقة القرحة]
  12. [المسح على الجبيرة مع الغسل]
  13. [باب الحيض]
  14. [كيفية الحيض]
  15. (فرع آخر)
  16. [أحكام النفاس]
  17. (باب الأنجاس)
  18. [وقت صلاة العصر]
  19. [وقت صلاة المغرب]
  20. [باب الأذان]
  21. ترك الأذان والإقامة
  22. (باب شروط الصلاة)
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [الجهر والإسرار في الصلاة]
  25. [فصل ما يفعله من أراد الدخول في الصلاة]
  26. (فصل)
  27. (باب الإمامة)
  28. (باب الحدث في الصلاة)
  29. الالتفات في الصلاة
  30. [عقص شعر الرأس في الصلاة]
  31. (فصل)
  32. [الوطء فوق المسجد والبول والتغوط]
  33. (باب الوتر والنوافل)
  34. [الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا]
  35. (باب إدراك الفريضة)
  36. خاف فوت الفجر إن أدى سنته
  37. فضل الجماعة
  38. أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه
  39. (باب قضاء الفوائت) .
  40. (باب سجود السهو)
  41. [ترك قنوت الوتر]
  42. [الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع]
  43. [الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر]
  44. (باب صلاة المريض)
  45. [صلى في فلك قاعدا بلا عذر]
  46. (باب سجود التلاوة)
  47. (باب المسافر)
  48. (باب صلاة الجمعة) .
  49. (باب العيدين)
  50. [الخروج إلى الجبانة يوم العيد]
  51. [التكبير يوم العيد]
  52. خطبة العيد
  53. [الأكل قبل صلاة العيد]
  54. [خطبة العيد]
  55. وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها
  56. [باب صلاة الكسوف]
  57. (باب الاستسقاء)
  58. (باب الخوف)
  59. [كتاب الجنائز]
  60. [أركان وسنن صلاة الجنازة]
  61. [ما يصنع بالمحتضر]
  62. (فصل السلطان أحق بصلاته)
  63. (باب الشهيد)
  64. (باب الصلاة في الكعبة)
  65. (كتاب الزكاة)
  66. (باب صدقة السوائم)
  67. (باب صدقة البقر)
  68. (فصل في الغنم)
  69. (باب زكاة المال)
  70. (باب العاشر)
  71. [باب الركاز]
  72. (باب الركاز)
  73. (باب العشر)
  74. (باب المصرف)
  75. [دفع الزكاة للزوجة]
  76. [دفع الزكاة لعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض]
  77. [دفع الزكاة لغني يملك نصابا]
  78. (باب صدقة الفطر) .
  79. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)
  80. (فصل في العوارض)
  81. (فصل)
  82. (باب الاعتكاف)
  83. (باب الإحرام)
  84. [الاغتسال ودخول الحمام للمحرم]
  85. (فصل)
  86. (باب القران)
  87. (باب التمتع)
  88. (فصل)
  89. (فصل: إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
  90. (باب مجاوزة الميقات بغير إحرام)
  91. (باب إضافة الإحرام إلى الإحرام)
  92. (باب الإحصار)
  93. (باب الفوات)
  94. (باب الحج عن الغير)
  95. (باب الهدي) .
  96. [مسائل منثورة في الحج والعمرة]
  97. (كتاب النكاح) .
  98. (فصل في المحرمات)
  99. (باب الأولياء والأكفاء)
  100. [فصل في الأكفاء في النكاح]
  101. (فصل في الأكفاء)
  102. (فصل)
  103. (باب المهر)
  104. (باب نكاح الرقيق)
  105. [باب نكاح الكافر]
  106. (باب القسم)
  107. (كتاب الرضاع)
  108. أرضعت ضرتها
  109. (كتاب الطلاق)
  110. [باب ألفاظ الطلاق]
  111. (باب الطلاق)
  112. (فصل)
  113. (فصل في الطلاق قبل الدخول)
  114. (باب الكنايات في الطلاق)
  115. (باب تفويض الطلاق)
  116. (فصل في الأمر باليد)
  117. (فصل في المشيئة)
  118. [باب التعليق في الطلاق]
  119. (باب طلاق المريض)
  120. [باب الرجعة]
  121. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  122. [باب الإيلاء]
  123. [ومدة إيلاء الأمة]
  124. (باب الخلع)
  125. (باب الظهار)
  126. (فصل في الكفارة)
  127. (باب اللعان)
  128. [شرائط وجوب اللعان]
  129. [اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد]
  130. (باب العنين وغيره)
  131. (باب العدة) .
  132. [فصل في الإحداد]
  133. (فصل)
  134. (باب ثبوت النسب)
  135. [أكثر مدة الحمل]
  136. [باب الحضانة]
  137. (باب النفقة)
  138. [النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير]
  139. (كتاب العتق)
  140. (باب العبد يعتق بعضه)
  141. (باب الحلف بالدخول)
  142. [باب العتق على جعل]
  143. (باب التدبير)
  144. (باب الاستيلاد) .
  145. [كتاب الأيمان]
  146. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  147. (باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام)
  148. (باب اليمين في الطلاق والعتاق)
  149. (باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها)
  150. : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق
  151. (قوله: عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة
  152. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  153. [قال لأقضين ديني اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفا أو مستحقة]
  154. [حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول]
  155. [ولا يحد السيد عبده إلا بإذن إمامه]
  156. [الحامل في حد الزنا]
  157. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  158. [وطء أمة أخيه وعمه وامرأة وجدت في فراشه]
  159. [الزنا في دار الحرب أو في دار البغي]
  160. [زنا رجل حربي مستأمن بذمية]
  161. [زنى صبي أو مجنون بمكلفة]
  162. [زنى بأمة فقتلها]
  163. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  164. أثبتوا زناه بغائبة
  165. [أقر بالزنا بمجهولة]
  166. [شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو الشهود فسقة]
  167. [رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم]
  168. [باب حد الشرب]
  169. [باب حد القذف]
  170. (ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه) ؛
  171. [قال يا زاني وعكس]
  172. [قذف الملاعنة بغير ولد]
  173. قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره)
  174. [قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد]
  175. (فصل في التعزير) .
  176. (كتاب السرقة) .
  177. (فصل في الحرز) .
  178. سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار
  179. (فصل في كيفية القطع وإثباته)
  180. أقر عبد بسرقة
  181. (باب قطع الطريق) .
  182. (كتاب السير)
  183. [ما يصير به الكافر مسلما]
  184. [وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان في الجهاد]
  185. [ولا يقتل من أمنه حر أو حرة في الجهاد]
  186. (باب الغنائم وقسمتها)
  187. [قسمة الغنائم في دار الحرب لغير إيداع]
  188. (فصل في كيفية القسمة)
  189. (باب استيلاء الكفار)
  190. [باب المستأمن]
  191. [فصل استئمان الكافر]
  192. (فصل)
  193. [قتل مؤمنا خطأ أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم]
  194. (باب العشر والخراج والجزية) .
  195. (فصل) في الجزية.
  196. [باب أحكام المرتدين]
  197. توبة الزنديق
  198. [توبة الساحر]
  199. [ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]
  200. [لحق المرتد بماله فظهر عليه]
  201. [قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل]
  202. [ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل]
  203. [ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم]
  204. (باب البغاة)
  205. [قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق]
  206. [كتاب اللقيط]
  207. [لا يأخذ اللقيط من الملتقط أحد بغير رضاه]
  208. [ولا يرق اللقيط إلا ببينة]
  209. [وجد مع اللقيط مال]
  210. (كتاب اللقطة) .
  211. [القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط]
  212. (كتاب الإباق)
  213. [رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام]
  214. [المأذون المديون لو أبق]
  215. [نفقة الآبق]
  216. [كتاب المفقود]
  217. [ولا يرث المفقود من أحد مات أي قبل الحكم بموته]
  218. [كان مع المفقود وارث يحجب به]
  219. [كتاب الشركة]
  220. شركة الملك
  221. [شركة الملك]
  222. [شركة المفاوضة بين ومسلم وكافر]
  223. [شركة المفاوضة بملك العرض]
  224. [شركة مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس]
  225. [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين]
  226. [اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر في شركة العنان]
  227. [لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر]
  228. [اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا]
  229. [فصل في الشركة الفاسدة]
  230. [الربح في الشركة الفاسدة]
  231. [أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل]
  232. [كتاب الوقف]
  233. [شرائط الوقف]
  234. [صفة الوقف]
  235. [ملك العين الموقوفة]
  236. وقف المنقول
  237. [وقف المنقول]
  238. [وقف ضيعة على مواليه ومات]
  239. [كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة]
  240. (كتاب البيع)
  241. [شرط العقد]
  242. (فرع حسن)
  243. دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه،
  244. [بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة]
  245. [المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه]
  246. [اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به]
  247. [قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة]
  248. [قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
  249. [رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا]
  250. [اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء]
  251. [اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة]
  252. [اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة ]
  253. [اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد]
  254. (فرع)
  255. [اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب]
  256. [اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي]
  257. [بيع الشائع]
  258. [اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد]
  259. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار]
  260. [تتمة لباب البيع]
  261. وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري)
  262. [قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل]
  263. [اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري]
  264. [دفع المفتاح في بيع الدار تسليم]
  265. قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه
  266. [باب خيار الشرط]
  267. (باب خيار الشرط)
  268. (فرع)
  269. اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما
  270. [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه]
  271. (باب خيار الرؤية)
  272. (باب خيار العيب) .
  273. (باب البيع الفاسد)
  274. (فصل في البيع الفاسد)
  275. (باب الإقالة) .
  276. [شرائط صحة الإقالة]
  277. [صفة الإقالة]
  278. [حكم الإقالة]
  279. إقالة الإقالة
  280. (باب المرابحة والتولية)
  281. (فصل)
  282. (باب الربا)
  283. (باب الحقوق)
  284. (باب الاستحقاق)
  285. [فصل في بيع الفضولي]
  286. [باب السلم]
  287. [السلم في الشيء المنقطع]
  288. [السلم في السمك]
  289. [السلم في اللحم]
  290. [أقل أجل السلم]
  291. [اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء]
  292. [أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا وماتت أو ماتت قبل الإقالة]
  293. (باب المتفرقات)
  294. (كتاب الصرف) .
  295. [باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين]
  296. أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة
  297. [الكفالة بالمبيع والمرهون]
  298. [الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب]
  299. [الكفالة بالعهدة]
  300. [الكفالة بالخلاص]
  301. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  302. (فصل)
  303. (باب كفالة الرجلين والعبدين)
  304. (كتاب الحوالة)
  305. (كتاب القضاء)
  306. أخذ القضاء بالرشوة
  307. (فصل في المفتي)
  308. (فرع)
  309. [فرع للمفتي أن يغلظ للزجر متأولا]
  310. (فرع)
  311. [فصل في المستفتي]
  312. (فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين)
  313. [ما يفعله القاضي إذا تقلد القضاء]
  314. [فصل في الحبس]
  315. (باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره)
  316. (باب التحكيم)
  317. [شرط التحكيم]
  318. (كتاب الشهادات) .
  319. [والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة الشهادة]
  320. (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)
  321. (باب الاختلاف في الشهادة) .
  322. [شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه]
  323. [شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة]
  324. (باب الشهادة على الشهادة)
  325. [صيغة الإشهاد على الشهادة]
  326. [لا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره]
  327. (باب الرجوع عن الشهادة)
  328. [شهدا على شهادة أربعة وآخران على شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا]
  329. [شهود الإحصان لا ضمان عليهم]
  330. [كتاب الوكالة]
  331. (باب الوكالة بالبيع والشراء)
  332. [مفارقة الوكيل في الصرف والسلم]
  333. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  334. (فصل)
  335. [رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب]
  336. (باب الوكالة بالخصومة والقبض)
  337. [باب عزل الوكيل]
  338. (كتاب الدعوى)
  339. [باب التحالف]
  340. (فصل) يعني في دفع الدعوى.
  341. (باب دعوى الرجلين)
  342. [كتاب الإقرار]
  343. (باب الاستثناء وما في معناه)
  344. (باب إقرار)
  345. (كتاب الصلح)
  346. [فصل الصلح عن دعوى المال]
  347. (فصل)
  348. [باب الصلح في الدين]
  349. (فصل في الدين المشترك)
  350. (فصل في صلح الورثة)
  351. [كتاب المضاربة]
  352. (باب " المضارب يضارب ")
  353. [فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة]
  354. (فصل)
  355. [كتاب الوديعة]
  356. [للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله]
  357. [كتاب العارية]
  358. [هلكت العارية بلا تعد]
  359. [كتاب الهبة]
  360. [هبة الأب لطفلة]
  361. [قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف]
  362. [فصل مسائل شتى في الهبة]
  363. (فصل)
  364. [الرقبى]
  365. [كتاب الإجارة]
  366. [لرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم]
  367. [استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي]
  368. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  369. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  370. [الزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك إذا انقضت مدة الإجارة]
  371. [باب الإجارة الفاسدة]

(قوله: وجماع الناسي كالعامد) يعني في جميع ما ذكرنا من أحكام الجنايات فيفسد حجه لو جامع ناسيا قبل الوقوف وحاصل ما ذكره الأصوليون أن النسيان لا ينافي الوجوب لكمال العقل، وليس عذرا في حقوق العباد، وفي حقوق الله تعالى عذر في سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مذكر، ولا داعي إليه كأكل المصلي وجناية المحرم لم يسقط بتقصيره بخلاف سلامه في القعدة، وإن كان ليس مع مذكر مع داع إليه سقط كأكل الصائم، وإن لم يكن معهما فكذلك بالأولى كترك الذابح التسمية. انتهى. وقد قدمنا أن الجاهل والعالم والمختار والمكره والنائم والمستيقظ سواء لحصول الارتفاق.

(قوله: أو طاف للركن محدثا) أي يلزمه شاة لترك الطهارة؛ لأنه أدخل نقصا في الركن فصار كترك شوط منه، وظاهر كلام غاية البيان أن الدم واجب اتفاقا أما على القول بوجوبها، وهو الأصح فظاهر، وأما على القول بسنيتها فلأنه لا يمتنع أن تكون سنة، ويجب بتركها الكفارة، ولهذا قال: محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام يجب عليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع. اه.

وبهذا علم أن الخلف لفظي لا ثمرة له، وإنما كانت الطهارة واجبة لما ثبت في الصحيحين «عن عائشة أنها حاضت فقال لها - عليه السلام -: اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» .

رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة، وهذا حكم وسبب، وظاهره أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد، وإنما لم يكن شرطا كما قال الشافعي؛ لأنه يلزمه تقييد مطلق القطعي، وهو {وليطوفوا} [الحج: 29] بخبر الواحد، وهو نسخ عندنا فلا يجوز كما عرف في الأصول. وأما قوله - عليه السلام -: «الطواف بالبيت صلاة» فالمراد به التشبيه في الثواب، قيد بالحدث؛ لأنه لو طاف، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يلزمه شيء لكنه يكره PageV03P019

لإدخال النجاسة المسجد، ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب، والتعليل يفيد عدم الفرق بين الثوب والبدن، وما في الظهيرية من أن نجاسة الثوب كله فيه الدم لا أصل له في الرواية فلا يعول عليه.

وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه فإنه يلزمه دم لترك الواجب، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية، ودليل الوجوب قوله: - عليه السلام - «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا، وقيد بالركن، وهو الأكثر؛ لأنه لو طاف أقله محدثا، ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فإنه ينقص منه ما شاء كذا في غاية البيان.

(قوله: وبدنة لو جنبا ويعيد) أي يجب بدنة لو طاف للركن جنبا كذا روي عن ابن عباس؛ ولأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها في البدنة إظهارا للتفاوت بينهما، والحيض والنفاس كالجنابة قيد بالركن، وهو الأكثر؛ لأنه لو طاف الأقل جنبا، ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع، وقوله: ويعيد راجع إلى الطواف محدثا أو جنبا، ولم يذكر صفة الإعادة للاختلاف وصحح في الهداية أنها واجبة في الطواف جنبا مستحبة في الطواف محدثا للفحش في الأول والقصور في الثاني فإن أعاده فلا دم عليه فيهما مطلقا لجبر النقصان الحاصل بالإعادة إلا أنه إن أعاده، وقد طاف جنبا بعد أيام النحر لزمه دم للتأخير عند أبي حنيفة وبهذا علم أن الواو في قوله ويعيد بمعنى أو؛ لأن الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة، والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن بعث الدم أفضل؛ لأن الطواف الأول وقع معتدا به، وفيه منفعة للفقراء، وإذا عاد للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا، وهو آفاقي يريد مكة فلا بد له من إحرام بحج أو عمرة فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها فإذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخير طواف الزيارة عن وقته، وفهم الرازي من ذلك أن الطواف الثاني معتد به، وأن الأول قد انفسخ وذهب الكرخي إلى أن الأول معتبر في فصل الجناية كما في فصل الحدث اتفاقا وصححه صاحب PageV03P020

— পৃষ্ঠা ৭২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।