(قوله: أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا، وإلا تصدق كخمسة متفرقة) معطوف على طيب أول الباب فيلزمه دم بالقص؛ لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث، وإزالة ما ينمو من البدن فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل، وكذا إذا قص يدا أو رجلا إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق، وإن لم يقص يدا كاملة، ولا رجلا كاملة فعليه صدقة لتقاصر الجناية قيد بالمجلس؛ لأنه لو قص الكل في مجالس في كل مجلس عضو لزمه أربعة دماء؛ لأن الغالب في هذه الكفارة معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آية السجدة سواء كفر للأولى أو لا، وفي الأول خلاف محمد، وقيد التداخل بكونه من جنس واحد؛ لأنه لو قلم أظافير يده وحلق ربع رأسه وطيب عضوا فإنه يلزمه لكل جناية دم سواء اتحد المجلس أو اختلف اتفاقا، وقيد بكون المحل مختلفا؛ لأنه لو كان متحدا إذا حلق الرأس في أربع مرات فإنه لا تتعدد الكفارة اتفاقا اتحد المجلس أو اختلف، وقيد بكونها كفارة في الإحرام؛ لأن كفارة الفطر في رمضان كما إذا أفسد أياما من رمضان تتعدد إن كفر للأول، وإن لم يكفر بكفارة واحدة اتفاقا؛ لأنها شرعت للزجر فالغالب فيها معنى العقوبة، وهذه شرعت لجبر النقصان، وفي قوله، وإلا تصدق اشتباه؛ لأنه يقضي أن يلزمه صدقة واحدة فيما إذا لم يقص يدا كاملة أو رجلا كاملة، وليس كذلك بل يلزمه لكل ظفر قصه نصف صاع من بر حتى لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء كذا في المبسوط، وإنما صرح بالخمسة المتفرقة مع أنها فهمت مما ذكره لدفع قول محمد المنقول في المجمع أن الخمسة المتفرقة كطرف كامل فيجب دم فأفاد أن في كل ظفر من الخمسة صدقة كما قررناه.
(قوله ولا شيء بأخذ ظفر منكسر) ؛ لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من أشجار الحرم قيد بالانكسار؛ لأنه لو أصابه أذى في كفه فقص أظافيره فعليه أي الكفارات شاء كذا في غاية البيان، وأطلقه فشمل ما إذا كان قد انكسر بعد الإحرام فأخذه أو كان منكسرا قبله فأخذه بعده، وهو أولى مما في الهداية كما لا يخفى، وأولى مما في الخانية من قوله، ولو انكسر ظفر المحرم وصار بحال لا يثبت فأخذه فلا شيء عليه؛ لأن العلة المذكورة تشمل الكل، وفي فتح القدير وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عينا أو الصدقة عينا فعليه ذلك إذا عتق لا في الحال، ولا يبدل بالصوم.
(قوله: وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة أو صام ثلاثة أيام) لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ، وكلمة أو للتخيير، وقد فسرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور، وهو كعب بن عجرة الذي أذاه هوام رأسه فأبيح له PageV03P013
الحلق كما في صحيح البخاري، وهي وإن نزلت في حلق الرأس لكن قيس الطيب واللبس والقص عليه لوجود الجامع، وهو المرض أو الأذى كذا في غاية البيان وظاهر النهاية أنه إلحاق له بطريق الدلالة؛ لأنه في معنى المنصوص عليه، وهو الأولى لما عرف في الأصول أن ما ثبت بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس فهو كإلحاق الأكل والشرب بالجماع في كفارة الفطر في رمضان، وفسر العذر المبيح كما ذكره قاضي خان في فتاويه بخوف الهلاك من البرد والمرض أو لبس السلاح للقتال، وهكذا في الظهيرية، وفتح القدير. ولعل المراد بالخوف الظن لا مجرد الوهم فإذا غلب على ظنه هلاكه أو مرضه من البرد جاز له تغطية رأسه مثلا أو ستر بدنه بالمخيط لكن بشرط أن لا يتعدى موضع الضرورة فيغطي رأسه بالقلنسوة فقط إن اندفعت الضرورة بها وحينئذ فلف العمامة عليها حرام موجب للدم أو الصدقة كما قدمناه.