فظهر بهذا أن في كلام المصنف اشتباها؛ لأنه لم يبين الصدقة، ولم يفصلها، وأطلق في لزوم الصدقة على الحالق فشمل ما إذا كان محرما سواء كان المحلوق محرما أو لا أو حلالا والمحلوق رأسه محرم، ولا يرد عليه ما إذا كانا حلالين؛ لأنه ليس بجناية منهما، وكلامه فيما يكون جناية، وإنما لزمه الصدقة فقط لقصور جنايته؛ لأنه ينتفع بإزالة شعر غيره انتفاعا قليلا بخلاف المحلوق، وإنما صار جناية من الحالق الحلال باعتبار أن شعر المحرم استحق الأمن، وقد أزاله PageV03P010
عنه فكان جانيا، وإذا كان المحلوق رأسه مكرها وجب الدم عليه، ولا رجوع له على الحالق عندنا كذا في المحيط. وظاهر كلامه أنه لا بد من حلق جميع الرقبة والإبط والمحجمة في لزوم الدم بكل منهم فلو بقي من الرقبة أو الإبط شيء لا يلزمه، وإن كان قليلا ولهذا قال الإسبيجابي، ولو حلق من أحد الإبطين أكثره وجبت الصدقة فعلى هذا فما صرح به في المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل في لزوم الدم، وأن الأصل أن كل عضو له نظير في البدن لا يقوم أكثره مقام كله، وكل عضو لا نظير له في البدن كالرقبة يقوم أكثره مقام كله.
وما في فتاوى قاضي خان من أن في الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم، وإلا فالأكثر ضعيف؛ لأنه لم يقيد أحد حلق ربع غير اللحية والرأس فليس فيه ارتفاق كامل ولهذا قال الشارح ثم الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل؛ لأن العادة لم تجر في هذه الأعضاء بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا حتى لو حلق أكثر الإبط لا يجب عليه إلا صدقة بخلاف الرأس واللحية. اه.
فالمذهب ما في الكتاب من اعتبار الربع في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم، وأراد بالرقبة، وما عطف ما عدا الرأس واللحية كالصدر والساق والعانة كالرقبة لكن في فتاوى قاضي خان، وفي حلق العانة دم إن كان الشعر كثيرا. اه.
فشرط كثرة الشعر فصار الحاصل أن فيما عدا الرأس واللحية إن حلق عضوا كاملا فعليه دم، وإن كان أقل فعليه صدقة، وفي المبسوط، ومتى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم، وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال: ومما ليس بمقصود حلق الصدر والساق ورجحه في فتح القدير ودفع ما في الهداية من أنه مقصود بطريق التنور بأن القصد إلى حلقهما إنما هو في ضمن غيرهما إذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصلب إلى القدم فكان بعض المقصود بالحلق فالحق أن يجب في كل منهما الصدقة. اه.
فعلى هذا فالتقييد بالرقبة، وما عطف عليه للاحتراز عن الصدر والساق بما ليس بمقصود، وأطلق في المحجمة، وهو مقيد بما إذا كان الحلق لهذا الموضع وسيلة إلى الحجامة فلو حلقها، ولم يحتجم لزمه صدقة؛ لأنه غير مقصود كما في فتح القدير، وفي فتح القدير.
واعلم أنه يجمع المتفرق في الحلق كما في الطيب، وفي الهداية ذكر في الإبطين الحلق هنا، وفي الأصل النتف، وهو السنة، وفي النهاية، وأما العانة فالسنة فيها الحلق لما جاء في الحديث «عشر من السنة منها الاستحداد» وتفسيره: حلق العانة بالحديد.
(قوله: وفي أخذ شاربه حكومة عدل) مخالف لما أفاده أولا بقوله: وإلا تصدق فإن الشارب بعض اللحية، وهو إذا كان أقل من الربع ففيه الصدقة، ومبني على ضعيف، وهو قول محمد في تطييب بعض العضو حيث قال: يجب بقدره من الدم، وأما المذهب فوجوب الصدقة فالحاصل كما في المحيط أن في حلق الشارب ثلاثة أقوال المذهب وجوب الصدقة كما ذكره في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد وصححه في غاية البيان والمبسوط؛ لأنه تبع للحية، وهو قليل؛ لأنه عضو صغير، وسواء حلقه كله أو بعضه والقول الثاني ما ذكره في الكتاب تبعا لما في الهداية أنه ينظر إلى الشارب كم يكون من ربع اللحية فيلزمه من الصدقة بقدره حتى لو كان مثل ربع ربعها لزمه ربع قيمة الشاة أو ثمنها فثمنها، وفي فتح القدير والواجب أن ينظر إلى نسبة المأخوذ من ربع اللحية معتبرا معها الشارب كما يفيده ما في PageV03P011