وأراد بالرأس عضوا يحرم تغطيته على المحرم فدخل الوجه فلو غطى ربعه لزمه دم رجلا كان أو امرأة وخرج ما لا يحرم تغطيته فلا شيء عليه لو عصب موضعا آخر من جسده، ولو كثر لكنه يكره من غير عذر كعقد الإزار وتخليل الرداء، ولا بأس بأن يغطي أذنيه وقفاه، ومن لحيته ما هو أسفل من الذقن بخلاف فيه، وعارضه وذقنه، ولا بأس بأن يضع يده على أنفه دون ثوب وبين المصنف حكم اليوم، وما دونه فأفاد أن الليلة كاليوم كما صرح به في غاية البيان والمحيط؛ لأن الارتفاق الكامل الحاصل في اليوم حاصل في الليلة، وإن ما دونها كما دونه، وأطلق في وجوب الصدقة فيما دون اليوم فشمل الساعة الواحدة، وما دونها خلافا لما في خزانة الأكمل أنه في ساعة واحدة نصف صاع، وفي أقل من ساعة قبضة من بر ولما روي عن محمد أن في لبس بعض اليوم قسطه من الدم كثلث اليوم فيه ثلث الدم، وفي نصفه نصفه، ومن الغريب ما في فتاوى الظهيرية هنا فإن لبس ما لا يحل له لبسه من غير ضرورة أراق لذلك دما فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. اه.
فإن الصوم لا مدخل له في وجوب الجناية بل يكون الدم في ذمته إلى الميسرة، وإنما يدخل الصوم فيما إذا فعل شيئا للعذر كما سيأتي.
(قوله: أو حلق ربع رأسه أو لحيته، وإلا تصدق كالحالق أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه) معطوف على طيب، وقوله أو لحيته بالجر معطوف على رأسه أي حلق ربع لحيته، وقوله: وإلا أي، وإن كان حلق أقل من ربع الرأس أو أقل من ربع اللحية يلزمه صدقة كما يلزم المحرم إذا حلق رأس غيره، وقوله أو رقبته، وما عطف عليه معطوف على الربع أي يجب الدم بحلق المحرم رقبته كلها أو بحلق إبطيه أو أحدهما أو بحلق محاجمه والمحجمة هنا بالفتح موضع المحجمة من العنق والمحجمة بالكسر قارورة الحجام، وكذا المحجم بطرح الهاء، وقولهم يجب غسل المحاجم يعني مواضع الحجامة من البدن كذا في المغرب، وإنما كان حلق ربع الرأس أو ربع اللحية موجبا للدم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق؛ لأن بعض الناس يعتاده بخلاف تطييب ربع العضو فإن الجناية فيه قاصرة، وكذا تغطية ربع الرأس على قول من اعتبر الأكثر، وإذا حلق أقل من الربع فيهما تقاصرت الجناية فوجبت الصدقة واعتبار الربع في الحلق رواية الجامع الصغير اعتمدها المشايخ، وأما رواية الأصل فاعتبار الثلث، وفي المحيط ، وعند أبي حنيفة يجب الدم بحلق الأكثر. اه.
وأراد المصنف بالحلق الإزالة، سواء كان بالموسى أو بغيره، وسواء كان مختارا أو لا فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره بخبزة أو مسه بيده فسقط فهو كالحلق كما في المحيط وغيره بخلاف ما إذا تناثر شعره بالمرض أو النار فلا شيء عليه؛ لأنه ليس للزينة، وإنما هو شين كذا في المحيط أيضا، وأطلق في وجوب الصدقة فيما إذا حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية فشمل ما إذا بقي شيء بعد الحلق أو لا فكذا لو كان أصلع على ناصيته أقل من ربع الرأس فإنما فيه صدقة وكذا لو حلق كل رأسه، وما عليه أقل من ربع شعره كما أطلق وجوب الدم بحلق PageV03P009
الربع فلذا لو كان على رأسه قدر ربع شعره لو كان شعر رأسه كاملا ففيه دم، قال في فتح القدير: وعلى هذا يجيء مثله فيمن بلغت لحيته الغاية في الخفة، وعلم من إيجابه الدم بحلق أحد الإبطين أو الإبطين أن جناية الحلق واحدة، وإن تعددت في البدن فلذا لو حلق رأسه ولحيته، وإبطيه بل كل بدنه في مجلس واحد فدم واحد بشرطين. الأول: أن لا يكون كفر للأول فلو أراق دما لحلق رأسه ثم حلق لحيته لزمه آخر. الثاني أن يتحد المجلس فإذا اختلف المجلس فلكل مجلس موجب جنايته إن تعدد المحل كما ذكرنا، وإن اتحد فدم واحد، وإن اختلف المجلس كما إذا حلق الرأس في مجالس وخالف محمد فيما إذا تعدد المحل فألحقه بما إذا اتحد، وظاهر قول المصنف، وإلا تصدق أن في إزالته لشعر الرأس أو اللحية إذا كان أقل من الربع نصف صاع، ولو كان شعرة واحدة فإنهم قالوا كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة كما أن واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين من طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الطواف فإنه بدنة كذا في الهداية وغيرها لكن ذكر قاضي خان في فتاويه أنه إن نتف من رأسه أو من أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام، وفي خزانة الأكمل في خصلة نصف صاع.