البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ٢٣٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب الزكاة)
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [أحكام الوضوء]
  3. [فرائض الوضوء]
  4. [أحكام الغسل]
  5. [فرائض الغسل]
  6. [صفة الماء المستعمل]
  7. (باب التيمم)
  8. [نواقض التيمم]
  9. [رجل تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به]
  10. (باب المسح على الخفين)
  11. [المسح على الجبيرة وخرقة القرحة]
  12. [المسح على الجبيرة مع الغسل]
  13. [باب الحيض]
  14. [كيفية الحيض]
  15. (فرع آخر)
  16. [أحكام النفاس]
  17. (باب الأنجاس)
  18. [وقت صلاة العصر]
  19. [وقت صلاة المغرب]
  20. [باب الأذان]
  21. ترك الأذان والإقامة
  22. (باب شروط الصلاة)
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [الجهر والإسرار في الصلاة]
  25. [فصل ما يفعله من أراد الدخول في الصلاة]
  26. (فصل)
  27. (باب الإمامة)
  28. (باب الحدث في الصلاة)
  29. الالتفات في الصلاة
  30. [عقص شعر الرأس في الصلاة]
  31. (فصل)
  32. [الوطء فوق المسجد والبول والتغوط]
  33. (باب الوتر والنوافل)
  34. [الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا]
  35. (باب إدراك الفريضة)
  36. خاف فوت الفجر إن أدى سنته
  37. فضل الجماعة
  38. أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه
  39. (باب قضاء الفوائت) .
  40. (باب سجود السهو)
  41. [ترك قنوت الوتر]
  42. [الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع]
  43. [الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر]
  44. (باب صلاة المريض)
  45. [صلى في فلك قاعدا بلا عذر]
  46. (باب سجود التلاوة)
  47. (باب المسافر)
  48. (باب صلاة الجمعة) .
  49. (باب العيدين)
  50. [الخروج إلى الجبانة يوم العيد]
  51. [التكبير يوم العيد]
  52. خطبة العيد
  53. [الأكل قبل صلاة العيد]
  54. [خطبة العيد]
  55. وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها
  56. [باب صلاة الكسوف]
  57. (باب الاستسقاء)
  58. (باب الخوف)
  59. [كتاب الجنائز]
  60. [أركان وسنن صلاة الجنازة]
  61. [ما يصنع بالمحتضر]
  62. (فصل السلطان أحق بصلاته)
  63. (باب الشهيد)
  64. (باب الصلاة في الكعبة)
  65. (كتاب الزكاة)
  66. (باب صدقة السوائم)
  67. (باب صدقة البقر)
  68. (فصل في الغنم)
  69. (باب زكاة المال)
  70. (باب العاشر)
  71. [باب الركاز]
  72. (باب الركاز)
  73. (باب العشر)
  74. (باب المصرف)
  75. [دفع الزكاة للزوجة]
  76. [دفع الزكاة لعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض]
  77. [دفع الزكاة لغني يملك نصابا]
  78. (باب صدقة الفطر) .
  79. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)
  80. (فصل في العوارض)
  81. (فصل)
  82. (باب الاعتكاف)
  83. (باب الإحرام)
  84. [الاغتسال ودخول الحمام للمحرم]
  85. (فصل)
  86. (باب القران)
  87. (باب التمتع)
  88. (فصل)
  89. (فصل: إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
  90. (باب مجاوزة الميقات بغير إحرام)
  91. (باب إضافة الإحرام إلى الإحرام)
  92. (باب الإحصار)
  93. (باب الفوات)
  94. (باب الحج عن الغير)
  95. (باب الهدي) .
  96. [مسائل منثورة في الحج والعمرة]
  97. (كتاب النكاح) .
  98. (فصل في المحرمات)
  99. (باب الأولياء والأكفاء)
  100. [فصل في الأكفاء في النكاح]
  101. (فصل في الأكفاء)
  102. (فصل)
  103. (باب المهر)
  104. (باب نكاح الرقيق)
  105. [باب نكاح الكافر]
  106. (باب القسم)
  107. (كتاب الرضاع)
  108. أرضعت ضرتها
  109. (كتاب الطلاق)
  110. [باب ألفاظ الطلاق]
  111. (باب الطلاق)
  112. (فصل)
  113. (فصل في الطلاق قبل الدخول)
  114. (باب الكنايات في الطلاق)
  115. (باب تفويض الطلاق)
  116. (فصل في الأمر باليد)
  117. (فصل في المشيئة)
  118. [باب التعليق في الطلاق]
  119. (باب طلاق المريض)
  120. [باب الرجعة]
  121. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  122. [باب الإيلاء]
  123. [ومدة إيلاء الأمة]
  124. (باب الخلع)
  125. (باب الظهار)
  126. (فصل في الكفارة)
  127. (باب اللعان)
  128. [شرائط وجوب اللعان]
  129. [اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد]
  130. (باب العنين وغيره)
  131. (باب العدة) .
  132. [فصل في الإحداد]
  133. (فصل)
  134. (باب ثبوت النسب)
  135. [أكثر مدة الحمل]
  136. [باب الحضانة]
  137. (باب النفقة)
  138. [النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير]
  139. (كتاب العتق)
  140. (باب العبد يعتق بعضه)
  141. (باب الحلف بالدخول)
  142. [باب العتق على جعل]
  143. (باب التدبير)
  144. (باب الاستيلاد) .
  145. [كتاب الأيمان]
  146. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  147. (باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام)
  148. (باب اليمين في الطلاق والعتاق)
  149. (باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها)
  150. : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق
  151. (قوله: عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة
  152. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  153. [قال لأقضين ديني اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفا أو مستحقة]
  154. [حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول]
  155. [ولا يحد السيد عبده إلا بإذن إمامه]
  156. [الحامل في حد الزنا]
  157. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  158. [وطء أمة أخيه وعمه وامرأة وجدت في فراشه]
  159. [الزنا في دار الحرب أو في دار البغي]
  160. [زنا رجل حربي مستأمن بذمية]
  161. [زنى صبي أو مجنون بمكلفة]
  162. [زنى بأمة فقتلها]
  163. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  164. أثبتوا زناه بغائبة
  165. [أقر بالزنا بمجهولة]
  166. [شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو الشهود فسقة]
  167. [رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم]
  168. [باب حد الشرب]
  169. [باب حد القذف]
  170. (ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه) ؛
  171. [قال يا زاني وعكس]
  172. [قذف الملاعنة بغير ولد]
  173. قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره)
  174. [قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد]
  175. (فصل في التعزير) .
  176. (كتاب السرقة) .
  177. (فصل في الحرز) .
  178. سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار
  179. (فصل في كيفية القطع وإثباته)
  180. أقر عبد بسرقة
  181. (باب قطع الطريق) .
  182. (كتاب السير)
  183. [ما يصير به الكافر مسلما]
  184. [وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان في الجهاد]
  185. [ولا يقتل من أمنه حر أو حرة في الجهاد]
  186. (باب الغنائم وقسمتها)
  187. [قسمة الغنائم في دار الحرب لغير إيداع]
  188. (فصل في كيفية القسمة)
  189. (باب استيلاء الكفار)
  190. [باب المستأمن]
  191. [فصل استئمان الكافر]
  192. (فصل)
  193. [قتل مؤمنا خطأ أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم]
  194. (باب العشر والخراج والجزية) .
  195. (فصل) في الجزية.
  196. [باب أحكام المرتدين]
  197. توبة الزنديق
  198. [توبة الساحر]
  199. [ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]
  200. [لحق المرتد بماله فظهر عليه]
  201. [قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل]
  202. [ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل]
  203. [ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم]
  204. (باب البغاة)
  205. [قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق]
  206. [كتاب اللقيط]
  207. [لا يأخذ اللقيط من الملتقط أحد بغير رضاه]
  208. [ولا يرق اللقيط إلا ببينة]
  209. [وجد مع اللقيط مال]
  210. (كتاب اللقطة) .
  211. [القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط]
  212. (كتاب الإباق)
  213. [رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام]
  214. [المأذون المديون لو أبق]
  215. [نفقة الآبق]
  216. [كتاب المفقود]
  217. [ولا يرث المفقود من أحد مات أي قبل الحكم بموته]
  218. [كان مع المفقود وارث يحجب به]
  219. [كتاب الشركة]
  220. شركة الملك
  221. [شركة الملك]
  222. [شركة المفاوضة بين ومسلم وكافر]
  223. [شركة المفاوضة بملك العرض]
  224. [شركة مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس]
  225. [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين]
  226. [اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر في شركة العنان]
  227. [لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر]
  228. [اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا]
  229. [فصل في الشركة الفاسدة]
  230. [الربح في الشركة الفاسدة]
  231. [أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل]
  232. [كتاب الوقف]
  233. [شرائط الوقف]
  234. [صفة الوقف]
  235. [ملك العين الموقوفة]
  236. وقف المنقول
  237. [وقف المنقول]
  238. [وقف ضيعة على مواليه ومات]
  239. [كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة]
  240. (كتاب البيع)
  241. [شرط العقد]
  242. (فرع حسن)
  243. دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه،
  244. [بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة]
  245. [المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه]
  246. [اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به]
  247. [قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة]
  248. [قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
  249. [رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا]
  250. [اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء]
  251. [اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة]
  252. [اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة ]
  253. [اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد]
  254. (فرع)
  255. [اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب]
  256. [اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي]
  257. [بيع الشائع]
  258. [اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد]
  259. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار]
  260. [تتمة لباب البيع]
  261. وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري)
  262. [قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل]
  263. [اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري]
  264. [دفع المفتاح في بيع الدار تسليم]
  265. قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه
  266. [باب خيار الشرط]
  267. (باب خيار الشرط)
  268. (فرع)
  269. اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما
  270. [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه]
  271. (باب خيار الرؤية)
  272. (باب خيار العيب) .
  273. (باب البيع الفاسد)
  274. (فصل في البيع الفاسد)
  275. (باب الإقالة) .
  276. [شرائط صحة الإقالة]
  277. [صفة الإقالة]
  278. [حكم الإقالة]
  279. إقالة الإقالة
  280. (باب المرابحة والتولية)
  281. (فصل)
  282. (باب الربا)
  283. (باب الحقوق)
  284. (باب الاستحقاق)
  285. [فصل في بيع الفضولي]
  286. [باب السلم]
  287. [السلم في الشيء المنقطع]
  288. [السلم في السمك]
  289. [السلم في اللحم]
  290. [أقل أجل السلم]
  291. [اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء]
  292. [أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا وماتت أو ماتت قبل الإقالة]
  293. (باب المتفرقات)
  294. (كتاب الصرف) .
  295. [باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين]
  296. أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة
  297. [الكفالة بالمبيع والمرهون]
  298. [الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب]
  299. [الكفالة بالعهدة]
  300. [الكفالة بالخلاص]
  301. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  302. (فصل)
  303. (باب كفالة الرجلين والعبدين)
  304. (كتاب الحوالة)
  305. (كتاب القضاء)
  306. أخذ القضاء بالرشوة
  307. (فصل في المفتي)
  308. (فرع)
  309. [فرع للمفتي أن يغلظ للزجر متأولا]
  310. (فرع)
  311. [فصل في المستفتي]
  312. (فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين)
  313. [ما يفعله القاضي إذا تقلد القضاء]
  314. [فصل في الحبس]
  315. (باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره)
  316. (باب التحكيم)
  317. [شرط التحكيم]
  318. (كتاب الشهادات) .
  319. [والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة الشهادة]
  320. (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)
  321. (باب الاختلاف في الشهادة) .
  322. [شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه]
  323. [شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة]
  324. (باب الشهادة على الشهادة)
  325. [صيغة الإشهاد على الشهادة]
  326. [لا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره]
  327. (باب الرجوع عن الشهادة)
  328. [شهدا على شهادة أربعة وآخران على شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا]
  329. [شهود الإحصان لا ضمان عليهم]
  330. [كتاب الوكالة]
  331. (باب الوكالة بالبيع والشراء)
  332. [مفارقة الوكيل في الصرف والسلم]
  333. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  334. (فصل)
  335. [رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب]
  336. (باب الوكالة بالخصومة والقبض)
  337. [باب عزل الوكيل]
  338. (كتاب الدعوى)
  339. [باب التحالف]
  340. (فصل) يعني في دفع الدعوى.
  341. (باب دعوى الرجلين)
  342. [كتاب الإقرار]
  343. (باب الاستثناء وما في معناه)
  344. (باب إقرار)
  345. (كتاب الصلح)
  346. [فصل الصلح عن دعوى المال]
  347. (فصل)
  348. [باب الصلح في الدين]
  349. (فصل في الدين المشترك)
  350. (فصل في صلح الورثة)
  351. [كتاب المضاربة]
  352. (باب " المضارب يضارب ")
  353. [فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة]
  354. (فصل)
  355. [كتاب الوديعة]
  356. [للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله]
  357. [كتاب العارية]
  358. [هلكت العارية بلا تعد]
  359. [كتاب الهبة]
  360. [هبة الأب لطفلة]
  361. [قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف]
  362. [فصل مسائل شتى في الهبة]
  363. (فصل)
  364. [الرقبى]
  365. [كتاب الإجارة]
  366. [لرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم]
  367. [استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي]
  368. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  369. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  370. [الزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك إذا انقضت مدة الإجارة]
  371. [باب الإجارة الفاسدة]

وقوله لله - تعالى - بيان لشرط آخر، وهو النية، وهي شرط بالإجماع في العبادات كلها للمقاصد

(قوله شرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية) أي شرط افتراضها؛ لأنها فريضة محكمة قطعية أجمع العلماء على تكفير جاحدها ودليله القرآن وما في البدائع من أنه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول رده في الغاية بأن السنة لا يثبت بها الفرض إلا أن تكون متواترة أو مشهورة، والسنة الواردة أخبار آحاد صحاح، وبها يثبت الوجوب دون الفرض والعقل لا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية، وإن أراد بالمعقول المقاييس المستنبطة من الكتاب والسنة فلا يثبت بها الفرضية اه.

وجوابه: أنهم في مثله يجعلونه مؤكدا للقرآن القطعي لا مثبتا، وهو كثير في كلامهم كإطلاق الواجب على الفرض، وهو إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفياتها تثبت بأخبار الآحاد، أو حقيقة على ما قال بعضهم: إن الواجب نوعان قطعي وظني فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسما أعم، وهو حقيقة في كل نوع، وقد أسلفنا شيئا منه في أول الطهارة وخرج المجنون والصبي، فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهما للحديث المعروف «رفع القلم عن ثلاث» وأما إيجاب النفقات والغرامات في مالهما فلأنهما من حقوق العباد لعدم التوقف على النية، وأما إيجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلأنها ليست عبادة محضة لما عرف في الأصول وقد قدمنا في نقض الوضوء PageV02P217

حكم المعتوه في العبادات والاختلاف فيه وخرج الكافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصليا أو مرتدا فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما هو شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت كذا في معراج الدراية

وقيد بالحرية احترازا عن العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والمستسعى عند أبي حنيفة لعدم الملك أصلا فيما عدا المكاتب والمستسعى، ولعدم تمامه فيهما، ولو حذف الحرية واستغنى عنها بالملك؛ إذ العبد لا ملك له وزاد في الملك قيد التمام، وهو المملوك رقبة ويدا ليخرج المكاتب والمشتري قبل القبض كما سيأتي لكان أوجز وأتم وعندهما المستسعى حر مديون فإن ملك بعد قضاء سعايته ما يبلغ نصابا كاملا تجب الزكاة وإلا فلا، وفي البدائع والجنون نوعان أصلي وعارض أما الأصلي، وهو أن يبلغ مجنونا فلا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد الحول على النصاب حتى لا يجب عليه زكاة ما مضى من الأحوال بعد الإفاقة، وإنما يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كالصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت البلوغ، وأما الطارئ، فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي، وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن أفاق ساعة، وعنه إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا. اه.

وظاهر الرواية قول محمد كما في الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كما في المجتبى

(قوله وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام، ولو تقديرا) لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدر السبب به، وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم: إن سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة كذا في المحيط وغيره لما أن السبب والشرط قد اشتركا في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول وأطلق الملك فانصرف إلى الكامل، وهو المملوك رقبة ويدا فلا يجب على المشتري فيما اشتراه للتجارة قبل القبض، ولا على المولى في عبده المعد للتجارة إذا أبق لعدم اليد، ولا المغصوب، ولا المجحود إذا عاد إلى صاحبه كذا في غاية البيان، ولا يلزم عليه ابن السبيل؛ لأن يد نائبه كيده كذا في معراج الدراية، ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر حيث يجب فيه كذا في العناية وأما كسب العبد المأذون فإن كان عليه دين محيط فلا زكاة فيه على أحد بالاتفاق، وإلا فكسبه لمولاه، وعلى المولى زكاته إذا تم الحول نص عليه في المبسوط والبدائع والمعراج، وهو بإطلاقه يتناول ما إذا تم الحول، وهو في يد العبد لكن قال في المحيط: وإن لم يكن عليه دين ففيه الزكاة ويزكي المولى متى أخذه من العبد ذكره محمد في نوادر الزكاة

— صفحة ٥٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।