فالحاصل أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناه على أنه من سنن الهدى فهو سنة مؤكدة والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب، وقد قال في PageV01P319
الذخيرة، وقد روي عن أبي حنيفة ما يدل على عدم الإثم فإنه قال: إن ترك رفع اليدين جاز، وإن رفع فهو أفضل اه.
وبهذا اندفع ما في فتح القدير كما لا يخفى
(قوله ونشر أصابعه) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة كذا ذكره الشارح والظاهر أن المراد بالنشر عدم الطي بمعنى أنه يسن أن يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة ومن السنن أن لا يطأطئ رأسه عند التكبير كما في المبسوط، وهو بدعة (قوله وجهر الإمام بالتكبير) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال. قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر به؛ لأن الأصل في الذكر الإخفاء ولا حاجة لهما إلى الجهر (قوله والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا) للنقل المستفيض على ما يأتي بيانه، وقوله سرا راجع إلى الأربعة (قوله ووضع يمينه على يساره تحت سرته) لما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه قال: «ثم وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على اليسرى» فانتفى به قول مالك بالإرسال
وعند الشافعي محله ما فوق السرة تحت الصدر واستدل له النووي بما في صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر «قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» ولا يخفى أنه لا يطابق المدعى، واستدل مشايخنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث من سنن المرسلين وذكر من جملتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة» لكن المخرجين لم يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا تحت السرة ويمكن أن يقال في توجيه المذهب: أن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور، وهو مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان الجواز فيحال في ذلك كما قاله في فتح القدير على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام، والمعهود في الشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به في هذه الحالة في حق الرجل بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها؛ لأنه أستر لها فيكون في حقها أولى (قوله وتكبير الركوع) لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكبر عند كل رفع وخفض»
(وقوله والرفع منه) أي من الركوع، وهو بالرفع عطفا على التكبيرة ولا يجوز جره؛ لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع، وإنما يأتي بالتسميع، وقد قدمنا أن مقتضى الدليل الوجوب لا السنية، وهو رواية عن أبي حنيفة (قوله وتسبيحه ثلاثا) أي تسبيح الركوع (قوله وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه) لحديث أنس «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك» (قوله وتكبير السجود) لما روينا قال الشارح، ولو قال: وتكبير السجود والرفع منه كان أولى؛ لأن التكبير عند الرفع منه سنة، وكذا الرفع نفسه سنة اه.
لكن استفادة الحكمين من قوله والرفع منه محل نظر؛ لأنه إن PageV01P320
قرئ بالرفع أفاد سنية أصل الرفع، وإن قرئ بالجر أفاد سنية التكبير عند الرفع، وأما استفادتهما منه فلا، وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض، وجه الظاهر: أن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن يسجد على وسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا قال الشارح ولكن لا يتصور هذا إلا على قول من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس