البحر الرائق شرح كنز الدقائق
/ ২৩৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب دعوى الرجلين)
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [أحكام الوضوء]
  3. [فرائض الوضوء]
  4. [أحكام الغسل]
  5. [فرائض الغسل]
  6. [صفة الماء المستعمل]
  7. (باب التيمم)
  8. [نواقض التيمم]
  9. [رجل تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به]
  10. (باب المسح على الخفين)
  11. [المسح على الجبيرة وخرقة القرحة]
  12. [المسح على الجبيرة مع الغسل]
  13. [باب الحيض]
  14. [كيفية الحيض]
  15. (فرع آخر)
  16. [أحكام النفاس]
  17. (باب الأنجاس)
  18. [وقت صلاة العصر]
  19. [وقت صلاة المغرب]
  20. [باب الأذان]
  21. ترك الأذان والإقامة
  22. (باب شروط الصلاة)
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [الجهر والإسرار في الصلاة]
  25. [فصل ما يفعله من أراد الدخول في الصلاة]
  26. (فصل)
  27. (باب الإمامة)
  28. (باب الحدث في الصلاة)
  29. الالتفات في الصلاة
  30. [عقص شعر الرأس في الصلاة]
  31. (فصل)
  32. [الوطء فوق المسجد والبول والتغوط]
  33. (باب الوتر والنوافل)
  34. [الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا]
  35. (باب إدراك الفريضة)
  36. خاف فوت الفجر إن أدى سنته
  37. فضل الجماعة
  38. أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه
  39. (باب قضاء الفوائت) .
  40. (باب سجود السهو)
  41. [ترك قنوت الوتر]
  42. [الإمام إذا سها عن التكبيرات حتى ركع]
  43. [الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر]
  44. (باب صلاة المريض)
  45. [صلى في فلك قاعدا بلا عذر]
  46. (باب سجود التلاوة)
  47. (باب المسافر)
  48. (باب صلاة الجمعة) .
  49. (باب العيدين)
  50. [الخروج إلى الجبانة يوم العيد]
  51. [التكبير يوم العيد]
  52. خطبة العيد
  53. [الأكل قبل صلاة العيد]
  54. [خطبة العيد]
  55. وقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها
  56. [باب صلاة الكسوف]
  57. (باب الاستسقاء)
  58. (باب الخوف)
  59. [كتاب الجنائز]
  60. [أركان وسنن صلاة الجنازة]
  61. [ما يصنع بالمحتضر]
  62. (فصل السلطان أحق بصلاته)
  63. (باب الشهيد)
  64. (باب الصلاة في الكعبة)
  65. (كتاب الزكاة)
  66. (باب صدقة السوائم)
  67. (باب صدقة البقر)
  68. (فصل في الغنم)
  69. (باب زكاة المال)
  70. (باب العاشر)
  71. [باب الركاز]
  72. (باب الركاز)
  73. (باب العشر)
  74. (باب المصرف)
  75. [دفع الزكاة للزوجة]
  76. [دفع الزكاة لعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض]
  77. [دفع الزكاة لغني يملك نصابا]
  78. (باب صدقة الفطر) .
  79. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)
  80. (فصل في العوارض)
  81. (فصل)
  82. (باب الاعتكاف)
  83. (باب الإحرام)
  84. [الاغتسال ودخول الحمام للمحرم]
  85. (فصل)
  86. (باب القران)
  87. (باب التمتع)
  88. (فصل)
  89. (فصل: إن قتل محرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء)
  90. (باب مجاوزة الميقات بغير إحرام)
  91. (باب إضافة الإحرام إلى الإحرام)
  92. (باب الإحصار)
  93. (باب الفوات)
  94. (باب الحج عن الغير)
  95. (باب الهدي) .
  96. [مسائل منثورة في الحج والعمرة]
  97. (كتاب النكاح) .
  98. (فصل في المحرمات)
  99. (باب الأولياء والأكفاء)
  100. [فصل في الأكفاء في النكاح]
  101. (فصل في الأكفاء)
  102. (فصل)
  103. (باب المهر)
  104. (باب نكاح الرقيق)
  105. [باب نكاح الكافر]
  106. (باب القسم)
  107. (كتاب الرضاع)
  108. أرضعت ضرتها
  109. (كتاب الطلاق)
  110. [باب ألفاظ الطلاق]
  111. (باب الطلاق)
  112. (فصل)
  113. (فصل في الطلاق قبل الدخول)
  114. (باب الكنايات في الطلاق)
  115. (باب تفويض الطلاق)
  116. (فصل في الأمر باليد)
  117. (فصل في المشيئة)
  118. [باب التعليق في الطلاق]
  119. (باب طلاق المريض)
  120. [باب الرجعة]
  121. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  122. [باب الإيلاء]
  123. [ومدة إيلاء الأمة]
  124. (باب الخلع)
  125. (باب الظهار)
  126. (فصل في الكفارة)
  127. (باب اللعان)
  128. [شرائط وجوب اللعان]
  129. [اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد]
  130. (باب العنين وغيره)
  131. (باب العدة) .
  132. [فصل في الإحداد]
  133. (فصل)
  134. (باب ثبوت النسب)
  135. [أكثر مدة الحمل]
  136. [باب الحضانة]
  137. (باب النفقة)
  138. [النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير]
  139. (كتاب العتق)
  140. (باب العبد يعتق بعضه)
  141. (باب الحلف بالدخول)
  142. [باب العتق على جعل]
  143. (باب التدبير)
  144. (باب الاستيلاد) .
  145. [كتاب الأيمان]
  146. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  147. (باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام)
  148. (باب اليمين في الطلاق والعتاق)
  149. (باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها)
  150. : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق
  151. (قوله: عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة
  152. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  153. [قال لأقضين ديني اليوم فقضاه نبهرجة أو زيوفا أو مستحقة]
  154. [حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول]
  155. [ولا يحد السيد عبده إلا بإذن إمامه]
  156. [الحامل في حد الزنا]
  157. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  158. [وطء أمة أخيه وعمه وامرأة وجدت في فراشه]
  159. [الزنا في دار الحرب أو في دار البغي]
  160. [زنا رجل حربي مستأمن بذمية]
  161. [زنى صبي أو مجنون بمكلفة]
  162. [زنى بأمة فقتلها]
  163. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  164. أثبتوا زناه بغائبة
  165. [أقر بالزنا بمجهولة]
  166. [شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو الشهود فسقة]
  167. [رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم]
  168. [باب حد الشرب]
  169. [باب حد القذف]
  170. (ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه) ؛
  171. [قال يا زاني وعكس]
  172. [قذف الملاعنة بغير ولد]
  173. قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره)
  174. [قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد]
  175. (فصل في التعزير) .
  176. (كتاب السرقة) .
  177. (فصل في الحرز) .
  178. سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار
  179. (فصل في كيفية القطع وإثباته)
  180. أقر عبد بسرقة
  181. (باب قطع الطريق) .
  182. (كتاب السير)
  183. [ما يصير به الكافر مسلما]
  184. [وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان في الجهاد]
  185. [ولا يقتل من أمنه حر أو حرة في الجهاد]
  186. (باب الغنائم وقسمتها)
  187. [قسمة الغنائم في دار الحرب لغير إيداع]
  188. (فصل في كيفية القسمة)
  189. (باب استيلاء الكفار)
  190. [باب المستأمن]
  191. [فصل استئمان الكافر]
  192. (فصل)
  193. [قتل مؤمنا خطأ أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم]
  194. (باب العشر والخراج والجزية) .
  195. (فصل) في الجزية.
  196. [باب أحكام المرتدين]
  197. توبة الزنديق
  198. [توبة الساحر]
  199. [ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]
  200. [لحق المرتد بماله فظهر عليه]
  201. [قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل]
  202. [ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل]
  203. [ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم]
  204. (باب البغاة)
  205. [قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق]
  206. [كتاب اللقيط]
  207. [لا يأخذ اللقيط من الملتقط أحد بغير رضاه]
  208. [ولا يرق اللقيط إلا ببينة]
  209. [وجد مع اللقيط مال]
  210. (كتاب اللقطة) .
  211. [القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط]
  212. (كتاب الإباق)
  213. [رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام]
  214. [المأذون المديون لو أبق]
  215. [نفقة الآبق]
  216. [كتاب المفقود]
  217. [ولا يرث المفقود من أحد مات أي قبل الحكم بموته]
  218. [كان مع المفقود وارث يحجب به]
  219. [كتاب الشركة]
  220. شركة الملك
  221. [شركة الملك]
  222. [شركة المفاوضة بين ومسلم وكافر]
  223. [شركة المفاوضة بملك العرض]
  224. [شركة مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس]
  225. [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين]
  226. [اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر في شركة العنان]
  227. [لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر]
  228. [اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا]
  229. [فصل في الشركة الفاسدة]
  230. [الربح في الشركة الفاسدة]
  231. [أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل]
  232. [كتاب الوقف]
  233. [شرائط الوقف]
  234. [صفة الوقف]
  235. [ملك العين الموقوفة]
  236. وقف المنقول
  237. [وقف المنقول]
  238. [وقف ضيعة على مواليه ومات]
  239. [كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة]
  240. (كتاب البيع)
  241. [شرط العقد]
  242. (فرع حسن)
  243. دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه،
  244. [بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة]
  245. [المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه]
  246. [اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به]
  247. [قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة]
  248. [قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
  249. [رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا]
  250. [اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء]
  251. [اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة]
  252. [اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة ]
  253. [اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد]
  254. (فرع)
  255. [اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب]
  256. [اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي]
  257. [بيع الشائع]
  258. [اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد]
  259. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار]
  260. [تتمة لباب البيع]
  261. وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري)
  262. [قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل]
  263. [اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري]
  264. [دفع المفتاح في بيع الدار تسليم]
  265. قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه
  266. [باب خيار الشرط]
  267. (باب خيار الشرط)
  268. (فرع)
  269. اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما
  270. [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه]
  271. (باب خيار الرؤية)
  272. (باب خيار العيب) .
  273. (باب البيع الفاسد)
  274. (فصل في البيع الفاسد)
  275. (باب الإقالة) .
  276. [شرائط صحة الإقالة]
  277. [صفة الإقالة]
  278. [حكم الإقالة]
  279. إقالة الإقالة
  280. (باب المرابحة والتولية)
  281. (فصل)
  282. (باب الربا)
  283. (باب الحقوق)
  284. (باب الاستحقاق)
  285. [فصل في بيع الفضولي]
  286. [باب السلم]
  287. [السلم في الشيء المنقطع]
  288. [السلم في السمك]
  289. [السلم في اللحم]
  290. [أقل أجل السلم]
  291. [اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء]
  292. [أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا وماتت أو ماتت قبل الإقالة]
  293. (باب المتفرقات)
  294. (كتاب الصرف) .
  295. [باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين]
  296. أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة
  297. [الكفالة بالمبيع والمرهون]
  298. [الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب]
  299. [الكفالة بالعهدة]
  300. [الكفالة بالخلاص]
  301. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  302. (فصل)
  303. (باب كفالة الرجلين والعبدين)
  304. (كتاب الحوالة)
  305. (كتاب القضاء)
  306. أخذ القضاء بالرشوة
  307. (فصل في المفتي)
  308. (فرع)
  309. [فرع للمفتي أن يغلظ للزجر متأولا]
  310. (فرع)
  311. [فصل في المستفتي]
  312. (فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين)
  313. [ما يفعله القاضي إذا تقلد القضاء]
  314. [فصل في الحبس]
  315. (باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره)
  316. (باب التحكيم)
  317. [شرط التحكيم]
  318. (كتاب الشهادات) .
  319. [والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة الشهادة]
  320. (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)
  321. (باب الاختلاف في الشهادة) .
  322. [شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه]
  323. [شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة]
  324. (باب الشهادة على الشهادة)
  325. [صيغة الإشهاد على الشهادة]
  326. [لا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره]
  327. (باب الرجوع عن الشهادة)
  328. [شهدا على شهادة أربعة وآخران على شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا]
  329. [شهود الإحصان لا ضمان عليهم]
  330. [كتاب الوكالة]
  331. (باب الوكالة بالبيع والشراء)
  332. [مفارقة الوكيل في الصرف والسلم]
  333. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  334. (فصل)
  335. [رد المشتري المبيع على الوكيل بالعيب]
  336. (باب الوكالة بالخصومة والقبض)
  337. [باب عزل الوكيل]
  338. (كتاب الدعوى)
  339. [باب التحالف]
  340. (فصل) يعني في دفع الدعوى.
  341. (باب دعوى الرجلين)
  342. [كتاب الإقرار]
  343. (باب الاستثناء وما في معناه)
  344. (باب إقرار)
  345. (كتاب الصلح)
  346. [فصل الصلح عن دعوى المال]
  347. (فصل)
  348. [باب الصلح في الدين]
  349. (فصل في الدين المشترك)
  350. (فصل في صلح الورثة)
  351. [كتاب المضاربة]
  352. (باب " المضارب يضارب ")
  353. [فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة]
  354. (فصل)
  355. [كتاب الوديعة]
  356. [للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله]
  357. [كتاب العارية]
  358. [هلكت العارية بلا تعد]
  359. [كتاب الهبة]
  360. [هبة الأب لطفلة]
  361. [قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف]
  362. [فصل مسائل شتى في الهبة]
  363. (فصل)
  364. [الرقبى]
  365. [كتاب الإجارة]
  366. [لرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم]
  367. [استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي]
  368. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  369. (باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها)
  370. [الزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك إذا انقضت مدة الإجارة]
  371. [باب الإجارة الفاسدة]

وقيد بقوله ولا تاريخ لأنهما لو أرخا يقضى به لصاحب الوقت الآخر كذا في خزانة الأكمل وأشار المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى أنه لو برهن كل على إقرار الآخر أن هذا الشيء له فإنهما يتهاتران ويبقى في يد ذي اليد كذا في الخزانة أيضا قوله (ولا يرجح بزيادة عدد الشهود) فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة لأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل حتى لا يترجح القياس بقياس آخر ولا بحديث آخر وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصلح للترجيح والعدالة ليست بذي حد فلا يقع الترجيح بها.

قوله (دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر) عند أبي حنيفة اعتبار الطريق المنازعة فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف فسلم له واستوت منازعتهما في النصف الآخر فيتنصف بينهما وقالا هي بينهما أثلاثا فاعتبر طريق العول والمضاربة فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين وصاحب النصف بسهم واحد فيقسم أثلاثا وذكر في الهداية أن لهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات اه.

وذكر المؤلف في الكافي بعضها وقال وسيجيء في كتاب الديات على الاستقصاء مع الأصول إن شاء الله تعالى. اه.

واختصر الشارح مسائلها وقال وبيان طرق هذه المسائل وتخريجها على هذه الأصول وتمام تفريعها مذكور في شرح الزيادات لقاضي خان اه.

وقد يسر الله تعالى لي بشرح الزيادات لقاضي خان قبيل تأليف هذا المحل فأحببت أن أنقلها منه بألفاظه فأقول: مستعينا بالله قال قاضي خان في هذا الشرح من كتاب الجنايات من باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره وجنس مسائل القسمة أربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما بطريق العول والمضاربة ومنها ما يقسم على عكس ذلك أما ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية إحداها الميراث إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون على طريق العول والثانية إذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول والثالثة إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله ولم تجز الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على طريق العول والرابعة الوصية بالمحاباة PageV07P246

إذا أوصى أن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم وأوصى لآخر أن يباع منه العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والخامسة الوصية بالعتق إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية والسادسة الوصية بألف مرسلة إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول والسابعة عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما يقسم الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر والثامنة مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم مسألة واحدة ذكرها في جامع الفصولين فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان فإن اختار الأخذ أخذا بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما بطريق العول ثلاث مسائل إحداها دار تنازع فيها رجلان أحدهما يدعي كلها والآخر يدعي نصفها وأقاما البينة عند أبي حنيفة تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة أرباعها لمدعي الكل والربع لمدعي النصف وعندهما أثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف والثانية إذا أوصى بجميع ماله لرجل ونصفه لآخر وأجازت الورثة عند أبي حنيفة المال بينهما أرباعا وعندهما أثلاثا والثالثة إذا أوصى بعبد بعينه لرجل وبنصفه لآخر وهو يخرج من ثلثه أو لا يخرج وأجازت الورثة كان العبد بينهما أرباعا عند أبي حنيفة وعندهما أثلاثا وأما ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة وعندهما بطريق المنازعة خمس مسائل منها ما ذكره في المأذون عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة يعني باعه شيئا بنسيئة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة عند أبي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولى المدين وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه والثانية إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي حنيفة يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعا والثالثة عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فإن هذا المولى يفدي بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف لشريكه العافي وعشر آلاف لولي الخطأ فإن دفع يقسم العبد بينهما أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة والخامسة مسألة الكتاب أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها كان للساكت من ولي الأجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا بطريق المنازعة والأصل لأبي يوسف ومحمد أن الحقين متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد كانت القسمة عولية وإن ثبتا على وجه التمييز أو في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعية والمعنى فيه أن القياس يأبى القسمة بطريق العول لأن تفسير العول أن يضرب كل واحد منهما بجميع حقه أحدهما بنصف المال والآخر بالكل والمال الواحد لا يكون له كل ونصف آخر ولهذا قال ابن عباس من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال الواحد ثلثين ونصفا ولا نصفين وثلثا وإنما تركنا القياس في الميراث بإجماع الصحابة فيلحق به ما كان في معناه وفي الميراث حقوق الكل بنيت على وجه الشيوع في وقت واحد وهو حالة الموت وفي التركة إذا اجتمعت حقوق متفاوتة حق أرباب الديون ويثبت في وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض فكانت في معنى الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر إذا فقأ عين إنسان وقتل آخر خطأ PageV07P247

— পৃষ্ঠা ২৩০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।