قوله (والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا، والعنب بالزبيب) أي متماثلا أيضا أما الأول فهو قول أبي حنيفة، وقال الباقون من العلماء، ومنهم أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز، ودليل الجماعة قوله - صلى الله عليه وسلم - «حين سئل عنه أينقص إذا جف فقيل نعم فقال لا إذن» رواه مالك في الموطإ، والأربعة في السنن عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص، وله أن الرطب تمر لقوله - عليه الصلاة والسلام - حين أهدي إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا، وتعقبه في غاية البيان بأن الهدية كانت تمرا، وتبعه في البناية بأن الثابت في البخاري أنها تمر، ولأن الرطب لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث، وهو التمر بالتمر، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» هكذا استدل الإمام الأعظم حين اجتمع عليه علماء بغداد، وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر، وأجاب عن حديثهم بأن مداره على زيد بن عياش، وهو ممن لا يقبل حديثه، وفي الهداية، وهو ضعيف عند النقلة، وتعقبه في البناية بأنه ثقة عند النقلة قال الخطابي، وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد بن عياش مجهول، وليس كذلك فإن ابن عياش هذا مولى لبني زهرة، وقد ذكره مالك في الموطإ، وأخرج حديثه مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه لأحوالهم. وقد أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على أمانة مالك بن أنس، وأنه محكم لما يرويه اه.
قال الحاكم قال الأكمل سلمنا قوته في الحديث، ولكنه خبر واحد لا يعارض PageV06P144
به المشهور، وفي غاية البيان قوله ومدار ما روياه على زيد بن عياش، والمذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش ورده في البناية بأنه، وهم فيه لأنه ابن عياش، وكنيته أبو عياش، وكذلك، وهم فيه الشيخ علاء الدين التركماني هكذا، وقال صاحب التنقيح زيد بن عياش أبو عياش الزلاني، ويقال المخزومي، ويقال مولى بني زهرة، والمدني ليس به بأس. اه.
، وفي العناية، واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي جواز بيع المقلية بغير المقلية لأن المقلية إما أن تكون حنطة فيجوز بأول الحديث أو لا فيجوز بآخره فمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناظرة لدفع شغب الخصم، والحجة لا تتم به بل بما بيناه من إطلاق اسم التمر عليه فقد ثبت أن التمر اسم لثمرة خارجة من النخلة من حيث تنعقد صورتها إلى أن تدرك، والرطب اسم لنوع منه كالبرني، وغيره اه.
وفي فتح القدير، وقد رد ترديده بين كونه تمرا أو لا بأن هنا قسما ثالثا، وهو كونه من الجنس، ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل، وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين، وهو أن يجف الآخر، وأبو حنيفة يمنعه، ويعتبر التساوي في حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع مع المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرا خلقيا، وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنا في الحال نحكم بعدم التساوي لاكتناز أحدهما في الكيل بخلاف الآخر لتخلل كثير، وأجيب عن حديث زيد بن عياش أيضا بأن المراد النهي عنه نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة نسيئة كما رواه أبو داود، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» ، وبهذا اللفظ رواه الحاكم، وسكت عنه، ورواه الطحاوي، وهذه الزيادة بعد صحتها يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين قبولها، وإن كان الأكثر لم يروها إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في مجلس واحد، ومثلهم لا يغفل عن مثلها فإنها مردودة لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة أينقص الرطب إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه نسيئة، وما ذكروا أن فائدته أن الرطب ينقص إلى أن يحل الأجل فلا يكون في هذا التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنعه شفقة مبني على أن السائل كان ولي يتيم، ولا دليل عليه اه.