ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض قلت: فإذا كان فضل الربا مملوكا للقابض بالقبض فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله فلو لم يصح الإبراء ورد مثله يكون ذلك رد ضمان ما استهلكه لا رد عين ما استهلك، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فضل الربا فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا فيجب ذلك حقا لله تعالى، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه انتهى ما في القنية، وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع أما الكتاب فآيات منها {وحرم الربا} [البقرة: 275] والمراد به فيها الفضل، وهو الزيادة ليتعلق التحريم به لأن الأحكام PageV06P136
لا تتعلق إلا بفعل المكلفين، ومنها {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] والمراد منه فيها نفس الزائد في بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه، وفي المعراج ذكر الله لآكل الربا خمس عقوبات أحدها التخبط قال تعالى {لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] .
قيل في معناه تنتفخ بطنه يوم القيامة فيصير لا تحمله قدماه فيصير كلما قام سقط بمنزلة من أصابه المس، ويؤيده الحديث «يملأ بطنه نارا بقدر ما أكل من الربا» ، والمراد به الافتضاح على رءوس الأشهاد كما في حديث آخر «ينصب لواء يوم القيامة لآكلي الربا فيجتمعون تحته ثم يساقون إلى النار» ، والثاني المحق قال الله تعالى {يمحق الله الربا} [البقرة: 276] والمراد الهلاك، والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هو به ولا ولده من بعده، والثالث الحرب قال الله تعالى {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 279] المعنى في القراءة بالمد أعلموا الناس يا أكلة الربا إنكم حرب الله ورسوله بمنزلة قطاع الطريق، وفي قراءة بغير المد أي اعلموا أن أكلة الربا حرب لله، الرابع الكفر قال الله تعالى {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] وقال {والله لا يحب كل كفار أثيم} [البقرة: 276] أي كفار باستحلال الربا، والخامس الخلود في النار قال تعالى {ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 275] يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل، ومن نبت لحمه من الحرام فالنار أولى به» ، والمقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا، والحرام الذي هو ربا، ولهذا قيل لمحمد ألا تصنف في الزهد شيئا قال صنفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا اجتناب الحرام والرغبة في الحلال كذا في المبسوط.
وأما السنة فأكثر من أن تحصى قال الإمام الإسبيجابي اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النساء يكفر، وفي ربا الفضل في القدر اختلاف فإن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - لا يرى الربا إلا في النسيئة للحديث إنما الربا في النسيئة، وكلمة إنما للحصر إلا أن عامة الصحابة احتجوا بأحاديث.
والجواب عن تعلق ابن عباس أنه منصرف إلى ما ليس بمكيل، ولا موزون لقوله آخره إلا ما كيل أو وزن على أن ابن عباس رجع عن هذا القول فإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين به يرفعه اه.
ما في المعراج، وفي الخلاصة لو قضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد بأعيانهما أخذا بقول ابن عباس لا ينفذ، وإن كان مختلفا بين الصحابة لأنه لا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه فكان مهجورا. اه.