[قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
وفي الخانية كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم. وأما في الكفالة، فإن صدر القول من الكفيل كان للواحد كما إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة واحدة عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف كما في نفقات الخلاصة، وإن صدر من الآمر كما إذا قال ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر كما في كفالة الخانية وقد وضعت ضابطا فقهيا لم أسبق إليه لكلمة كل بعد تصريحهم بأنها لاستغراق أفراد ما دخلته PageV05P308
في المنكر وأجزائه في المعرف هو أن الأفراد إن كانت مما لا تعلم نهايتها، فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة، فإنها تكون على أصلها من الاستغراق كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وإلا.
فإن كان لا يمكن معرفتها في المجلس فهي على الواحد اتفاقا كالإجارة والإقرار والكفالة وإلا، فإن كانت الأفراد متفاوتة لم تصح في شيء عنده كبيع قطيع كل شاة وصح في الكل عندهما كالصبرة والأصح في واحد عنده كالصبرة.
وفي إقرار الخلاصة وغيرها الوصي إذا قال قبضت كل مال لفلان الميت على الناس فجاء غريم، وقال للوصي إني دفعت إليك كذا كذا درهما، وقال الوصي ما قبضت منك شيئا فالقول قول الوصي مع يمينه اه.
ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه؛ لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم.
وأما كلمة كل في باب الإباحة، فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو حلال له قال محمد بن سلمة لا يجوز ومن تناول ضمن، وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول نصير اه.
ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهي على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد، فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء وقدمنا في الطلاق الفرق بين قوله أنت طالق كل تطليقة وكل التطليقة، وفي باب الظهار الفرق بين أنت علي كظهر أمي كل يوم وفي كل يوم، ثم اعلم أن مفهوم قوله صح في واحد أنه فاسد فيما عداه ويرتفع الفساد بكيله في المجلس لارتفاع الجهالة، فإن تفرقا قبل الكيل وكيل بعد ذلك تقرر الفساد فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه، كذا في السراج الوهاج، ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعير، فقال أبيعك هاتين الصبرتين كل قفيز بدرهم فالبيع جائز عند أبي حنيفة في قفيز واحد، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز في الصبرتين جميعا، كذا في الكرخي وفي المنظومة فاسد في الجميع عند أبي حنيفة كذا في السراج الوهاج وفي المجتبى بعتك نصيبي من هذا الطعام بطل، وإن بين بعد ذلك.
وكذا في الدار وهو قول زفر، ولو باع جزءا من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أو نصيبي من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا منه جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - استحسانا لا قياسا اه.
وفي الظهيرية من باب الاستحقاق رجل له ثلاثة أقفزة حنطة باع منها قفيزا، ثم باع منها قفيزا من رجل آخر، ثم باع منها قفيزا من ثالث، ثم كال لهم الأقفزة الثلاثة، ثم جاء رجل واستحق من الكل قفيزا، فإن المستحق يأخذ القفيز الثالث؛ لأن صاحب اليد حين باع القفيز الأول. والثاني فقد باع ما يملكه. وأما الثالث فقد باع ما لا يملكه اه.