كفاية فيها وليس بتطوع أصلا كما في الذخيرة وهو الصحيح كما في التتارخانية هذا وفضله عظيم كما نطقت به الأحاديث النبوية وفي الخانية الحراسة بالليل عند الحاجة إليها أفضل من صلاة الليل وفي فتح القدير ومن توابع الجهاد الرباط وهو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه لله تعالى، والأحاديث في فضله كثيرة واختلف في محله، فإنه لا يتحقق في كل مكان، والمختار أن يكون في موضع لا يكون وراءه إسلام وجزم به في التجنيس الثالث افتراضه، وإن لم يبدؤنا للعمومات.
وأما قوله تعالى {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] فمنسوخ كما في العناية أطلقه فأفاد أنه لا يتقيد بزمان، وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالعمومات (قوله: فإن قام به قوم سقط عن الكل وإلا أثموا بتركه) بيان لحكم فرض الكفاية وفي الولوالجية ولا ينبغي أن يخلو ثغر المسلمين ممن يقاوم الأعداء، فإن ضعف أهل الثغر من المقاومة وخيف عليهم فعلى من وراءهم من المسلمين أن يعينوهم بأنفسهم، والسلاح، والكراع ليكون الجهاد قائما، والدعاء إلى الإسلام دائما
(قوله: ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع) ؛ لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون، والعبد، والمرأة مشغولان بحق الزوج، والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية، والأعمى ونحوه عاجزون، وقد قال تعالى {ليس على الأعمى حرج} [الفتح: 17] أطلق في المرأة، والعبد وقيده في فتح القدير بعدم الإذن أما لو أمر السيد، والزوج العبد، والمرأة بالقتال يجب أن يكون فرض كفاية ولا نقول صار فرض عين لوجوب طاعة المولى، والزوج حتى إذا لم يقاتل في غير النفير العام يأثم؛ لأن طاعتهما المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح، وإنما يجب ذلك على المكلفين لخطاب الرب جل جلاله بذلك، والغرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام اه.
وفيه نظر؛ لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها، فإنها تأثم على تقدير فرض الكفاية وترك الناس كلهم الجهاد نعم هو في العبد ظاهر لعموم وجوب الطاعة عليه وفي الذخيرة ويجوز للأب أن يأذن للصبي المراهق إذا طاق القتال بالخروج له، وإن كان يخاف عليه القتل؛ لأن قصده تهذيبه لا إتلافه فهو كتعليمه السباحة وكختنه وقيده ركن الإسلام السغدي بأن لا يخاف عليه نحو أن يرمي بالحجر فوق الحصن أو بالنشاب أما إذا كان يخاف عليه بأن كان يخرج للبراز فليس له أن يأذن له في القتال. اه.
وأشار بالمرأة، والعبد إلى أن المديون لا يخرج إلى الجهاد ما لم يقض دينه، فإن لم يكن عنده وفاء لا يخرج إلا بإذن الغريم؛ لأنه تعلق به حق الغريم، فإن كان للمال كفيل كفل بإذنه لا يخرج إلا بإذنهما، وإن كفل بغير إذنه لا يخرج إلا بإذن الطالب خاصة كذا في التجنيس وهو يفيد أن له أن يأذن له أن يخرج بغير إذن الكفيل بالنفس؛ لأنه لا ضرر على الكفيل إذا تعذر PageV05P077
إحضاره عليه وفي الذخيرة إن أذن له الدائن ولم يبرئه فالمحتسب له الإقامة لقضاء الدين؛ لأن الأولى أن يبدأ بما هو الأوجب، فإن غزا فلا بأس وهذا إذا كان الدين حالا، فإن كان مؤجلا وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الأجل فالأفضل الإقامة لقضاء الدين، فإن خرج بغير إذن لم يكن به بأس لعدم توجه المطالبة بقضائه. اه.