[5]
ثم استثنى منه {إلا الذين تابوا من بعد ذلك} القذف.
{وأصلحوا} حالهم {فإن الله غفور رحيم}.
واختلفوا في قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه إذا تاب، فقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة المحدود فيه، وإن تاب عن جريمة القذف، لكن لا يرد شهادته بنفس القذف، وإنما يردها بإقامة الحد، ومالك والشافعي وأحمد يردون شهادته بنفس القذف، وقالوا: تقبل شهادته بعد التوبة، سواء كانت قبل الحد أو بعده، وصفتها عند الشافعي: أن يقول: قذفي باطل، وأنا نادم، ولا أعود إليه، وعند مالك وأحمد: توبته أن يكذب نفسه، إلا أن مالكا اشترط مع التوبة بعد الحد ألا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم PageV04P507 # عليه، ودليل أبي حنيفة على عدم قبول شهادته على التأبيد قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، وذكره بالتأبيد يدل على أنها لا تقبل في كل حال، والاستثناء منصرف إلى ما يليه، وهو قوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا}، ومن قال بقبول شهادته إذا تاب، قال: لأن الله تعالى استثنى التائبين عقب النهي بقوله: {إلا الذين تابوا}.
...
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6)}.
[6]
ولما نزلت هذه الآية في الذين يرمون المحصنات، تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني" (¬1)، ثم جاء بعد ذلك هلال بن أمية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرمى زوجته خولة بشريك بن سمحاء، فعزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضربه حد القذف، فنزل قوله تعالى:
{والذين يرمون أزواجهم} (¬2) أي: يقذفون نساءهم {ولم يكن لهم شهداء} يشهدون على صحة ما قالوا {إلا أنفسهم} أي: غير أنفسهم. واختلاف PageV04P508 # القراء في الهمزتين من (شهداء إلا) كاختلافهم فيهما من {نشاء إلى أجل مسمى} في سورة الحج.
{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} ليدرأ عنه الحد {إنه لمن الصادقين} قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (أربع شهادات) برفع العين على خبر الابتداء (فشهادة أحدهم) التي تدرأ الحد (أربع شهادات)، وقرأ الباقون: بالنصب؛ أي: فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله (¬1).
{والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (7)}.