واتفق القائلون باعتبار النصاب على أن الواجب فيما (¬1) سقي بغير مؤنة العشر، وفيما سقي بكلفة نصف العشر؛ يقول أبي حنيفة في القليل والكثير، وفيما سقي بهما، بحسابه، فإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما نفعا ونموا للزرع (¬2).
واختلفوا في وقت وجوب الزكاة، فقال أبو حنيفة: عند ظهور الثمرة، وقال أبو يوسف: عند الإدراك، وقال الثلاثة: عند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، ويستقر الوجوب بجعلها في الجرين والبيدر والمسطاح ونحوها.
واختلفوا في وجوب الزكاة في العسل، فقال أبو حنيفة: فيه العشر، قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر، وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه، وقال أحمد: فيه العشر إذا بلغ نصابا، ونصابه عنده عشرة أفراق، كل فرق ستة عشر رطلا عراقية، سواء أخذه من أرض العشر أو غيرها. والعشرية: ما أسلم أهلها عليها؛ كالمدينة ونحوها، وما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم؛ كأرض PageV02P476 # اليمن، وما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر، وما قطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.
واختلفوا هل تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ فأبو حنيفة على أصله في عدم اعتبار النصاب، فيوجب الزكاة في قليله وكثيره، وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير، والقطاني نوع واحد يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل واحد منها بحسابه, [وقال الشافعي وأحمد: لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب] (¬1).
واختلفوا في الأرض الخراجية، وهي التي فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، هل يجتمع فيها العشر والخراج؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع, وقال الثلاثة: يجتمع؛ لأن الخراج في رقبتها، والعشر في غلتها.
...
{ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (142)}.