[55]
{وكذلك نفصل الآيات} آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين.
{ولتستبين} أي: ليظهر.
{سبيل} طريق.
{المجرمين} العاصين. قرأ نافع، وأبو جعفر: (ولتستبين) بالتاء، و (سبيل) نصب على خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: لتعرف يا محمد طريق المجرمين، يقال: استنبت الشيء وتبينته: إذا عرفته، وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر، وخلف (وليستبين) بالياء (سبيل) رفع، وقرأ الباقون: (ولتستبين) بالتاء (سبيل) رفع؛ أي: ليظهر ويتضح، PageV02P404 # و (¬1) السبيل يذكر؛ لقوله: {وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا} [الأعراف: 146]، ويؤنث؛ لقوله: {لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا} (¬2) [آل عمران: 99].
...
{قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (56)}.
[56]
{قل إني نهيت} بما أنزل علي من الآيات في أمر التوحيد.
{أن أعبد الذين تدعون} أي: تعبدون.
{من دون الله قل لا أتبع أهواءكم} في طرد الفقراء وعبادة الأوثان.
{قد ضللت إذا} إن اتبعت أهواءكم.
{وما أنا من المهتدين} إن فعلت ذلك.
...
{قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين (57)}.
[57]
{قل إني على بينة} ويقين. PageV02P405
{من ربي وكذبتم به} أي: بما جئت به، وكانوا قد استعجلوا العذاب، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
{ما عندي ما تستعجلون به} من العذاب.
{إن الحكم إلا لله} لا لي.
{يقص الحق} من القضاء: الحكم؛ أي: يقضي القضاء الحق. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وعاصم: (يقص الحق) بضم القاف والصاد المهملة مشددا؛ أي: يقول الحق؛ لأنه في جميع المصاحف بغير ياء، ولأنه قال: (الحق) ولم يقل: بالحق، وقرأ الباقون (يقض) بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة (¬1)؛ من قضيت؛ أي: يحكم بالحق؛ بدليل أنه قال:
{وهو خير الفاصلين} أي: الحاكمين، وحذفت الياء لاستثقال الألف واللام؛ كقوله: {صال الجحيم} [الصافات: 163]، ونحوها، وأثبت يعقوب الياء وقفا. والقضاء شرعا: هو الإلزام وفصل الحكومات، ومنصب القضاء فرض كفاية بالاتفاق، ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه بغير خلاف، قال الإمام أحمد: إلا أن يشغله عما هو أهم منه. ويشترط في القاضي: العدالة والاجتهاد عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يجوز قضاء الفاسق، ولا ينبغي أن يولى، ويجوز تقليد الجاهل؛ لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء، والأولى أن يكون عالما. PageV02P406
واختلفوا في صحة قضاء المرأة، فقال أبو حنيفة: يصح قضاؤها فيما تقبل فيه شهادتها، وهو ما عدا الحدود والقصاص، وقال الثلاثة: لا يصح قضاؤها مطلقا.
ويجوز القضاء على الغائب عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة.
ويصح التحكيم لمن يصلح للقضاء بالاتفاق، واختلفوا في حكمه، فقال أحمد: ينفذ حتى في حد وقود، فهو كحاكم الإمام مطلقا، وقال مالك: حكمه ماض في الأموال، فلو حكم بقتل، أو اقتص أو حد أو لاعن أدب ومضى ما لم يكن جورا بينا، قال الشافعي: يصح مطلقا في غير حد لله تعالى، وقال أبو حنيفة مثله، لكن إذا رفع إلى حاكم آخر أمضاه إن وافق مذهبه، وإن لم يوافقه أبطله، والحكم شرعا: أمر ونهي يتضمن إلزاما.
...
{قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين (58)}.