{من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} أي: جامعتموهن.
{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن فلا تحرم الربيبة عليه إلا بالدخول بأمها بالاتفاق.
{وحلائل أبنائكم} جمع حليلة، والذكر حليل؛ لأن كل واحد حلال لصاحبه، يعني: أزواج أبنائكم.
{الذين من أصلابكم} أي: ظهوركم، فتحرم زوجة الابن على أبيه بمجرد العقد بالاتفاق، وقوله: {من أصلابكم} ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الذي تبناه بالاتفاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة زيد، وكان قد تبناه، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح فتحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح، فيحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها، وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وابنه بالاتفاق.
واختلف الأئمة في إثبات تحريم المصاهرة بالزنا المحرم، فقال أبو حنيفة وأحمد: يثبت تحريم المصاهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها ابنه، أو أبوه، وقال مالك والشافعي: لا يثبت التحريم.
واختلفوا في إثبات التحريم باللواط، فقال الثلاثة: لا يثبت التحريم، وقال أحمد: يثبته، فمن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته.
واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟ فقال الشافعي: يجوز، وقال الثلاثة: لا يجوز.
{وأن تجمعوا} أي: وحرم عليكم الجمع. PageV02P108
{بين الأختين} فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها بالاتفاق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (¬1).
واختلف الأئمة هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة والرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن، أو يتزوج الأخت وأختها في عدته من طلاق بائن، أو يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين الثانية وهي في العدة، فقال مالك والشافعي: يجوز، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز باتفاقهم، وكذلك لو ملك أختين لا يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء، فإذا وطى إحداهما، لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه بإخراج عن ملكه، أو تزويج، بالاتفاق.
{إلا ما قد سلف} استثناء منقطع؛ أي: لكن ما مضى في الجاهلية، فإنه معفو عنه؛ لأنهم كانوا يفعلونه.
{إن الله كان غفورا رحيما}.
{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير PageV02P109 # مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24)}.