قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر.
أما الوجوب: فلتعلق الأمر به، وأما عده: فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الوضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى ذلك بكونه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة.
قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس، لكن نحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صنيعة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. انتهى.
وقد استشكل تقريره - صلى الله عليه وسلم - وهي فاسدة ثلاث مرات، وأجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا، فتذكره فيفعله من غير تعليم، فليس من باب التقرير على الخطأ، بل من PageV02P769 # باب تحقق الخطأ وبأنه لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره، ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه.
وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقي إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات.
وفي روايه النسائي: "أنه صلى ركعتين".
قال ابن حجر: والظاهر أنها تحية المسجد.
123 - باب الدعاء في الركوع
794 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي".