39 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»
5133 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا».
(ولده الصغار): بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما.
40 - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
وقال عمر: «خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته».
5134 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين» قال هشام: وأنبئت «أنها كانت عنده تسع سنين».
41 - باب: السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوجناكها بما معك من القرآن»
5135 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: «هل عندك من شيء تصدقها؟» قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: «إن أعطيتها إياه PageV07P3241 # جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا، فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» فلم يجد، فقال: «أمعك من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن».
(السلطان ولي): هو حديث مرفوع تتمته: "من لا ولي له" أخرجه أبو داود، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، من حديث عائشة، والطبراني من حديث ابن عباس.
42 - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
5136 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
5137 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة [ص:18]، عن أبي عمرو، مولى عائشة، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها».
(لا تنكح): بالجزم نهي، والرفع خبر. PageV07P3242
(الأيم): هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد يطلق على من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا، وللدارمي والدارقطني بدلها: "الثيب".
(حتى تستأمر) أي: يطلب منها أن تأمر بالعقد.
(ولا تنكح البكر حتى تستأذن): غائر في العبارة، لأن الاستئذان ليس فيه ما في الاستئمار من تأكد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة.